صبح ساحل، سیاسی _ انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی به پایان رسید که هنوز این نهاد مردمی نتوانسته علیرغم همه اقدامات صورت گرفته و آزمونهای مختلف نقش اصلی خود را ایفا کرده و رضایتمندی شهروندان را از شهرداری افزایش دهد.

این نهاد شورایی که گاه امدادهای غیبی بر آن تاثیر می گذارند و گاه بدلیل عدم نگاه تخصصی دچار تزلزل و حواشی می گردد، ماموریت های مهمی برای آن تعریف شده است. انتخاب شهردار، قانونگذاری و نظارت سه وظیفه عمده ومهم شوراست که هر کدام دارای ساز و کار و تعریف و شاخصه هایی است. شورای شهر بندرعباس در برخی از این موضوعات دارای ضعف هایی است. مهمترین ضعف در بعد نظارت است که اعضای شورا باید بعنوان نمایندگان مردم ناظرین قوی بر عملکرد شهرداری و سازمانهای تابعه در عمران و اجرا و بودجه باشند. شورای شهر بندرعباس در بررسی و تصویب بودجه سالیانه بدلیل نداشتن نیروهای متخصص در بدنه خود و عدم استفاده از مشاورین قوی بیش از آنکه به بررسی و کنترل بودجه سالیانه شهر بپردازد و با پیشنهادات اصولی بودجه را به سمت کم کردن هزینه های جاری و درآمد پایدار سوق دهد بدنبال تصویب آن و انجام تکلیف قانونی است و کمترین اثرگذاری را در این بخش ندارد. از سوی دیگر شورای شهر گزارش شفاف از تفریق بودجه ارایه نکرده یا لااقل اطلاعرسانی نکرده است که در آن به این موضوع اشاره شود که چقدر از درآمدهای پیش بینی شده شهر از محل ارزش افزوده و پروانه و خدمات سازمانهای زیرمجموعه و ... تحقق یافت و سهم حوزه عمرانی از بودجه شهر به چه میزان بوده و دقیقا میزان پیشرفت پروژه های شهری چقدر بوده و چه تعداد از پروژه ها و طرح ها ی شهرداری در هر سال اجرایی نشد یا اینکه بطور ناقص اجرا شده است؟؟؟ حتی در بودجه سال 90 شهرداری بندرعباس که لایحه آن در 51 بند تهیه شده در تبصره 2 آن  آمده است: کمیته تخصیص باید تمهیداتی فراهم آورد که حکم ماده 68 قانون شهرداری رعایت، بنحویکه علاوه بر بودجه مصوب در عملکرد بودجه سالانه شهرداری نیز رعایت گردد و سهم اعتبارات عمرانی از کل تخصیص سالانه از 40 درصد سهم اعتبارات عمرانی مندرج در لایحه بودجه کمتر نباشد؟!موضوع دوم در بحث نظارت است. مصوبات بسیاری در شورای سوم به تصویب رسیده که حتی یک نقطه یا ویرگول از پیشنهاد شهرداری بالا یا پایین نشد، ولی همان مصوبه وقتی توسط فرمانداری رد می شود در صحن شورا بر سر آن بحث جدی صورت می گیرد. گاها خود شورا سطح نظارت خود را تقلیل می داد. یکبار برای عدم تیم داری شهرداری مصوب می کرد و مجددا خودش نظر قبلی را ملغی می نمود یا اینکه تصویب می کرد که شورا نباید بروی کمک های مردمی که برای تیم فوتبال صورت می گیرد نظارت داشته باشد( نقل به مضمون). در واقع این هزینه ها از محل سازمان فرهنگی ورزشی انجام می شد که 90 درصد بودجه آن ورزشی و تنها 10 درصد فرهنگی بود! بنابر قانون اگر سه نفر از اعضای شورا درخواستی داشته باشند آن موضوع می بایست در دستور کار شورا قرار گیرد ولی این موضوع دارای قاعده است. متاسفانه در شورای سوم شهر بندرعباس مصوباتی که خارج از دستور در صحن شورا مطرح می شد بیش از حد متعارف بود. یکی از ضعف های شورا در این دوره عدم تشکیل هیات رییسه شورا بود و تا آنجا که حافظه نگارنده یاری می کند حتی برای یکبار هم تشکیل نشد. بررسی دستور کار جلسات یکی از وظایف هیات رییسه بود تا برای موضوعات مطروحه توسط یک نفر تصمیم گیری نشود و براساس اولویت و اهمیت وقت شورا صرف گردد. نظارت قوی گمشده شورای سوم بود و علل اصلی آنرا می توان به دلیل اینکه «وظیفه» در پوشش «احساس » قرار گرفت قلمداد کرد. عدم استفاده از دیدگاه خبرگان و کارشناسان شهرسازی و حقوقی یکی از دلایل دیگر ضعف شورا در بعد نظارت بود. چرا که این کارشناسان با تغییر رییس شورا تغییر می کردند یا از نظریات آنان که البته در شیوه انتخاب شان هم تردید است، استفاده کاربردی نمی شد.در حوزه های مالی مشخص نبودن اموال و دارایی های شهرداری بندرعباس در هر دوره موجب شد تا سالهایی که شهرداری توسط اعضای انجمن حسابداران رسمی حسابرسی شد، این موسسات گزارش عدم اظهارنظر ارایه کنند و این موارد بااهمیت که در گزارش حسابرسی آمده بود از بررسی و دستور کار شورا خارج شد. بخشی از اموالی که به شهرداری تعلق دارد بابت تهاتر برای دریافت پروانه ساختمانی بوده است که بروی این اموال باید نظارت و مدیریت صحیح صورت گیرد. در حالیکه برخی از این داراییها گاها در لیست اموال شهرداریها نیامده است.موارد بالا و غیبت غیرموجه و بیش از حد برخی از اعضا و سپردن کمیسیونهای تخصصی شورا به افراد غیرمتخصص موجب تردید بسیاری در موفقیت شورای سوم شد. شورای چهارم می بایست برای تک تک موارد ذکر شده چاره جویی کند و با برنامه، مسلط بر مشکلات شهری، مدیدیت شهری و شهر را در مسیر توسعه و رشد و بالندگی که در خور نام و شان مردم باشد به پیش ببرد. در کنار همه این موارد شورای شهر بندرعباس منشا خدمات ارزشمندی نیز بود که قضاوت منصفانه حکم می کند این خدمات را پاس داشت. نکته آخر اینکه اگر آقای غلام حمزه ای مرد نارنجی پوش سال که تبلیغات گسترده ای برایش در سطح شهر انجام شده بود بعنوان کاندیدای شورای شهر ثبت نام می کرد با اینهمه تبلیغات بخت زیادی برای پیروزی داشت و ای کاش  بجای اینهمه تصویر از وی که در کنار شهردار در سطح شهر دیده می شد، هزینه تبلیغات آنرا به مردان نارنجی پوش پرداخت می کردند؟! بهر حال امیدوارم با تجربه ارزشمند 14 سال گذشته و بخصوص دوره 6 ساله فعلی شاهد شورایی هماهنگ، مقتدر و کاردان و برنامه دار باشیم.