صبح ساحل، اقتصادی _ با اخذ تصمیمی از سوی استاندار هرمزگان و اصرار بر اجرای آن از سوی فرمانداری قشم با انتشار خبری مبنی بر" معافیت مردم جزایر شهرستان قشم از پرداخت عوارض تردد" در محل اسکله های لافت و پهل، سازمان منطقه آزاد قشم اخذ اینگونه تصمیمات را در حیطه وظایف منطقه آزاد قلمداد کرد.

به گزارش مهر، جزیره قشم از زمانیکه قسمتی از آن توسط دولت به عنوان منطقه آزاد مصوب شد علیرغم مشکلات و کمبودهای خدمات اولیه زندگی از جمله آب، برق، جاده، بهداشت و آموزش و پرورش با مشکلات جدیدی همچون دو حاکمیتی بودن مواجه شد تا مردم بومی این جزیره علاوه بر مشکلات اولیه در میان قوانین موازی و متضاد دولت و منطقه آزاد سرگردان باشند.در هشت ساله اخیر اختلاف نظرهای فرمانداری قشم، شورای شهر و نمایندگان دستگاه های اجرایی دولت در قشم با سازمان منطقه آزاد قشم مشکلات مردم را دو چندان کرده است که نمونه های آن را می توان به واگذاری زمین های شهر قشم و درگهان از سوی منطقه آزاد به سرمایه گذاران بدون نظر فرمانداری و شورای شهر، محیط زیست و شهرداری اشاره کرد.در تازه ترین اختلاف نظر نمایندگان دولت در استان سعی کرده اند تا مشکل تردد بومیان جزیره را با معافیت از پرداخت عوارض تردد به سرزمین مادری و بالعکس حل کنند اما این موضوع به مزاق مدیران منطقه آزادی خوش نیامد و تصویب اینگونه تصمیمات را خارج از اختیارات استانداری و فرمانداری عنوان می کنند.داستان از آنجایی آغاز می شود که با استقرار سازمان منطقه آزاد در قشم قوانین مناطق آزاد هم به تبعه آن در منطقه مورد تصویب دولت باید اجرایی شود. یکی از موارد درآمدزای مناطق آزاد عواض تردد خودروها به این مناطق است. اما از آنجائیکه جزیره قشم ساکن بومی آن قصد تردد به سرزمین اصلی را دارند باید همون گردشگران و مسافرانی که به قصد تجارت به این جزیره سفر می کنند هر بار عوارضی را به منطقه آزاد پرداخت کنند که این موضوع موجب گلایه مردم بومی از پرداخت عوارض شده است و خواهان آن هستند تا شرایط ویژه ای برای ساکنان این جزیره از سوی مسئولان دیده شود.ساکنان جزیره قشم می گویند بسیاری از ما برای کار باید به بندرعباس و بندرخمیر عزیمت کنیم و برای هر بار تردد خودرویی هزینه پرداخت می کنیم که پرداخت این هزینه جابه جایی خودرو به اضافه عوارض منطقه آزاد فشار زیادی را بر ما وارد می کند.مسعود سالاری فرماندار قشم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حذف عوارض ورودی برای بومیان جزیره قشم که گاهی از سرزمین اصلی به خانه بر می گردند، بیان داشت: در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که افرادی برای ورود و خروج به خانه ی خودشان عوارض پرداخت کنند، آن هم مدعی هستند که هیئت مدیره مصوب کرده است.وی با اشاره به محدوده 300 کیلومتر مربع منطقه آزاد ادامه داد: صلاحیت هیئت مدیره تنها در این محدوده است در حالی که در هزار و 200 کیلومتر مربع در خارج از محدوده مناطق آزاد قوانین دیگری اعمال می شود.سالاری با اشاره به درخواست های مکرر مردم مبنی بر حذف این عوارض به عنایات استاندار اشاره کرد و تاکید کرد که استاندار در موارد خلاف قانون منطقه آزاد مقتدرانه ایستاده است و طبق دستور استاندار بومیان جزیره از این عوارض معاف هستند.وی با اشاره به ساز و کارهای اجرایی این کار به مقاومت سازمان منطقه آزاد اشاره کرد و گفت: من از همین جا به مردم اطمینان می دهم که هر جا کسی بخواهد منافع مردم را به خطر اندازد، اقدام خواهیم کرد؛ ما اجازه نخواهیم داد منافع مردم و سرنوشت آنان را به باز ی بگیرند.

اخذ عوارض در حیطه مسئولیت منطقه آزاد قشم است

وی با اشاره به نقاط ضعف مدیریت فعلی سازمان منطقه آزاد قشم در عدم تعامل با مدیریت دولتی و شهری و مردم، با اطمینان، خاطرنشان کرد: مدیران دولت جدید در منطقه آزاد قشم حتما قانون مدار خواهند بود و در چهارچوب قانون و تعامل با دستگاه های اجرایی کار خواهند کرد.کاظم دانازاده، سرپرست روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به آیین نامه ی اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ماده 2 این آیین نامه قانون گذار به اخذ عوارضی همچون عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه، عوارض تردد، عوارض خروج و عوارض ورود توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی تصریح کرده است.دانازاده خاطرنشان کرد: بنا بر بند پ ماده 2 این آیین نامه عوارض تردد به وجوهی اطلاق می شود که سازمان از راننده گان وسایل نقلیه ی زمینی که با پلاک های سایر نقاط کشور در منطقه تردد می کنند، اخذ می نماید و این عوارض ممکن است در هر بار تردد یا در قالب صدور کارت تردد وسایل نقلیه اخذ شود.وی ضمن یادآوری تعیین حدود مسئولیت های ادارات، نهادها و سازمان های مختلف از سوی قانون گذار، ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم مجری قانون است و با توجه به نص قانون، هیچ یک از ادارات دولتی برون سازمانی مستقر در قشم در جایگاه تصمیم گیری در خصوص اخذ عوارض تردد و دیگر مسوولیت ها و اختیارات قانونی سازمان منطقه آزاد نیستند.سرپرست روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم با برشمردن پاره ای از مسایلی که می تواند از سوی فرمانداری شهرستان مورد پیگیری قرار گیرد، اضافه کرد: با توجه به اختصاص پایین ترین ردیف اعتبار به قشم در میان شهرستان های استان هرمزگان، نبود حتا یک بیمارستان در خور شان جزیره، علی رغم فعالیت دولتی پرکار و پر تلاش به ویژه در زمینه عمران و آبادانی، و بحث حضور راهنمایی و رانندگی و عدم امکان اعطای پلاک گذر موقت به متقاضیان خروج از جزیره در قشم، شاید بهتر باشد که فرماندار محترم به جای حاشیه سازی و دخالت در وظایف سازمان منطقه آزاد، به مسایل و مشکلات اساسی جزیره فکر کنند.دانازاده تصریح کرد: برای نمونه شهروندان دارای خودروهایی با شماره قشم که خواستار دریافت مجوز و پلاک گذر موقت برای ورود به سرزمین اصلی اند، باید روزها و ساعت ها، راه توان فرسای میان قشم و بندرعباس را بپیمایند و چنان چه در خارج از وقت اداری به مرکز استان برسند، ساعت ها سرگردانی در شهر، در انتظار خود و خانواده شان است.وی گفت: خوب است مسئولان در زمان خاتمه مسئولیت شان، به جای ظاهر شدن در نقش منجی مردم، تحریک احساسات آنان و اندرزگویی در باب خدمت رسانی، توان خود را صرف هر چه بهتر به پایان رساندن اموری کنند که بر ذمه شان است.به گزارش مهر، اما آنچه در این میان مهمتر از تصمیمات مسئولان سازمان منطقه آزاد و نماینده عالی دولت در جزیره، مردم بومی جزیره هستند که در سخت ترین شرایط پای نظام و انقلاب ایستاده اند و باید از امتیازات و شزایط بهتری نسبت به ساکنین موقت برخوردار باشند. از این رو می طلبد تا نمایندگان دولت و مناطق آزاد در قشم با صدور کارتهای شهروندی برای ساکنین جزیره بتوانند تمایزی برای ساکنان از گردشگران ایجاد کنند.صدور کارت شهروندی برای ساکنان جزیره می تواند امتیازات دیگری را هم برای ساکنین مشخص کرد تا بومیان جزیره که اکثریت آنان را صیادان تشکیل می دهد و به لحاظ مالی وضعیت خوبی را ندارند تقویت کرد.