اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در جهت تسریع و تسهیل و رفع موانع تولید جلسه ای با حضور دکتر اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هیاتی متشکل از مدیر کل امور ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی و معاون اداره کل اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در محل استانداری استان هرمزگان برگزار گردید .

به گزارش صبح ساحل،  در این جلسه مسائل حوزه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا از جمله مطالبات و معوقات بانک ها و مسائل مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری  مورد بررسی قرار گرفت . سید عبدالرسول حسینی ، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در این نشست اظهار داشت : از ابتدای سال جاری تا کنون میزان 2340 میلیارد ریال از معوقات و مطالبات بانک های استان از طریق اداره اجرای اسناد رسمی وصول و اموال بیت المال برگردانده شده است . حسینی به ثبت میزان 591 شرکت و موسسات غیر تجاری نیز از ابتدای سال جاری تا کنون و میزان 31448 شرکت تجاری و موسسه غیر تجاری از ابتدا تا بحال اشاره کرد .
در ادامه این نشست اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت کشور با بیان اینکه استان هرمزگان در خصوص بدهکاران بانکی شاخص مطلوبی راداشته از بانکها خواست تا  نگاه ارفاقی به مساله تولید و فعالان این حوزه داشته باشند.
ایشان با اشاره به نگاه خاص دکتر خداییان ریاست معظم سازمان به حوزه تولید اشاره و گفت در این راستا بخشنامه ریاست سازمان در اجرای دستور ریاست محترم  قوه قضاییه در خصوص جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و خط تولید اشاره کرد . وی از تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در حوزه ثبت اسنادبا  حضور اتاق بازرگانی خبر داد .
دستور العمل رای وحدت رویه 7940در خصوص که در راستای دستور ریاست محترم سازمان ثبت درخصوص معافیت از نیم عشر و حقوق دولتی مربوط به اسناد رهنی و ذمه ای در اجرای بند پ ماده 117 برنامه ششم توسعه دیگر مواردی بود که معاون امور اسناد کشور بر آن تاکید داشت . بر اساس این بند اگر اداره ثبت ماخذ وصول مطالباتبانک ها و اشخاص حقوقی و حقیقی نبوده در صورت پرداخت بدهی ,طلبکار از پرداخت نیم عشر و حقوق دولتی معاف بوده و خاطر نشان کرد مهلت استفاده از این بخشودگی تنها تا پایان سال 1400 بوده .
وی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 1000 پرونده اجرایی بانکها در ادارات اجرای هرمزگان مفتوح بوده هشدار داد درخصوص مختومه نمودن این پرونده ها تا پایان سال جاری اقدام وگرنه مشمول نیم عشر اجرایی بوده و قاطعانه مسببین موضوع بعنوان ترک فعل به دستگاه قضا معرفی می شوند ‌.
ایشان در ادامه از راه اندازی سامانه سه جلدی محکومان بانکی در آینده نزدیک خبر داد .
در ادامه این جلسه نیز دکتر سعادتیان مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی به سوالات فعالین اقتصادی در بخش دولتی و خصوص پاسخ و در خصوص برخی موارد و مشکلات حوزه اسناپ رسمی توضیحات و راهکارهایی ارایه نمود .