دادگاه‌عالی بریتانیا با استرداد «جولیان ‌آسانژ» به آمریکا موافقت‌کرد. این تصمیم حکم دادگاه بدوی در بریتانیا را لغو می‌کند که استرداد را به این دلیل که زندان در ایالات‌متحده تهدیدی برای سلامت روان آسانژ بوده و خطر خودکشی او را افزایش می‌دهد، مسدود می‌کند. دولت ایالات‌متحده اکنون با ارائه چندین تضمین به قضات بریتانیایی با موفقیت از این تصمیم درخواست تجدید نظر کرده است. این‌ها شامل تضمین‌هایی می‌شود که آسانژ در دوران پیش از محاکمه یا در صورت محکومیت در یک زندان فوق‌العاده امنیتی نگهداری نمی‌شود، مگر اینکه ارتکاب عملی در آینده که او را در معرض چنین شرایطی از بازداشت قرار دهد.

همچنین ایالات متحده به آسانژ اجازه خواهد ‌داد که حکم‌نهایی را در زادگاهش استرالیا بگذراند. آسانژ توسط دادستانی آمریکا به 18 مورد، از جمله 17 اتهام جاسوسی و استفاده از رایانه متهم شده است. او متهم به توطئه برای هک کامپیوتر‌های ارتش آمریکا به منظور انتشار اسناد نظامی و دیپلماتیک محرمانه در ویکی‌لیکس است. این اتهامات حداکثر 175 سال حبس دارد. اگر‌چه دولت مذکور ادعا می‌کند که مجازات واقعی بین 4 تا 6 سال خواهد‌بود. اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس، اقدامات نادرست آمریکا در جنگ افغانستان و عراق را افشا می‌کرد. این‌ها شامل ویدیویی موسوم به قتل‌جانبی است که خلبانان هلیکوپتر های نظامی را در بغداد نشان می‌داد که گروهی از غیر نظامیان از جمله دو خبرنگار رویترز را می‌کشند.

گروه‌هایی از جمله گزارشگران بدون‌مرز و عفو بین‌الملل از این کشور خواسته‌اند که اتهامات علیه آسانژ را کنار بگذارد و گفته‌اند که کار او روزنامه‌نگاری مشروع است. عفو ‌بین‌الملل همچنین می‌گوید: «انتشار اسناد افشا‌شده توسط جولیان به‌عنوان بخشی از کار او با ویکی‌لیکس نباید مجازات شود؛ زیرا این فعالیت منعکس‌کننده رفتاری است که روزنامه‌نگاران تحقیقی مرتبا در مقام حرفه‌ای خود انجام می‌دهند. پیگرد قانونی جولیان برای این اتهامات می‌تواند تاثیر وحشتناکی بر حق آزادی بیان داشته باشد و روزنامه‌نگاران را به دلیل ترس از پیگرد قانونی به خودسانسوری سوق دهد».