حقوق و دستمزد استاندار هرمزگان، مدیران استانداری، معاونین، فرمانداران و بخشداران روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه برای نخستین بار در سامانه شفافیت استانداری هرمزگان منتشر شد. این اقدام استانداری هرمزگان کور سوی امیدی را برای تحقق امر شفافیت در ارگان‌های دولتی استان ایجاد کرد؛ اما از آنجا که رقم‌های اعلام شده خالص پرداختی به مدیران نبود، ارزش این اقدام تقلیل یافت. در سند منتشر شده، اضافه کار و مزایا مدیران محسوب نشده بود، به همین علت رقم‌های اعلامی چندان واقعی به نظر نمی‌رسید. در واقع بهتر بود استانداری هرمزگان برای تحقق واقعی شعار شفافیت و پایان دادن به شائبه‌هایی که درباره پرداختی اضافه کارها، حق‌ماموریت‌ها، کارانه و سایر مزایای کارکنان استانداری وجود دارد، فیش حقوقی مدیران را در دید عموم قرار می‌داد. البته در ماده ۲۹ قانون ششم توسعه آمده است که امکان دسترسی به میزان ناخالص پرداختی مسئولان، برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. طبق این قانون فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران از هر محل از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی، منحصراً در فیش حقوقی منعکس شود.

انتشار فیش حقوقی، چالش مدیران مدعی شفافیت

براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور که ۲۹ آذر ماه امسال در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، بالاترین میانگین خالص حقوق {حقوق منهای کسورات} در بین وزرا، نمایندگان مجلس و استانداران، مربوط به استاندار با بیش از ۲۴ میلیون تومان در هر ماه است. همچنین بالاترین میانگین اضافه‌کار نیز برای استاندار و همتراز آن با بیش از ۷.۹ میلیون تومان اعلام شده است. میانگین مزایای رفاهی پرداخت شده برای استانداران هم ۸.۵ میلیون تومان ثبت شده است. طبق اطلاعات منتشر شده در سامانه شفافیت استانداری هرمزگان، دریافتی ناخالص استاندار هرمزگان ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. چنانچه در حکم کارگزینی مهدی دوستی یا سایر مدیران، معاونان و فرمانداران، اضافه کار و مزایای رفاهی درج می‌شد، رقم‌های منتشر شده برای عموم قابل باورتر بود. اگر معتقدیم «دانستن حق مردم است» {شعار استانداری هرمزگان در سامانه شفافیت}، واقعیت را به طور کامل روایت کنیم نه تا آنجا که منافع و مصالح به خطر نیفتد. هرچند بعید است اما اینکه مسئولی تصمیم بگیرد فیش حقوقی خود را منتشر کند می‌تواند نقطه روشنی در کارنامه او برای جلب اعتماد عمومی باشد. از آنجا که استاندارهرمزگان نیز بر این باور است که دامنه مسائل مالی در دستگاه‌های دولتی بسیار فراتر از حقوق و دستمزد است، انتظار می‌رود اگر در گام دوم و سوم شفاف‌سازی درصدد انتشار مناقصه‌ها و مزایده‌ها، گردش‌های مالی با پیمانکاران، مجوزها و موافقت‌های اصولی هستند، این اتفاق به‌گونه‌ای رقم بخورد که شفافیت سانسور نشود.

نمایندگانی که شفافیت را برنمی‌تابند

نمایندگان مجلس انقلابی که از روزهای ابتدایی بر طبل شفافیت می‌کوبیدند از زمان روی کار آمدنشان در مجلس هنوز قدمی برای تحقق آن برنداشته‌اند. پنج نماینده هرمزگان در مجلس یازدهم نیز طی دو سال فعالیتشان تنها در موارد محدود و دلخواه رای‌شان را شفاف کردند؛ اما در جریان حواشی تحویل خودروی دناپلاس، اختصاص مسکن در تهران یا انتشار حقوق و مزایا خبری از شفافیت نبود. مجلس یازدهمی‌ها در این مدت نه به «طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» که چهارچوبی برای فعالیت آن‌ها مشخص می‌کرد و نمایندگان را از دریافت هرگونه هدیه، ارائه توصیه نامه و اخذ هرگونه موافقت اصولی، مجوز احداث و بهره‌برداری برای خود یا بستگان درجه یک سببی و نسبی منبع می‌کرد، رای دادند؛ نه به «طرح شفافیت آرا». یکی از استدلال‌‎ها در رابطه با عدم شفافیت نمایندگان این بود که اصل شفافیت باید بر فعالیت همه‌ی قوا حاکم شود نه فقط بر یک نهاد و قوه. اکنون که قوه مجریه در راستای شفافیت گام‌هایی برداشته است، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس انقلابی نیز در این راستا قدم بردارند. طبق همان ماده ۲۹ قانون ششم، نمایندگان نیز ملزم هستند ناخالص پرداختی را در معرض عموم قرار دهند. حال باید دید مجلسی‌ها، برای اقناع عمومی کدام راه را انتخاب می‌کنند. طرح‌های شفافیت عملی می‌شود یا به انتشار ناخالص پرداختی‌ها بسنده می‌کنند.

وعده‌ها بر باد

شهرداری کرمان و پس از آن شهرداری سبزه‌وار جز اولین نهادهایی بودند که جزییات بودجه، مزایده‌ها و مناقصات و حقوق و مزایای کارکنانشان را در سامانه شفافیت منتشر کردند. شهردار بندرعباس که یکی از اولویت‌های خود را شفافیت در امور شهرداری عنوان کرده بود. حوزه منابع انسانی و پرداختی‌ها پرحاشیه‌ترین حوزه‌ در شهرداری بندرعباس است که می‌طلبد شهرداری بندرعباس نیز در این راستا اقدام کند. اعضای شورای شهر بندرعباس در زمان انتخابات بارها شعار شفافیت را مطرح کردند؛ اما علی‌رغم اینکه خودشان را پرچمداران شفافیت می‌دانستند هنوز اقدامی برای تحقق این مهم چه در شورا و چه در شهرداری انجام نداده‌اند. «سید محمدرضا موسوی» عضو شورای شهر بندرعباس و رئیس کمیسیون اقتصاد، برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری شورا دو ماه پیش در استوری اینستاگرام خود درباره میزان دریافتی اعضای شورای شهر نوشت: «یک عضو شورای شهر بندرعباس برای فعالیت ۷۰ ساعته خود تنها در قالب جلسات، به ازای هر ساعت ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند». رقمی حدود ۷ میلیون تومان. البته اعضای شورا، هم برای حضور در جلسات عادی، فوق العاده و کمیسیون‌ها حقِ جلسه دریافت می‌کنند هم در قبال ماموریت‌هایی که از جانب شورا اعزام می‌‌شوند. آذر ماه امسال نیز رئیس شورای شهر بندرعباس از مراحل پایانی آماده‌سازی طرح شفافیتِ شورا و شهرداری خبر داد. «فاطمه جراره» گفته بود: «مردم بندرعباس بدانند ما به ابر عهدی که با آن‌ها بسته‌ایم همچنان پایبندیم و در زمینه شفافیت طرحی ‌را آماده کرده‌ایم که در مراحل آخر بررسی کارشناسی قرار دارد. اطلاعات و موضوعاتی که همیشه دغدغه مردم بوده، از شفافیت در شورای شهر تا شهرداری در این طرح در نظر گرفته شده است. از تعداد پرسنل در شهرداری، املاک شهرداری و سازمان‌های تابع آن، بودجه جاری و عمرانی، معاملات شهرداری، پروژه‌های شهرداری و مدت زمانی که قرار است پروژه انجام شود، پیمانکار پروژه‌ها، میزان بودجه و... به صورت کاملا شفاف در دسترس مردم قرار خواهد گرفت». دوماه از این وعده رئیس شورای شهر که در در شانزدهمین جلسه علنی شورا مطرح شد، می‌گذرد. همچنان خبری از عمل به وعده‌ شفافیت نیست.

روزنامه صبح ساحل