شاید برای برخی مردم، مالک خودرو شدن در روزهایی که همهمهی گرانی گوشت و مرغ است، بیش از یک خواب خوش نباشد. زیرا زندهماندن و سیر کردن شکم زن و بچه، مهمتر از تفریح و گردش آنان است. دولت برای تحقق رویای قشر ضعیف جامعه و کمک به گروههای خودروسازی، قرعه کشی خودرو را به راه انداخت. با اینکه مسئولان از قوانین سفت و سخت در طرحهای پیش فروش خودرو سخن میگویند، اما دلالان همیشه در صحنه، راهی برای دور زدن قانون پیدا میکنند. برخی از مردم، دهها بار در قرعه کشی نامنویسی کردهاند، اما اثری از نام آنان در اسامی برندگان نیست! از طرفی، عدهای با ترفندهای بهخصوص خود، منبع درآمدی برای خود دستوپا کردهاند تا شانس مردمی که چشم انتظار برنده شدن در خودرو هستند را به زیر صفر برسانند. در ادامه این گزارش قصد داریم نگاهی مختصر به ماجرای قرعهکشی خودرو و گلایههای مردم در این مورد بیاندازیم.
عهد فراموش شده مسئولان
قرعهکشی خودرو با شروط وزارت صمت از سال 1397 آغاز شد.
ماجرای قرعهکشی خودرو در کشور از جایی شروع شد که همراه با توقف واردات خودرو، خودروسازان داخلی پاسخگوی تقاضای بازار نبودند و نهاد متولی وقت، {یعنی وزارت صنایع سنگین} برای حل گرفتاریهای بازار، کمیته توزیع عادلانه خودرو را تشکیل داد و سازوکاری درنظر گرفت تا مردم بتوانند با قرعهکشی، خودرو بخرند. چنین طرحی در سال 1361 نیز اجرایی شده بود. اما شرایط قرعهکشی در سال 97 کمی متنوعتر از سال ۶۱ بود. اگر در سالی که پیکان سهمیهبندی شد، محل سکونت متقاضی و داشتن گواهینامه معیار اصلی بود؛ حالا نداشتن خودرو و داشتن گواهینامه، معیار شرکت در قرعهکشی قرار گرفته است. اما تفاوت اصلی قرعهکشی خودرو در سال 97 نسبت به سال ۶۱ در این است که خودروسازان در سال ۶۱ تعهدی به تحویل خودروی ثبتنامی در موعد مقرر نداشتند این در شرایطی است که حالا خودروساز پس از پیش فروش یک میلیون دستگاه خودروی نداشته در سال ۹۷ و چالش تعهدات معوق در سال ۹۸ و ۹۹ که خودروسازی را در گرداب بیاعتمادی مشتریان قرار داد، تعهد دارد که خودرو را سهماهه تحویل مشتری دهد. سیاستگذار خودرویی ادعا داشت که این روش خودرو را به دست مشتری واقعی میرساند و دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه میکند. در این راستا، عدهای موفق شدند با نامنویسی اعضای خانوادهاش، چندین بار خودرو برنده شوند و عدهای حتی یکبار هم اسمشان جز برندگان نبود. این درحالیست که در اوایل دیماه سال 1400، «سید رضا فاطمیامین»، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامههای طراحیشده، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و بدینترتیب دیگر قرعهکشی خودرو حذف خواهد شد. پس از آن در اسفندماه سال 1400، وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر اعلام کرد: «از اواسط سال ۱۴۰۱ بهتدریج قرعهکشی حذف میشود. البته اینطور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعهکشی نداشته باشیم، چراکه هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد. اما زمانی که خودرو به اندازه کافی و متناسب با تقاضا باشد، دیگر انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد». همچنین به تازگی فاطمیامین اعلام کرده که همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعهکشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانهتر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، تغییر شیوه قرعهکشی، نشاندهنده عدم اعتماد وزارت صنعت و مجموعه دولت به شرکتهای خودروسازی است که مدیرانش را خود وزیر صنعت منصوب میکند! به گفته آنان، اگر قرار باشد مبالغ قرعه کشی نیز به حساب دولت یا خزانه واریز شود و از خزانه پولها به خودروسازان پرداخت شود، این موضوع برای خودروسازان مشکل ایجاد میکند. زیرا آنها با کمبود نقدینگی مواجه شده و ممکن است، دولت در چنین وضعیتی به شرکتها بدهکار شود، مانند مسئلهای که در حال حاضر تامین اجتماعی با دولت دارد و دولت بدهیهای این صندوق را پرداخت نمیکند. در حال حاضر، در هر قرعهکشی که توسط خودروسازان انجام میشود، حدود ۶ میلیون درخواست برای ۵۰ هزار خودرو در سایت ثبت میشود، مسلما بسیاری از این درخواستها به عنوان نیاز واقعی نبوده و تنها برای سرمایهگذاری در بازار خودرو صورت میگیرد. به نوعی تقاضاهای کاذب باعث میشود که کسانی که نیاز واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودروی مورد نظر را خریداری کنند. اخیرا {23 اردیبهشتماه}، «سعید موتمنی»، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اعلام کرد که خرید و فروش حواله در فضای مجازی زیاد انجام می شود اما توصیه نمی شود کسی این کار را انجام دهد. به گفته وی، حواله فروشی، یکی از آسانترین راهها برای رسیدن به کسب درآمد شده که به لطف قرعه کشی خودرو بازار آن داغ تر از قبل شده و بسیاری را بدون زحمت ثروتمند کرده است.کالایی که ثبت نمی شود قابل خرید و فروش نیست، اگر نمایندگی شرکت های خودروساز خرید و فروش آن را تایید می کردند، خرید آن مشکلی نداشت.
شانس نداشتن مردم یا مافیای نامرئی؟
طرح قرعهکشی خودرو، امید تازهای برای مردمی است که توان پرداخت یکباره خودرو را ندارند. «الیاس»، ساکن بندرعباس است. او نگهبان یک ساختمان و دارای دو فرزند است.
به گفته الیاس بیش از 20 مرتبه در قرعه کشی خودروها ثبت نام کرده اما شانس به او رو نمیکند. الیاس دراین باره میگوید:« من و همسرم هر دو گواهینامه داریم و تاکنون خودرویی به ناممان نبوده، چرا یکبار شانس بر در خانهی ما نمیزند؟ مگر دولت این طرح را برای قشر متوسط و ضعیف جامعه اجرایی نکرده بود، پس چرا پس از 20-30 بار، یک خودرو هم سهم خانواده من نمیشود؟ افرادی را میشناسم که از این طریق کسب درآمد میکنند. هر بار به نام یکی از اطرافیانشان ثبت نام میکند و به راحتی اسمش درمیآید! از خرید و فروش تیبا به خرید و فروش پارس و پژو 207 رسیده است، چه رازی پشت این قرعهکشیهاست»؟ از طرفی «کاوه»، کارمند اداره و یک فرزند دارد. به گفته خودش، با کاسبی در طرحهای قرعه کشی خودرو، توانسته منبع درآمد دومی برای خود دستوپا کند. او در این باره میگوید:« برای بار اول که در قرعه کشی شرکت کردم، اسمم درآمد و توانستم با هزینهی کمتری سهم خود را بفروشم. پس از آن به نام همسرم در قرعه کشی دیگری اسم نوشتم و جز برندهشدگان بودم. بنابراین به این نتیجه رسیدم که چون شانس بالایی در قرعه کشیها دارم میتوانم از این طریق درآمد کسب کنم.
یک سال است که خرید و فروش را انجام میدهم و از همین طریق، توانستم یک خودرو
بخرم. شاید دیگران بگویند تقلبی در این قرعهکشیها رخ میدهد اما بنده به شانس اعتقاد دارم»!
پشت پرده قیمتهای بالا
ایربگ، شیشه بالابر، سیستم ضبط صوت،
یک خودروی ایرانی را فول آپشن میکند! آپشنهایی که در مقایسه با خودروهای خارجی، پیش پا افتادهترین آپشن تلقی میشوند. هر چند مصرفکنندگان داخلی قبل از ممنوعیت واردات خودرو با تعرفه بالا و قیمت گزاف میتوانستند خودروی دلخواه وارداتی خود را خریداری کنند اما با توقف واردات باید تنها به محصولات داخلی بسنده کنند که این روزها با قیمت برخی از خودروهای وارداتی برابری میکند. علت اینکه چرا مصرفکنندگان باید برای خرید خودروی داخلی که از کیفیت، آپشن و امکانات مناسبی در مقایسه با بسیاری از برندهای معتبر بینالمللی برخوردار نیست، هزینه زیادی پرداخت کنند را باید در بازار انحصاری و دولتی صنعت خودروی کشورمان جستوجو کرد؛ بازاری که رقابتی در آن شکل نگرفته و با توقف واردات نیز انحصار آن چند برابر شده است. بازرس کل صنعت، معدن و تجارت و هیاتی از دادستانی کل کشور در اردیبهشتماه سال جاری از خودروسازی سایپا بازدید کردند. در جریان این بازدید مشخص شد این خودروساز پس از تکمیل کاری خودروهای ناقص به منظور توزیع در استانهای مختلف از طریق شبکه حمل و نقل، دقت کافی و سیستماتیک در کنترلهای کیفی معمول نکرده است که این موضوع با تذکر سازمان بازرسی مواجه شد.
تفاوت قیمت عجیب خودروهای ثبتنامی با بازار آزاد
قیمت خودروها در بازار، 2 برابر
قيمت خودروهای قرعه کشی است و این موضوع، اصلیترین علت برای تشویق مردم در ثبت نام این طرحهاست. همچنین راه را برای دلالانی که از هر طریقی به دنبال نفعبردن هستند، هموار میکند. به عنوان مثال، پژو پارس با موتور TU5 در طرح فروش ویژه، 176میلیون و 710 هزار تومان به فروش میرسد اما در بازار آزاد با مبلغ نزدیک به دو برابر یعنی 386 میلیون تومان به فروش میرسد. این تفاوت قیمت در گروه خودرو سازی سایپا کمتر به چشم میخورد. قیمت ساینا اس در طرح فروش ویژه، 169 میلیون و 817 هزار تومان است اما در بازار آزاد با 234 میلیون تومان خرید و فروش میشود. تامین این مبالغ هنگفت برای یک خانواده با درآمد کم، تقریبا غیرممکن است یا اینکه با وامهای بانکی خود را زیر قرض ببرند تا رویای خودرو داشتن برای خود و فرزندانشان به حقیقت تبدیل شود.