صبح ساحل-سیاسی،استاندار هرمزگان گفت:در مبارزه با قاچاق سوخت هدف دولت مبارزه و برخورد با مردم عادي نيست بلكه ما براي برخورد با سرباندهاي اصلي قاچاق در استان هرمزگان برنامه داريم.دكتر جاسم جادري در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان هرمزگان با گراميداشت ايام ماه مبارك رمضان، روزه واقعي و بهترين روزه داري را روزه قلب دانست و بيان داشت:در اين ماه بايد به معناي واقعي روزه داري كنيم و زيبنده يك انسان مسلمان نيست كه در ماه مبارك رمضان به راحتي غيبت كند و تهمت بزند.وي در ادامه در پاسخ به نخستين سوال اصحاب رسانه با موضوع نشست استانداران با دولت و بحث تفويض اختيارات به استانداران، عنوان كرد:نخستين نشست استانداران سراسر كشور با اعضاي هيئت دولت به رياست دكتر روحاني برگزار شد كه در اين نشست خواسته هاي استانداران، در شش محور توسط نمايندگان منتخب استانداران مطرح شد.استاندار هرمزگان ادامه داد: يكي از اين موارد، تفويض اختيارات از سوي دولت به استانداران بود كه اين طرح در كارگروه تفويض اختيارات وزارت كشور طي 10 جلسه بررسي شده بود و در نهايت 18 مورد مشخص شد كه كليات آن توسط دولت و رئيس جمهور تاييد شد و مقرر شد اين موارد بررسي و حتي در صورت نياز براي آن قوانين جديد نيز مصوب شود.جادري در ادامه تصريح كرد:از جمله مواردي كه در طرح تفويض اختيارات به استانداران آمده تا در حوزه اختيارات استانداران قرار گيرد، ادغام، الحاق و انتزاع روستاها در هر استان، تاييد و تصويب اعتبارات به منظور احداث ساختمان هاي جديد در شهرستان ها، رفع بلاتكليفي آزادسازي سواحل، تغيير در شبكه معابر و ايجاد پهناهاي كاربري جديد، فرا استاني كردن كامل طرح هاي بزرگ ملي و تاييد نهايي مصوبات هيئت چهار نفره ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان در استانها بوده است.وي همچنين در بخش ديگري به مسئله خروج از ركود و رونق اقتصادي اشاره كرد و بيان داشت: يكي از مشكلات و مصيبت هاي ما اين است كه ماهانه مبلغي حدود سه هزار ميليارد تومان بايد براي يارانه 73 ميليون نفر پرداخت شود در حالي كه بخشي از اين پول مي تواند در راستاي رونق اقتصادي، عمران و آباداني به كارگيري شود و همچنين ديگر مشكل ما در مباحث اقتصادي، تحريم است كه بايد اين دو مشكل را براي رونق اقتصادي حل كنيم.نماينده عالي دولت در استان هرمزگان در ادامه به سوالاتي با موضوع قاچاق سوخت در استان هرمزگان پاسخ گفت و در اين خصوص، اظهار داشت:هرمزگان از جمله استان هاي پهناور كشور و تنها استان داراي بيش از هزار كيلومتر مرز ساحلي است و حدود 140 خور در اين استان وجود دارد.در اين استان پنج ورودي اصلي براي وارد شدن سوخت به استان موجود است و مبادي خروجي آن از طريق سواحل و خورها و درياست كه يكي از مشكلات در مبارزه با قاچاق اين است كه كنترل دقيقي در ورودي ها وجود ندارد و بايد كنترل ها تقويت شود چون از اين مبادي ورودي خودروهاي حامل سوخت از استان هاي مجاور با حواله رسمي وارد استان مي شوند و اين در حالي است كه هرمزگان نيازي به واردات سوخت ندارد و سپس با دست كاري در حواله ها اين سوخت ها در جاي ديگري تخليه و در محل هايي دپو و به لنج ها و قايق ها براي قاچاق تحويل داده مي شوند.جادري اضافه كرد: در قاچاق سوخت شبكه گسترده اي در واردات و دپو و انتقال سوخت به آن سوي مرزها فعال است و از 140 خور در هرمزگان براي اين مسئله استفاده مي شود كه يكي از مشكلات ما نيز كمبود امكانات و نيروي انساني در مبارزه با اين پديده است اما با اين وجود ميزان كشفيات سوخت قاچاق در هرمزگان طي سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.وي با اشاره به دلايل قاچاق در استان هرمزگان، افزود:در هرمزگان به علت مشكل اشتغال و كمبود درآمد و اينكه متاسفانه شرايط كار و توليد براي همه مردم فراهم نشده است، بخشي از مردم مجبور شده اند به كار قاچاق روي بياورند كه اگر اشتغال آبرومندانه براي آنها وجود داشت، كسي مايل نيست كار قاچاق انجام دهد و هدف دولت نيز مبارزه و برخورد با مردم عادي نيست بلكه ما براي برخورد با سرباندهاي اصلي قاچاق در استان هرمزگان برنامه داريم.استاندار هرمزگان تصريح كرد: طرح ها و برنامه هاي مناسبي توسط كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان هرمزگان براي مقابله با قاچاق سوخت در دست مطالعه و تدوين است و در اين راستا طرحي نيز تدوين شده و همچنين دستورالعملي هم از سوي ستاد فرماندهي كل قوا براي ورود نيروهاي مسلح و مقتدر سپاه و ارتش در امر مبارزه با قاچاق صادر شده كه اين نيروها در عمق درياها با قاچاقچيان اصلي وارد مبارزه خواهند شد.جادري ديگر مشكل در اين عرصه را وجود كارت هاي سرگردان سوخت دانست و عنوان كرد:كارت هاي سوخت زيادي در دست مردم در بخش هاي مختلف همانند سهميه وسايل نقيله، لنج ها، مرغداري ها، امور توليدي و كشاورزي در دست مردم است كه بسياري از آنها حتي مربوط به استان ما نيست و هر ماه سهميه سوخت به آنها تعلق مي گيرد و بخشي از آنها سوخت خود را مي فروشند كه به عنوان قاچاق مورد استفاده قرار مي گيرد كه براي جلوگيري از اين كار دستگاه هاي مختلف از جمله، شيلات، جهاد كشاورزي، آب منطقه اي و صنعت، معدن و تجارت و حمل و نقل و پايانه ها درگير هستند.وي با بيان اينكه زماني كه كارت سوخت صادر مي شود بر روي نحوه استفاده از آن نظارتي صورت نمي گيرد، خاطرنشان كرد: تا كنون در استان هرمزگان حدود هزار و 700 كارت سرگردان سوخت باطل شده و ما معتقديم هنوز كارت هاي سرگردان ديگري در استان وجود دارد. ما به دنبال اجراي طرحي هستيم كه كارت هاي سوخت را از روزشارژي به شارژ كاركردي تبديل كنيم و مي توان با نصب دستگاه هايي بر اساس عملكرد، سهميه سوخت ارائه شود تا سهميه هاي سرگردان سوخت ديگر در اختيار دلالان قرار نگيرد و در مسير قاچاق استفاده شود.نماينده عالي دولت در استان هرمزگان ادامه داد:هرمزگان استاني فراملي و پيشاني صادرات و واردات كشور است و نه تنها يك ايران كوچك بلكه با توجه به حضور اتباع بيگانه فراتر از آن است و روزانه حدود پنج هزار كاميون به اين استان وارد مي شوند كه با اين وجود مبارزه با قاچاق سوخت، نيازمند كنترلي دقيق است و بايد به دنبال شناسايي سرباندهاي اصلي قاچاق در استان باشيم و همچنين بايد ميزان زمان و دوره رسيدگي به پرونده هاي قاچاق سوخت نيز كاهش پيدا كند.وي در ادامه با اشاره با برنامه ها و فعاليت هاي صورت گرفته براي ايجاد اشتغال در استان هرمزگان، اظهار داشت: در اين راستا برنامه ما تشكيل شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني و همچنين تقويت تعاوني هاي مرزنشينان است و احياي بنادر و گمركات تعطيل استان كه چهره خوشايندي ندارد همچون بنادر تياب و تبن و فعال كردن بازارچه هاي مرزي از ديگر برنامه هاست و همچنين به صنايع بزرگ مستقر در استان اعلام كرده ايم كه بايد اولويت نخست جذب نيروي كار با افراد بومي و ساكن هرمزگان باشد و در صورت نبود نيروي متخصص از ديگر نيروهاي ساير استان ها استفاده شود.استاندار هرمزگان همچنين با بيان اينكه در حال حاضر قاچاق و فروش غيرقانوني احشام نيز در هرمزگان انجام مي شود، افزود:ما براي رفع اين مشكل برنامه اي براي صادرات احشام داريم تا از اين طريق ايجاد اشتغال و كسب درآمد شود.جادري يادآور شد:همچنين يكي از طرح هاي ما در مقابله با قاچاق سوخت كه مورد استقبال وزارت نقت نيز قرار گرفته، عرضه مازاد سوخت به صورت رسمي و مجاز در مرزهاست تا مردم بتوانند از اين طريق سوخت را به فروش برسانند كه موجب كاهش قاچاق نيز خواهد شد.وي در پاسخ به سوالي در مورد طرح احداث پل خليج فارس نيز گفت: اجراي اين طرح به عهده منطقه آزاد قشم بوده و دولت به براساس رديف هايي كه مشخص شده بودجه ها را پرداخت كرده اما تا كنون تعهدات مربوط به منطقه آزاد و پيمانكار عملياتي نشده كه ما معتقديم احداث اين پل نقش مهم و موثري در رونق اقتصادي، تهسيل رفت و آمد و ايجاد اشتغال در اين منطقه دارد و بايد اين پل احداث شود.انتخاب معاونين از اختيارات استاندار استنماينده عالي دولت در استان هرمزگان گفت:اين از اختيارات هر استاندار است تا بتواند معاون خود را انتخاب كند.دكتر جاسم جادري در پاسخ به سوالي پيرامون نشست وي با وزير كشور و نمايندگان استان در مجلس و همچنين مباحث مربوط به انتصاب مديران در هرمزگان، عنوان كرد:بنده از وزير كشور تقاضاي ديدار كرده بودم كه به ظاهرا معاون پارلماني وزير كشور نيز تشخيص داده بود تا نمايندگان استان نيز در اين نشست حضور داشته باشند كه در اين جلسه دغدغه نمايندگان در مورد انتصابات در استان بود و اينكه نظرات آنها در اين زمينه و از جمله معاون سياسي امنيتي استاندار تامين نشده است و همچنين برخي مشاوران بنده نيز نظراتي را بيان كرده اند كه مورد رضايت نمايندگان نبوده است.وي ادامه داد:بنده در توضيحات به وزير كشور اعلام كردم كه اين از اختيارات هر استاندار است تا بتواند معاون خود را انتخاب كند و در همان نشست نيز نمايندگان نظر واحدي در مورد معاون منصوب شده نداشتند و در آن نشست نيز هيچ توافقي در مورد انتصابات انجام نشد.استاندار هرمزگان همچنين در پاسخ به شايعات مطرح شده در مورد نامزد شدن وي براي انتخابات آينده مجلس، تصريح كرد:بنده به طور يقين اعلام مي كنم كه هيچ برنامه اي براي كانديداتوري در انتخابات آينده مجلس ندارم و برخي بيشتر براي دلخوشي خودشان شايعه سازي مي كنند.جادري در ادامه با بيان اينكه ما در تغيير و انتصاب مديران جديد نسبت به بسياري استان ها عقب تر نيستيم، اظهار داشت:در زمان حضور بنده در مجموعه استانداري هرمزگان شامل معاونين، فرمانداران، مديران كل، معاونين فرماندار و بخشداران در مجموع 48 تغيير مديريتي انجام شده و در مجموعه كل ادارات استان هرمزگان نيز 74 تغيير و انتصاب جديد مديريتي انجام شده است و در چند روز آينده نيز تغييرات در تعداد ديگري از ادارات انجام مي شود.وي تصريح كرد: سياست دولت تدبير و اميد در تغيير و تحولات مديريتي، تعجيل نيست بلكه دولت به دنبال حفظ كرامت مديران و جايگزيني افراد بهتر است و ما نيز در استان هرمزگان تا كنون سعي در انتخاب افراد اعتدال گرا و بدون نگرش و تفكر جناحي، باندي و گروهي داشته ايم و در مجموع از اصلاح طلبان و اصولگرايان عاقل و معتدل استفاده كرده ايم.نماينده عالي دولت در استان هرمزگان در مورد تغييرات در مجموعه آموزش و پرورش استان نيز خاطرنشان كرد:تغييرات در مجموعه آموزش و پرورش نيز در حال انجام است و بنده مديركل فعلي آموزش و پرورش استان را شخص خوبي مي دانم اما گاهي يك مدير گرفتار مسائل و مشكلاتي مي شود و ما معتقديم آموزش و پرورش هرمزگان براي كارآمدي بيشتر نيازمند تغيير و تحول است.جادري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا نقشي در بركناري شهريار مشيري مديرعامل سابق منطقه آزاد قشم داشته ايد و همچنين آيا دكتر رئوفي ديگر مشاور شما نيست، عنوان كرد: در ابتدا بايد بگويم كه آقاي رئوفي استعفا نداده و همچنان مشاور بنده است و همچنين آقاي مشيري نيز از دوستان خوب بنده است و بنده از بركناري آقاي مشيري ناراحت شده و اعتراض خود را نيز اعلام كردم چون آقاي مشيري از نيروهاي تحصيل كرده و بومي استان است و بركناري وي نيز عجولانه و بدون مشورت با من بود و پس از آن نيز بنده به آقاي مشيري پيشنهاد همكاري داده ام.وي در پاسخ به سوالي در مورد شايعاتي كه در مورد تغيير استاندار و ساير حواشي كه مطرح شده، بيان داشت:برخي ها دوست دارند شايعه سازي كنند و به اين شايعات دلخوش كرده اند اما اين موارد هيچ كدام واقعيت ندارد و بايد توجه داشته باشيم كه فضاي جديدي در كشور ايجاد شده و دولتي به دور از فضاي گذشته در كشور بر سر كار است.استاندار هرمزگان اضافه كرد:بنده تلاش كرده ام بر اساس قانون و به دور از سازش كاري، وظايف خود را انجام دهم و در تغييرات مديران هم عجله اي نداشته ايم و افرادي هم كه به عنوان سرپرست منصوب شده اند داراي اختيارات كامل مديريتي طبق قانون هستند.منافع نامشروع عده اي را به خطر انداخته ام جادري با بيان اينكه متاسفانه عده اي همواره به دنبال حاشيه سازي هستند، تصريح كرد:امروز فرصت خدمت براي همه فراهم شده و همه بايد مبنا را خدمت به مردم قرار دهند و ملاك اين است كه تا چه اندازه براي رفع مشكلات مردم راهكار ارائه دهند و دولت تدبير و اميد تحت تاثير حاشيه ها و جوسازي ها قرار نمي گيرد و شايد حضور بنده به عنوان نماينده عالي دولت در استان، منافع نامشروع عده اي را به خطر انداخته است. وي همچنين در مورد طرح تقسيم كشور به پنج منطقه، عنوان كرد: به صورت قانوني و رسمي هنوز چيزي در اين خصوص به ما اعلام نشده و از نظر بنده اين طرح جاي اشكال دارد و هيچ منطقي وجود ندارد تا استاني همچون هرمزگان برود زير نظر اصفهان و بايد اين موارد توسط نخبگان و صاحب نظران مورد بحث و بررسي قرار گيرد.