سند راهبردی عبارت است از نقشه‌‌ی راهی برای رسیدن به وضعیتی مطلوب و دست‌یافتنی. معاونت اقتصادی استانداری در همین راستا سند راهبردی توسعه سرمایه‌گذاری در هرمزگان را تهیه و اردیبهشت ماه امسال منتشر کرد. در این سند عمده ظرفیت‌های استان شناسایی، در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک، اولویت‌دار، دانش‌بنیان مطرح و برای هرکدام مشوق‌هایی تعیین‌شده است. به‌بیان‌دیگر باوجوداین سند سرمایه‌گذار می‌داند نیاز و اولویت استان چیست و چه امتیازهایی دریافت می‌کند. بار اصلی هر سندی را میزان عملیاتی بودن آن رقم می‌زند. به گفته‌ی «امیرحسین طاهری»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در کنار بُعد مفهومی فاخر این سند، اقناع فعالان اقتصادی در خصوص عملیاتی بودن مشوق‌ها بسیار سخت است. از طرف دیگر نیز برخی مشوق‌های ارائه‌شده اصلاً امتیاز محسوب نمی‌شوند. طاهری می‌گوید مؤثر واقع‌شدن مشوق‌ها در جهت سرمایه‌گذاری بستگی به آن دارد که وزن تأثیری مشوق‌ها تقویت و ضمانت اجرای آن‌ها دقیقاً تبیین شود. در ادامه به بررسی دقیق مشوق‌های ارائه‌شده، می‌پردازیم.

این سند دارای ۷ فصل است که ابتدا ظرفیت‌های موجود استان را در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و سایر زیرساخت‌ها تشریح و سپس در شش رسته مفاهیمی چون سرمایه‌گذاری استراتژیک، بزرگ‌مقیاس، اولویت‌دار، عمومی، دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در جزایر را تعریف کرده است. در فصل دوم سند، فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک ازجمله ایجاد شبکه ریلی کالا و مسافر در کریدور ساحلی، شهر نساجی، شهر فولاد، شهر گلخانه‌ای، شهر دریایی پرورش ماهی در قفس، شهر میگو، شهر آناناس، شهر پالایشگاهی، شهر شیشه، ایجاد و توسعه بانکرینگ و غیره اشاره‌شده است. منظور از سرمایه‌گذاری استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌هایی در ابعاد بزرگ است که علاوه بر تأمین نیاز حیاتی استان برای اولین بار در کشور انجام می‌شود. در فصل سوم سند فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ اولویت‌دار در ۱۴ حوزه مختلف ازجمله شیلات، دام و طیور، گردشگری و صنایع‌دستی، فرهنگ و هنر و غیره آمده است. فصل چهارم مختص طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار دانش‌بنیان، فصل پنجم و ششم مختص طرح‌های سرمایهگذاری اولویت‌دار در جزایر و شهرستان و فصل هفتم فهرست مشوق‌های اعطایی به سرمایه‌گذار آمده است.

    

سند راهبردی توسعه سرمایه‌گذاری استان هرمزگان، تصویر هرمزگان آینده را به زیبایی طراحی کرده است. نقش بي‌بديل استان در كشور را به‌خوبی به تصویر کشیده است. چشم‌انداز و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در این سند به میزان قابل‌توجهی باقابلیت‌ها و جایگاه استراتژیک استان در مناطق جغرافیایی مربوطه همخوانی دارد. این سند استانی ‏به‌عنوان نوعی سند توسعه دانش‌بنیان استانی، توان اکولوژیکی هرمزگان را ارزیابی و راهکارهایی برای توسعه، رفع مسائل و مشکلات آن ارائه کرده و ازنظر ساختاری دارای انسجام است. همچنین با توجه به بستر‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان تدوین‌شده و صرفاً «حدیث آرزومندی» مقامات استانی نبوده است.

در باب مشوق‌های صدور مجوزها؛ آنچه در خصوص صدور مجوز واگذاری‌ها مهم است انجام هماهنگی و همکاری بین بخش‌های مختلف سیستم اجرایی کشور است که درصد تضمین آن با توجه به سوابق و تجارب گذشته قابل‌تأمل است. ازآنجاکه تحقق مواردی از قبیل اولویت صدور مجوز احداث راه اختصاصی از جاده اصلی ظرف مدت یک هفته، صدور مجوز احداث مجتمع خدمات رفاهی اختصاصی، اولویت استفاده از شبکه ریلی سرا سری به‌منظور حمل کالا، صدور مجوز احداث شبکه ریلی مجزا در صورت وجود امکان محیطی، ایجاد ارتباط کابلی تلفنی، ایجاد آنتن‌های BTS موبایل، لازمه‌اش هماهنگی بین بخش‌های مختلف ساختار اجرایی کشور است. لذا میزان تأثیر بیان چنین وعده‌هایی بدون تبیین ضمانت اجرا چندان تأثیری در تشویق سرمایه‌گذاران نخواهد داشت.

در باب کمک به تأمین بخشی از منابع مالی و هزینه‌ها می‌توان گفت که در منشأ و میزان کمک‌هایی از قبیل، پرداخت ۶۰ درصد از هزینه روسازی شبکه ریلی، کمک به تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز جهت احداث راه اختصاصی از جاده اصلی ابهام وجود دارد.

در باب مشوق‌های مالیاتی نیز اجرای این بندها با قیود زمان‌های تعیین‌شده تقریباً می‌توان گفت غیرممکن است، ازجمله آن رسیدگی به درخواست‌های اعتراض مالیاتی حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت. برخی موارد هم امتیازی محسوب نمی‌شود چراکه در حال حاضر وجود داشته و در حال انجام است؛ مانند تقسیط مالیات بر درآمد طبق قانون یا بخشودگی جرائم مالیاتی قابل‌بخشش. برخی موارد نیز مبنای مشخصی ندارد و امتیاز خاصی محسوب نمی‌شود. مثل مشاوره تخصصی مالیاتی رایگان به مدت ۱۰۰ ساعت.

در باب مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌؛ برخی مشوق‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی اعلام‌شده است که امتیاز ویژه‌ای در چارچوب این سند محسوب نمی‌شود. صدور مجوز اقامت پنج‌ساله سرمایه‌گذار به همراه پنج نفر از اعضای خانواده در کشور ازجمله آن‌ها است. نکته مهم دیگر این است که در هیچ کجای سند برای سرمایه‌گذار خارجی از تضمین امنیت سرمایه و سود حاصل از آن و امکان انتقال آن صحبتی نشده است.

در باب تعهدات به سرمایه‌گذار؛ در مواردی از قبیل تسریع در انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق {ویژه نیروگاه‌های تولید برق}، سوابق موجود حاکی از برخی مشکلات اداری و اجرایی برای تحقق این تعهدات وجود دارد که بدون شک در تصمیم سرمایه‌گذار بی‌تأثیر نیست.

در باب تعیین ضرب العجل های زمانی؛ درواقع بیان قیدهای زمانی مثل صدور موافقت اصولی حداکثر ظرف مدت یک روز، صدور پروانه تأسیس حداکثر ظرف مدت یک ماه و... با توجه به تجارب سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه اقتصادی نقش چندانی در اقناع و تشویق سرمایه‌گذاران نخواهد داشت. بیان دقیق آن‌ها در صورت عدم اجرا از اعتبار سند و مشوق‌ها خواهد کاست. آنچه مهم است باور سرمایه‌گذاران به همدلی همه سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی به تحقق و اجرای طرح‌ها، تسهیل و همراهی در جهت اجرای آن‌ها است. چراکه تجربه نشان داده در ساختارهای اجرایی کشور غالباً این قیود زمانی به دلایل مختلف بعضاً هم با توجیهات قانونی {ازجمله تعارض برخی قوانین و مقررات و...} به تأخیر افتاده است.

در باب حمایت‌های قضایی از سرمایه‌گذاران و در خصوص بیان مشوقی ازجمله تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی تجاری قابل‌ذکر است که نگاه واقع‌بینانه بیانگر این حقیقت است که اگرچه در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی درزمینهٔ حمایت قضایی سرمایه‌گذاری انجام‌شده و توانسته تا حدودی به حمایت از سرمایه‌گذار کمک کند {مثل دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری که در سال ۱۳۸۶ ابلاغ شد} اما آنچه لازمه تشویق سرمایه‌گذاران است وجود سازوکار قضایی منسجم در حمایت از سرمایه‌گذاری در نظام قضایی کشور باهدف حمایت از سرمایه‌گذار است.

در باب نقش بانک‌ها صرفاً به ارائه خدمات اشاره‌شده مانند ارائه خدمات بانکی خارج از نوبت، تجدید ارزیابی، صدور حواله بانکی، ارزیابی و قیمت‌گذاری وثایق و... درواقع جای مقوله‌هایی مثل مشارکت بانک‌ها و یا تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها در بین مشوق‌ها خالی و مشخصاً اشاره نشده است. برخی عناوین هم کلی است مثل تسهیل در گشایش LC، مساعدت در صدور تضامین بانکی و...

در باب مشوق‌های حاکمیتی نیز اگرچه به مواردی از قبیل تسریع در برگزاری جلساتی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید {حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت در سطح استان از زمان درخواست یا حداکثر ظرف مدت یک هفته در سطح ملی در صورت نیاز} اما به‌صورت کلی آنچه در خصوص تشویق سرمایه‌گذاری در سطح کلان ملی باید بدان توجه شود اول اقدام حاکمیت {در قالب هماهنگی سه قوه } در راستای رفع بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور و برداشتن گام‌هایی در جهت ثبات اقتصاد کلان از طریق ویژگی‌هایی مانند ثبات قیمت‌ها، پایداری مالی و نظایر آن است. چراکه شکل‌گیری تورم بالا، بی‌ثباتی قیمت‌ها، نوسانات و شوک‌های نرخ ارز، بی‌ثباتی بازارهای مالی، بدهی‌های ناپایدار دولتی و کسری بودجه فزاینده از علائم بی‌ثباتی اقتصاد کلان هستند که منجر به رکود اقتصادی و فرار سرمایه از اقتصاد کشور می‌شود. دوم اقدام در جهت رفع بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، تغییر مکرر قانون که هر یک قابلیت انطباق فعالان اقتصادی با شرایط سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. سوم جلوگیری از اعمال و تصمیمات مضر به سرمایه‌گذاری ازجمله عمل نکردن برخی مسئولین ملی به وعده‌های خود که ازنظر فعالین اقتصادی نامناسب‌ترین حالت را برای امنیت سرمایه‌گذاری دارد.

مؤثر واقع‌شدن مشوق‌ها در جهت سرمایه‌گذاری بستگی به آن دارد که از یک‌سو وزن تأثیری مشوق‌ها تقویت و از سوی دیگر ضمانت اجرای آن‌ها دقیقاً تبیین شود. امروزه در کشور هرگونه طرح، برنامه و حتی قانونی تحت تأثیر بروکراسی پیچیده اداری است و دلیل اصلی عدم تحقق بسیاری از برنامه‌ها و قوانین در عرصه‌های مختلف موانع بروکراتیک اداری است. این مسئله در حدی است که اکثریت مردم متقاعد شده‌اند این بروکراسی مانع تحقق بسیاری از اهداف اقتصادی و فرهنگی و... در کشور شده است. لذا در خصوص اجرایی شدن مواد این سند و مشوق‌های آن علاوه بر کافی نبودن وزن برخی مشوق‌ها {بازنگری در وزن اثرگذاری مشوق‌ها} وجود چنین مانعی نیز متصور است. دستیابی به دستاوردهای این سند فقط با اقناع‌سازی فعالان اقتصادی درزمینهٔ رفع موانع این‌چنینی در قالب مشوق‌های مؤثر و قابل‌اجرا میسر خواهد بود.لازم به ذکر است برخی از موارد شامل امتیاز نمی‌شود، بلکه صرفاً یک تسهیل و روان‌سازی امور است. البته آن‌هم اگر تحقق پیدا کند! مواردی چون دسترسی به‌روز به مسئولین به‌صورت ملاقات حضوری بدون درخواست تعیین وقت قبلی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت.

این سند همانند همه اسناد راهبردی مشابه دارای دو الگوی مفهومی و عملیاتی است که اگرچه دارای الگوی مفهومی فاخر است، اما در مقام الگوی عملیاتی نکاتی قابل‌تأمل است. با توجه شرایط اقتصادی و بروکراسی پیچیده‌ای که در عرصه اجرایی کشور وجود دارد امکان اجرای دقیق محتوای سند قابل‌تأمل است. علاوه بر این برای اجرایی کردن سند برنامه‌ای جامع و اجرایی که دارای اولویت‌بندی و زمان‌بندی مشخص باشد نیاز است که نبود آن کار اجرای سند را دشوار می‌کند. درواقع نکته مهم در رابطه با تحقق اهداف این سند داشتن ضمانت اجرایی این طرح است که درواقع اقناع فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در خصوص عملیاتی بودن تمام موارد ذکرشده در این سند راهبردی‌ با توجه به تجارب گذشته و در خصوص اسناد راهبردی مشابه در سطح ملی و استانی کار بسیار سختی است. بایستی در خصوص اجرای تعهدات و مشوق‌ها و… تضمین‌های واقع‌بینانه ارائه شود.

«امیرحسین طاهری»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی و استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی