دلار طی ۳ سال اخیر حدود ۲۲۵ درصد رشد داشته و از محدوده ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان (در آبان ماه ۹۸) به بیش از ۳۸ هزار تومان (در آذر ماه ۱۴۰۱) رسیده است که همین موضوع باعث تغییرات بسیار گسترده در سطح اقتصاد کلان کشور شده است. تجربه نشان داده است که هرگاه اختلاف بین قیمت دلار نیمایی و دلار بازار آزاد به حدود سی درصد می‌رسد؛ دلار بازار آزاد دچار افت قیمتی می‌شود تا این اختلاف کاهش پیدا کند. در آذر ماه سال گذشته پس از آنکه اختلاف بین دلار بازار آزاد و دلار نیمایی به سی درصد رسید؛ طی یک بازه زمانی سه ماهه این اختلاف قیمت به سه درصد رسید و مجددا طی یک بازه زمانی سه ماهه از فروردین تا خرداد 1401 روبه افزایش قیمت گذاشت تا مجددا این اختلاف به سی درصد رسید. این باز طی یک بازه زمانی دو ماهه و نیمه اخلاف قیمت به هفت درصد کاهش پیدا کرد و طی آخرین رالی صعودی خود از مرداد ماه امسال تا نیمه آبان این اختلاف قیمت به بیش از 33 درصد رسید. بر اساس این سناریو پیش‌بینی می‌شود دلار بازار آزاد طی یک بازه زمانی دو تا سه ماهه تا محدوده 33 هزار تومان پایین بیاید و پس از آن در سال 1402 دوباره روند صعودی در پیش بگیرد.

  

  

به طور کلی هرگونه اختلاف در نرخ یا اصطلاحا چند نرخی بودن، موجب بروز اختلال در اقتصاد می‌شود. از همین رو چند نرخی بودن نرخ دلار و فاصله زیاد بین نرخ دلار نیما و دلار در بازار آزاد می‌تواند به خلق رانت بینجامد. دلیل ایجاد شکاف بین نرخ ارز بازار و نرخ ارز نیمایی، عوامل زیر است:

 

  

  

 قسمتی از تقاضای ارزی از کانال سامانه نیما صورت نمی‌گیرد که در چند دسته تعریف می شود. مورد اول کالا هایی است که واردات آن ها ممنوع است و نمی توان وارد کردن آن را از مجاری قانونی دنبال کرد که به طبع ارز آن هم نمی تواند از سامانه نیما تأمین شود، ارز این اقلام از بازار آزاد تأمین می شود.مورد دوم اقلامی است که در میان اقلام تعریف شده و تحت پوشش در سامانه نیما نیست، ارز مورد نیاز برای این اقلام نیز از بازار آزاد تأمین می شود. قسمتی از تقاضا در بازار آزاد شکل می گیرد شامل مصارف خصوصی یا تقاضای مردم عادی است.

  

شنیده‌ها حاکی از این موضوع است که سیاست‌گذار تلاش دارد از کانال قیمت ارز در سامانه نیما، قیمت ارز در بازار آزاد را کنترل کند ،از همین رو برای نرخ ارز در سامانه نیما سقف هدفی قرار داده شده که تا نرخ از آن بالاتر رود. این عمل به این علت انجام می شود که یقینا بالا رفتن نرخ در نیما، بر روی انتظارات جامعه و در بازار آزاد ارز اثر منفی می گذارد. لازم به ذکر است این فرض گمانه زنی بوده و از سوی مراجع رسمی اعلام نگشته است.

  

برخی از صادر کنندگان مانند پتروشیمی حجم بالایی از ارز را در بازار نیما عرضه می کنند. گاهی مواقع این صادرکنندگان نیاز بالایی به ریال یا پول داخلی دارند و از سویی حجم ارز عرضه شده بسیار بالاست و طبعا دیرتر متقاضی پیدا می کند. برای اینکه این ارز به سرعت تبدیل شود، صادرکننده مجبور می‌شود دلار را به نرخ پایین‌تر عرضه کند تا برای آن در مدت زمان کوتاه‌تری تقاضا ایجاد شود.

  

بر اساس روند تاریخی 4 سال اخیر بازار ارز و نیما، هر زمان اختلاف آزاد با نیما افزایش پیدا کرده به دنبال آن یا آزاد افت شدیدی را تجربه کرده یا این‌که نرخ نیمایی مسیر صعودی را در پیش گرفته است. که در شرایط کنونی احتمال افت قیمت دلار تا محدوده 33 هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. معمولا هر زمان دلار رشدهای هیجانی را تجربه کرد مانند نیمه دوم سال 97 یا نیمه نخست سال 99 در ادامه شاهد کاهش نرخ دلار در بازار آزاد و کاهش فاصله با نرخ نیما بودیم. و هر زمان واقعیت‌های اقتصادی و عدم بهبود چشم‌انداز آتی خود را نشان داد؛ دلار نیما مسیر صعودی را در پیش گرفت و فاصله خود را با آزاد کاهش داد. در شرایط کنونی وضعیت متغیرهای پولی در اقتصاد کشور و رشدهای بی‌محابای نقدینگی از دلار بازار آزاد حمایت می‌کند و امکان افت دلار به زیر 30 هزار تومان عملا ممکن نیست.

مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۱ نقدینگی کشور به ۵ هزار و ۶۷۶ همت رسیده که رشد ۳۵ درصدی را نسبت به مهر ماه سال گذشته نشان می‌دهد و در این بین باید به این نکته‌ توجه داشت که نرخ رشد نقدینگی کشور طی ۳ سال اخیر به صورت میانگین بیش از ۳۵ درصد بوده و این مقدار از میانگین ده الی پانزده سال اخیر بالاتر است. رسیدن نسبت پول به نقدینگی به محدوده ۲۳ درصد یک هشدار برای بانک مرکزی و سیاست پولی بوده چراکه این مسئله به منزله افزایش چشمگیر انتظارات تورمی در اقتصاد کشور است. نقدینگی مانند انرژی جنبشی از بین نمی‌رود بلکه در میان بازارها گردش می‌کند، بنابراین نمی‌توان‌ انتظار داشت رشد نقدینگی فعلی در سایه عدم رشد GDP بر روی بازارهایی چون طلا و ارز و حتی مسکن تاثیر نگذارد.

 هجوم نقدینگی به بازار های سوداگرانه همچون دلار و سکه در نهایت باعث خروج نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سرمایه شد. نقدینگی در کشور عمدتا در ارقام ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار در حالت تعادلی بوده و هرگاه این تعادل بر هم خورد، حرکت‌های ارزی (رشد یا نزول) را پس از آن شاهد بوده‌ایم. بی‌نتیجه بودن مذاکرات نیز می‌تواند تب دلار آزاد را تشدید کند و نیما را مجبور به رشد بیشتر کند. در این شرایط ارز وارداتی گران‌تر می‌شود و اثرات آن مشابه چند سال گذشته در شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم مشاهده خواهد شد. اما چیزی که مشخص است این است که کشور تا قبل از پایان سال دچار یک موج تورمی دیگر خواهد شد و دلار توانایی رسیدن به ارقام کمتر از سی هزار تومان را در شرایط فعلی نخواهد داشت.

روزنامه صبح ساحل