حقوق کارگران با افزایش قطره‌چکانی کفاف هزینه‌های جاری زندگی را نمی‌دهد. این در حالی است که تورم هر روز در کشور با افزایش چشمگیری همراه می‌شود.

به گزارش صبح ساحل و به نوشته تجارت‌نیوز، جزئیات حقوق کارگران و میزان مخارج آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود، گفت: اگر دستمزد جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد به‌دنبال افزایش مزد نیستیم.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز اینکه “آنچه برای ما در تعیین دستمزد مهم است اجرای ماده 41 قانون کار است” گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم, اکنون دستمزدها حدود 35 درصد هزینه‌های زندگی را جواب می‌دهد.

وی ادامه داد: ماده 41 قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. براساس تبصره 2 حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود تأمین کند.

تاجیک گفت: رقمی که به دستمزد کارگران اضافه می‌شود, به‌معنی افزایش حقوق نیست, بلکه قدرت خرید 1401 کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.

وی تصریح کرد: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.

تازه‌ترین آمار رسمی از خط فقر

30 درصد از مردم ایران یا 25 میلیون و 600 هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از 35 درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند 30 درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.

در هیمن رابطه، فردای اقتصاد نوشت: خط فقر مطلق که نشان می‌دهد هر فرد چه میزان درآمد را برای تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی نیاز دارد، برای سال ۱۴۰۰ محاسبه شده که بر مبنای آن ۳۰ درصد از مردم ایران یا ۲۵.۶ میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از ۳۵ درصد هم عبور می‌کند. نرخ فقر متوسط کشور که در چهار سال گذشته دچار افزایش از حول ۲۰ درصد به ۳۰ شده است، روشن می‌کند افت وضعیت اقتصادی متوسط ایران، با افتادن جمعیت بیشتری از ایران در دام فقر هم‌زمان شده که لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی را یادآور می‌شود.

مقایسه خط فقر با حداقل دستمزد نشان می‌دهد در شهرهای بزرگ که هزینه‌های زندگی بالاتر است، حداقل دستمزد کفاف خط فقر یک خانوار سه‌نفره را هم نمی‌دهد. اما از سوی دیگر برای برخی مناطق خط فقر در ۱۴۰۰ پایین‌تر از حداقل دستمزد کشوری بوده است.

به نوشته شرق، برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود. شایان ذکر است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.

درز اطلاعاتی درباره دستمزد در بحبوحه دعوا بر سر بودجه

دعوا بر سر لایحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که لایحه بودجه 1402 در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی‌شود، این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و دی‌ماه از راه رسید و خبری از لایحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از این داشت که لایحه بودجه در پنجم دی‌ماه طی ارسال نامه‌ای به مجلس فرستاده شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.

با اینحال، آنچه عجیب است، ارسال مهم‌ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای دولت در دوره‌های پیشین است؛ برای مثال دست رد روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه. اما حالا، یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم لایحه بودجه را اعلام وصول نمی‌کنیم.