بانک مرکزی از کاهش رشد حجم پول و تورم در مهرماه امسال خبر داد.

    

        

به گزارش صبح ساحل، بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات کارشناسان اقتصادی که علت کاهش تورم در 2 ماه گذشته را رکود اقتصادی کشور می‌دانستند، از کاهش حجم پول کشور خبر داد و تاثیر آن را افت تب انتظارات تورمی دانست.

براساس سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، حجم پول موجود در اقتصاد کشور مسیر کاهشی را طی کرده است و از محدوده‌ی بالای 70 درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه 1401، به حدود 39 درصد در مهرماه سال جاری رسیده است. این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی، بر این باورند که سیاست‌های انقضباضی بانک مرکزی باعث ایجاد رکود شده و علت کاهش تورم نسبی در 2 ماه گذشته این رکود بوده است.

    

براساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی، اقتصاد ایران طی 4 فصل سال گذشته و همچنین بهار سال جاری، رشد اقتصادی مثبت داشته است و ادعای رکود اقتصادی در این مدت را صحیح نمی‌داند. وضعیت رشد اقتصادی در سال 1401، حاکی از رشد 4 درصدی (رشد بدون نفت 3.5 درصد) است؛ در فصل اول سال 1402 نیز رشد اقتصادی 6.2 درصد (رشد بدون نفت 5.2 درصد) بوده است که نشان‌دهنده‌ی وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.

 تسهیلات‌دهی وضعیت خوبی دارد

مطابق آمار بانک مرکزی، علیرغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای نیست که پرداخت تسهیلات متناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی شبکه‌ی بانکی قرار نداشته باشد. از این رو، وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، مشابه با وضعیت متوسط 3 دهه‌ی گذشته است؛ بطوری که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل 12.6 درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در 30 سال گذشته معادل 11.9 درصد می باشد. بنابراین وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت بهتری قرار دارد.

       

بنا به گفته‌ی بانک مرکزی، شرایط حاکم بر برخی از بانک‌ها و به‌ویژه ناترازی‌هایی که طی سالهای گذشته به شکل‌های مختلف گریبان‌گیر برخی از آنها شده، باعث تقاضای نقدینگی زیاد بین بانکی علی‌الخصوص برای بانک‌های ناتراز شده است. این افزایش تقاضا، آثار پولی و تورمی بسیاری در اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای پول‌پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانک‌های ناسالم، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک‌ها، بتواند تا حدی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی آنها غلبه کند. بنابراین تجدید ساختار بانکهای ناسالم یکی از اصلی‌ترین ضرورت‌ها برای کنترل غول بزرگ نقدینگی در کشور می‌باشد.