استاندار هرمزگان جمعه چهارم خرداد ماه با همراهی احمد مرادی و محمد آشوری تازیانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در سفری به بندرخمیر طرحهای عمرانی این شهرستان را کلنگ زنی و افتتاح کرد.
پروژه خط انتقال نفت هزار کیلومتری گوره به جاسک، از ابتدای راهاندازی مورد آماج انتقادات قرار داشت. کمیسیون اصل 90 مجلس درباره راهاندازی زودهنگام این پروژه با توجه به موانع موجود، از سال 99 به وزارت نفت انتقادات بسیاری داشته است که به نظر میرسد شرکت ملی نفت قصد بهرهبرداری این پروژه در شرایطی ناکارا را دارد. به نوشته تجارت نیوز، یکی از مهمترین اهداف انتقال نفت خام از گوره به بندر جاسک، افزایش مزیت رقابتی در حوزه صادرات و دور زدن تنگه هرمز عنوان شده است. مبداء این خط لوله منطقه گوره شهرستان گناوه استان بوشهر است که پس از عبور از استانهای بوشهر، فارس و هرمزگان، از شهر جاسک به ترمینال و تاسیسات دریایی صادرات و واردات متصل میشود. این خط لوله در اندازه 42 اینچ و در طول تقریبی یک هزار کیلومتر تعریف شده است.
نماینده مجلس یازدهم گفت: شروطی غیرمنطقی از سوی نهادهای مربوطه، از جمله شرط داشتن گواهینامه برای دریافت خودرو با قیمت کارخانه در نظر گرفته شده که این شرط منطقی نیست و بسیاری از افراد که نیازمند و حق دریافت خودرو را دارند از این امتیاز محروم میشوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راهاندازی تالار ارز اشخاص ( بازار ارز توافقی ) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آیندهای نزدیک خبر داد.
به دنبال کماثر شدن تحریمهای نفتی، مجلس نمایندگان آمریکا پیشنویس لایحهای با عنوان «قانون تحریمهای انرژی ایران و چین ۲۰۲۳» را تصویب کرد که هدف آن جلوگیری از فروش نفت ایران به چین است.
سخنگوی اقتصادی امروز در پاسخ به سوالی درباره هجمهها به سیاست ارز ترجیحی گفته که باتوجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است و هم مورد تایید دولت؛ بنابراین فعلا ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس از پیگیری جدید مساله توقف واردات نهادههای کشاورزی شامل بذر، سم و کود خبر داد، مسالهای که طی نامهای به رئیس مجلس نیز اعلام شده تا در جلسه سران قوا مطرح شود.
کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه اولیه لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمیگرفت چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
کلیات جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه که به موجب آن یک درصد از اعتبارات شرکتهای دولتی به ارتقای شاخصهای فرهنگی اختصاص مییابد، به تصویب نمایندگان مجلس رسید.