وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را دولت تعیین نمیکند، گفت: تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: بنده عرض کردم که آقای وزیر کار عنوان کردند که کم مهارتی از بزرگترین مشکلات کشور است اما گزارشات حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است.
طبق جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دوفرزند حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، این در حالیاست که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافهکار آنهم در خوشبینانهترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه میشود، بهمعنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای آنها را نمیدهد، به همین دلیل است که اکثر کارگران در ۲ یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینههای زندگی بربیایند.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجمیع اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی در پایگاه رفاه ایرانیان، از اعمال دادههای جدید برای وسعسنجی مالی خانوارها جهت «صدکبندی» و پرداخت یارانه به آنها خبر داد و گفت: بر این اساس و با صدک بندی، جابهجایی ۷ میلیون نفر در دهکها را پیشبینی میکنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که تا یک ماه دیگر دستهبندی درآمدی خانوارها از « دهک » به « صدک » تغییر میکند که بدین ترتیب احتمال اضافه، حذف و تغییر میزان «یارانه» خانوارها وجود دارد.
در حالی که نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد تنها یک سوم هزینه های زندگی را پوشش می دهد و خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد هستند اما این درخواست بدون بررسی باقی مانده است.
صولت مرتضوی گفت: طرحی نو در دست داریم که دهک بندی ها را مجددا بررسی کنیم این یک تلکیف و الزام قانونی است که هر ۶ ماه یکبار این دهک بندی ها را بررسی کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد عدم استقبال از اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی گفت: با ترمیم طرح کالابرگ الکترونیکی، طرح جدیدی ارائه و اجرا شده که موجب افزایش اقبال عمومی خواهد شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت بیش از ۲۲۰۰ شرکت تعاونی صیادی و آبزیپروری در کشور خبر داد و گفت: فعالیت در این تعاونیها نزدیک به ۳۰ هزار نفر اشتغالزایی داشته است.
تفاهمنامه همکاری ایران و قطر از سوی «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «علی بن سعید بن صمیخ المری» وزیر کار قطر در حوزه جذب و اعزام نیروی کار امضا شد.