آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اتمام رسیدگی به طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح از تخلفات مختلف در حیطه اموال غیرمنقول جلوگیری و آثار و برکات آن در کشور مشاهده شود.
مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا رد شد.
نخستین کارخانه تولید موبایل و تبلت در هرمزگان با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، خلیل قاسمی، با یک خط تولید در مساحت 8 هزار مترمربع به بهره‌برداری رسید. پس‌ازآن مقامات و مسئولان بسیار زیادی از این مجموعه بازدید کردند. اخیراً دکتر «علی آقا محمدی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از این کارخانه بازدید کرد. طی این دیدوبازدید، ابراهیم عمرانی مدیرعامل مجموعه شرکت‌های عمرانی و مالک اوتل بابیان چالش‌های تولید موبایل در ایران، حمایت از تولیدکننده‌های موبایل را با برداشتن سقف واردات پیشنهاد کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور اقتصادی رهبری گفت: صندوق توسعه ملی بایستی برای توسعه اقتصاد دریا محور، صندوق ویژه‌ای را مامور کند تا در پروژه‌های اقتصادی همکاری کنند.
عزت‌الله ضرغامی از لغو مصوبه مجلس درباره «تعیین و بازنگری حریم آثار تاریخی با مسئولیت وزارت راه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: این مأموریت در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تثبیت شد.
درجلسه ی پانزدهم آذر ماه سال جاری بود که پس از مطرح شدن دومین بار طرح اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان موسوم به «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک این طرح با تغییرات مهمی به تصویب رسید. این یعنی طرحی که از سال 95 بین مجلس و شورای نگهبان در موردش اختلاف وجود داشت تعیین تکلیف شد.
طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول که با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مفاد مورد اشکال شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده با اصلاحاتی به تصویب رسید.
سند چشم‌انداز بیست ساله، سندی جهت تبیین افقی برای توسعه‌ی ایران در ابعاد گوناگون فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم و در تاریخ 13 آبان 1382 توسط این مجمع تصویب شد؛ از سال 1384 نیز، این سند با ابلاغ رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه به‌طور رسمی لازم‌الاجرا شد. این سند با این هدف نگارش شده بود که در قالب 4 برنامه‌ی توسعه‌ی 5 ساله، بتواند کشور را به اهداف کلان خود در زمینه‌های مختلف، مخصوصا در اقتصاد تا سال 1404 برساند. اکنون و در حالی که کمتر از 2 سال به پایان آن باقی مانده، به اقرار بسیاری از کارشناسان و مسئولان لااقل بخش بزرگی از این سند تحقق نیافته است و حتی بخش‌هایی از آن نیز با واقعیات امروز کشور، کیلومترها فاصله دارد؛
«حضرت آیت‌الله خامنه‌ای»، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون به زودی جلسه‌ای برای رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برگزار می‌کند.