میرهاشم خواستار فرماندار شهرستان خمیر در جلسه شورای اداری شهرستان خمیر که با حضور دکتر حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با اشاره به برخی از مطالبات مردم در حوزه قضایی، اظهار کرد: راه اندازی و استقرار اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان خمیر که درحال حاضر بصورت نمایندگی چند روز درهفته فعالیت دارد از جمله درخواست های عموم مردم این شهرستان است.
رئیس سازمان ثبتاسناد و املاک کشور گفت: برای حل مشکل ثبت شرکتها و تثبیت مالکیتهای تولیدی فعالان اقتصادی، مسیر سبزی برای فعالان اقتصادی در هرمزگان ایجاد میشود.
امروز، 12 اردیبهشت ماه، معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه مسئولین استانی به مقام شامخ شهدای گمنام شهرستان خمیر ادای احترام کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به صدور مجوز فعالیت پلتفرمهای بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک کردند.
مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا رد شد.
آزمون های استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی، انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه امروز برگزار می شود.
مدیرکل ثبت شرکتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اداره کل ثبت شرکتها یک مرجع اعلامی است و اجازه نظارت مستقیم ندارد، اما آماده ارائه هرگونه اطلاعات از شرکا و پرونده شرکت طی این ۳ سال به مراجع ذیصلاح است.
سامانه پلمپ دفاتر تجاری تنها راه درخواست دفاتر قانونی شرکت در وب سایت اداره ثبت شرکتها بوده که اشخاص حقیقی و حقوقی هر سال باید از این طریق برای درخواست و پیگیری دریافت دفاتر پلمپ خود اقدام کنند.
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: از ابتدای سال جاری، تاکنون ۱۶ هزار و ۹۶۵ بدهکار قطعی مالی شامل بدهکاران بانکی، بدهکاران چکهای برگشتی، بدهکاران مهریه و بدهکاران مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداریها از طریق واحدهای اجرای اسناد رسمی این سازمان ممنوعالخروج شدند.
درجلسه ی پانزدهم آذر ماه سال جاری بود که پس از مطرح شدن دومین بار طرح اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان موسوم به «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک این طرح با تغییرات مهمی به تصویب رسید. این یعنی طرحی که از سال 95 بین مجلس و شورای نگهبان در موردش اختلاف وجود داشت تعیین تکلیف شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از راهاندازی سامانهای برای استعلام اطلاعات سوابق خودروها پیش از خریداری خبر داد و گفت که این اطلاعات توسط دو دستگاه در دو پلتفرم قابل بهرهبرداری است.