صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران از افزایش بالغ بر ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ خبر داد و تاکید کرد، سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت افزایش خواهد یافت. وی در ادامه از گنجانده شدن حق عائلهمندی در حقوق کارگران از سال آتی خبر داد و تاکید کرد، قرارگاه مسکن برای کارگران و همه مشمولان حقوق کارگری، با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل خواهد شد.
عضو شورای عالی کار گفت: پیشنهاد جامعه کارگری برای حداقل دستمزد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که انتظار می رود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند.
سبد معیشت برای سال بعد 24 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است لذا طبیعتا مزد کارگری نیز باید بر همین اساس تعیین شود تا عدالت اجتماعی رعایت شود و کارگران نیز بتوانند حداقل نیازهای خود و خانواده خود را تعمیین کنند. اما متاسفانه عموما این مزد به نحوی تعیین میشود که کفاف اداره زندگی کارگری را نمیدهد و افزایش حقوق در همان ماههای اول سال، قدرت خرید خود را از دست میدهد. اما آن سوی دیگر ماجرا کارفرمایان هستند که به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم است توان پرداخت ارقام بالای دستمزد را ندارد و دولت نیز نشانداده است که توان پایین آوردن تورم را ندارد تا منجر به برقراری تعادل بین افزایش حقوق و مزد کارگری شود.
در استانی که درصد قابل توجهی از ساکنینش، امورات خود را از دریافت رایانه میگذرانند و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی در آن غلبا امکان پرداخت همین حداقل دستمزد کارگری را هم ندارند؛ صحبت کردن از مزد منطقهای شاید اندکی زود باشد. چراکه ابتدا بایستی دولت به موفقیتی در زمینه مهار تورم دست پیدا کند؛ سپس زیرساختهای یک زندگی معمولی را در استانهای کمتر برخوردار کشور فراهم کند و سپس به سراغ مباحثی مثل مزد منطقهای پیش برود.
در گزارشی با عنوان «دستمزد منطقه ای در ایران» مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ششم آذر ماه سال جاری منتشر شده به اجرای ماده 41 قانون کار در کشور و قانون دستمزد منطقهای در سایر کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. جالب اینجاست که در این گزارش تنها به چهار کشور ایران، غنا، رومانی و مصر اشاره شده که در آنها حداقل دستمزد بهصورت واحد و سراسری تعیین می شود.
در سال1390 با حداقل دستمزد هر فرد میتوانست 5.1 گرم طلا بخرد. اما امسال با حداقل حقوق تنها 3.2 گرم طلا میتوان خریداری کرد. از نظر قدرت خرید مسکن نیز در آن سال هر فرد توان خرید 17 سانتیمتر با حقوق ماهانه خود را داشت ولی امسال تنها یازده سانتیمتر مربع امکان خرید مسکن وجود دارد.
افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال گذشته به تصویب شورای عالی کار رسید و بر این اساس حداقل دستمزد در سال جاری از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.
پسلرزههای تصمیمات شورایعالی کار درباره حداقل دستمزد که در آخرین روزهای سال گذشته اعلام شد، ادامه دارد و فعالان کارگری در واکنش به آن از احتمال شکایت به دیوان عدالت اداری سخن میگویند.
سبد معیشت برای سال بعد بین 15 تا 17 میلیون تومان تخمین زده میشود و از آنجایی که طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، مزد باید بتواند نیازهای یک خانوار کارگری را با تعریف تعداد حدود بیش از سه نفر تأمین کند؛ بایستی مزد کارگری نیز بر همین اساس تعیین شود.
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با توافق اعضای شورای عالی اعضای شورای عالی کار پس ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند.کار تعیین شد.