در جریان یک‌صد و سومین جلسه شورای ششم اسلامی شهر بندرعباس، دستور کار افزایش نرخ کرایه تاکسی در نیمه دوم سال جاری و گزارش اصلاحات بر متمم بودجه ۱۴۰۰ و گزارش  تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری بندرعباس مطرح و بارأی اعضا مصوب شد. شرحی از این جلسه در ادامه آمده است.

          

«عیسی عباسی»، عضو شورای شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی گفت: بعد از گذشت دو سال از عمر شورای ششم متأسفانه شاهد کارشکنی برخی همکاران هستیم. برای توجیه این بداخلاقی‌ها از دین و دیانت استفاده نکنید.

وی بابیان اینکه بیاید برای مردم خدمت کنیم و هرروز مشکلی ایجاد نکنیم، افزود: نشستن روی این صندلی‌ها حق‌الناس است. مراقب باشید که چه می‌کنید و در پیشگاه کدام قاضی، پاسخگوی اعمالمان باشیم. مردم بندرعباس، شاهد فعالیت‌های کارکنان شهرداری هستند و متوقف کردن فعالیت‌های شهرداری با هیچ توجیهی قابل‌پذیرش نیست‌.عضو شورای شهر بندرعباس در بخش دیگری به موضوع سهم شهرداری بندرعباس در عوارض ارزش‌افزوده اشاره و عنوان کرد: ارزش‌افزوده یکی از ظرفیت‌های قانونی برای کسب درآمد پایدار شهرداری است اما زمان واریز ارزش‌افزوده به‌حساب شهرداری بندرعباس، برخی دستگاه‌ها برای متنعم شدن صف می‌کشند. از ارزش‌افزوده فقط منت آن به شهرداری می‌رسد. لازم می‌دانم به برخی از دستگاه‌ها که قانون را فقط یک‌طرفه به نفع خودشان می‌خواهند، تذکر دهم. به استناد قانون، هرگونه پرداخت هزینه از محل درآمدهای شهرداری باید بر اساس بودجه مصوب شورا صورت گیرد لذا کسر مبلغ ۳ میلیارد و 600 میلیون تومان توسط امور مالیاتی استان و پرداخت به سازمانی یا درجایی دیگر، خلاف ایین نامه است. عباسی در پایان گفت: دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کجای این اتفاقات می‌خواهند، ورود کنند؟

  

در ادامه دستور کار سوم و چهارم شورا، نامه شهرداری بندرعباس در خصوص گزارش اصلاحات بر متمم بودجه ۱۴۰۰ و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی و بارأی اعضا مصوب شد.

معاون برنامه‌ريزی و توسعه سرمايه انسانی شهرداری بندرعباس گفت: مطابق قانون درآمدهای پایدار و بخشنامه سال ۹۶ وزارت کشور به شهرداری ابلاغ کرده است، بعد از رسیدگی کمیته حسابرس مستقل شورا و گزارشی که کمیته به شورا ارائه می‌دهد، شهرداری باید گزارش تفریق را تقدیم شورا کند.«محمدرضا کهوری»، بابیان اینکه مهرماه امسال گزارش حسابرسی ارائه‌شده است، افزود: درباره عمده موضوع اصلاح، بحث اعتبارات هزینه‌های جاری که عمده آن در رابطه با پرداخت دیون ممتازِ و افزایش حقوق و دستمزد کارگران که مصوبه شورای عالی کار بوده است‌. در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌طورکلی ۶۰۰ نفر از کارکنان تبدیل وضعیت شدند.وی افزود: همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد معین با کارمندان پیمانی را داشتیم. پرداخت سنوات خدمتی بازنشستگان را داشتیم. افزایش نوسانت نرخ ارز و تورم و نگه داشت شهر نیز بخشی از این هزینه‌ها بوده است.کهوری عنوان کرد: در بخش دوم اعتبارات سرمایه‌ای، پروژه‌های نیمه‌تمام که از راهبردهای اصلی و تکالیف بودجه ما است که باید اجرا می‌کردیم. افزایش قابل‌توجه تعدیل به پروژه‌های عمرانی را داشتیم؛ پرداخت جبران آثار ناشی از افزایش ارز و نرخ حامل‌های انرژی را داشتیم. بخش سوم در ارتباطات با تعهدات قطعی سنواتی که از تکالیف شهرداری است ده درصد در بودجه پیش‌بینی‌شده بود؛ شهرداری برای جلوگیری از انسداد حساب‌ها ناشی از شکایات، سعی شد بدهی‌ها به‌موقع پرداخت شود.معاون برنامه‌ريزی و توسعه سرمايه انسانی شهرداری بندرعباس در پایان گفت: کلیات اصلاحات بدین ترتیب بود.

      

«اسماعیل بواشه»، عضو شورای شهر بندرعباس به‌عنوان مخالف نظر کمیسیون گفت: موضوع بدین گونه که شهرداری توضیح می‌دهد، نیست. روال اصلاح بودجه اینگونه است که بودجه‌ای که شهرداری به شورا تقدیم می‌کند، اعضای شورا ساعت‌ها وقت می‌گذارند، سپس بودجه به صحن می‌آید و تصویب می‌شود. زمانی که بودجه تصویب و به شهرداری اعلام می‌شود، شهرداری فقط ۱۰ درصد حق دارد بودجه را جابه‌جا کند آن‌هم در همان ردیف خاص خودش؛ اینجا اما شهرداری جابه‌جایی را بدون نظر شورا انجام داده است که این تخلف محسوب می‌شود.وی بابیان اینکه شهرداری می‌گوید جابه‌جایی در بحث نیروی انسانی و موضوعات مختلف بوده است، افزود: شورا باید در جریان این امور قرار می‌گرفت و با رضایت شورا این موارد انجام می‌شد. مبلغ، بیش از 400 میلیارد تومان است و تنها بخشی از آن مربوط به نیروی انسانی است.عضو شورای شهر بندرعباس بابیان اینکه این کار تخلف است، گفت: نمی‌شود تخلف انجام دهم بعد از حسابرسی تخلف را اعلام کنم. تفریق بودجه زمان خاص خود را دارد که شهرداری به شورا آورده و دو بار رد شده است. برخی از اعضای شورا اصرار دارند که از یک تخلف چشم‌پوشی کنند.بواشه عنوان کرد: حسابرس رسمی تخلف و انحرافی که صورت گرفته را اعلام کرده است. این کار به ضرر مردم است. اینکه همکاران به اعتراض جلسه را ترک می‌کنند به‌منزله این است که قبول نداریم این موضوع در دستور کار قرار گیرد؛ این به نفع مردم است. جای دوست و دشمن را عوض نکنیم. این اتفاقی که می‌افتد یک لکه بدی بر پیشانی شورای ششم خواهد بود.وی گفت: یک‌زمانی می‌گفتند شورای پنجم، شورای شهرداری است الآن همان اتفاق در این شورا رخ‌داده و بدتر هم شده است. شهرداری خود را توجیه کرده، تخلف صورت گرفته و به همه مراجع مربوط هم اعلام‌شده است. اصرار همکاران شائبه ایجاد می‌کند. من مخالفم و پیشنهاد می‌کنم اعضای شورا رأی ندهند. شهرداری باید برای جابه‌جایی اصلاح بودجه از شورا موافقت می‌گرفت اما این اتفاق نیفتاده است. اعضای شورا برای بافت فرسوده و محلات کم‌درآمد بودجه گذاشتند، سپس شهرداری به‌راحتی بدون هماهنگی این بودجه را جابه‌جا می‌کند، این درست نیست.