معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از نقش چشمگیر اجرایی شدن قانون جدید چک در کاهش آمار زندانیان چک برگشتی خبر داد.

به گزارش صبح ساحل، به نقل از باشگاه خبرنگاران، «مهران محرمیان»، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اهتمام بانک مرکزی به الکترونیکی کردن خدمات بانکی در زمینه آثار اجرای قانون جدید چک بر کاهش پرونده‌های قضائی بابت چک‌های برگشتی گفت: با اجرای قانون جدید چک، ۹۶ درصد از آمار زندانیان چک کاسته شد. پیش از اجرای قانون جدید، روزانه ۱۰ نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند. در حال حاضر هر ۳ روز، یک نفر بابت صدور چک بلامحل به زندان می‌رود.

وی اضافه کرد: قانون جدید و قوانین سختگیرانه در صدور دسته چک از سوی بانک‌ها، منجر به کاهش پرونده‌های قضائی در حوزه چک شده است به‌نحوی‌که در فروردین و اردیبهشت سال جاری فقط ۱۸ زندانی چک بابت این پرونده‌ها راهی زندان شده‌اند.

وی بیان کرد: پیش از اجرایی شدن قانون جدید چک، رفع سو اثر و پرداخت دیون توسط صادرکنندگان چک به‌طور متوسط ۳۷ روز به‌طول می‌انجامید و پس از اجرایی شدن قانون جدید چک، پرداخت دین به ۳ روز کاهش یافت.

محرمیان ادامه داد: در حال حاضر روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار حساب بابت برگشت چک مسدود می‌شود و سپس فرآیند تأدیه دین توسط صادرکنندگان چک صورت می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی ۲۰ درصد از کل چک‌های صادر شده را تشکیل می‌داد و در حال حاضر این نسبت به ۷ درصد کاهش پیدا کرده است، افزود: زمانی که قانون جدید چک عملیاتی شد، تعداد چک‌های جدید فقط یک تا دو درصد چک‌ها را شامل می‌شد، اما در حال حاضر ۹۸ درصد چک‌ها جدید هستند که در بانک‌های صادرکننده قابلیت نقد شوندگی دارند.