مجید نصیرائی نماینده مردم فردوس و سرایان و طبس و بشرویه در مجلس در موافقت با بند مذکور عنوان کرد: امروزه نابسامانی‌های زیادی در حوزه اقتصادی وجود دارد، اما باید بپذیریم که برای ساماندهی در این عرصه باید حکم واحدی از سوی بانک مرکزی صادر شود؛ هرچند نظرم در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه با نماینده مخالف یکسان بوده و پیشنهاد می‌شود در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت جامع تدبیری اتخاذ شود.

 

بر اساس بند (ث) ماده ۹ این لایحه؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۵ و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آن‌ها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آن‌ها موثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.

 

مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری باشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

 

بر اساس این گزارش؛ در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم نمایندگان پس از استماع نظر مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، حسین رئیسی نماینده میناب و رودان و غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد با ماده ۳۵ این لایحه مخالفت کردند و به حذف آن رأی دادند.

 

همچنین بند (پ) ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم نیز حذف شد.