در روزهای گذشته، سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، مصوبات جلسه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی را در خصوص امکان دسترسی به سکو‌های خارجی با سازوکار‌های حکمرانی‌پذیر، ساماندهی پیام‎رسان‌های اجتماعی و ایجاد سامانه‌ی ملی و جامع داده ابلاغ کرد. این در حالی است که از بین این سه مصوبه، «امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر»، قدری مبهم می‌نماید که با رجوع به متن کامل مصوبه، اینطور به‌نظر می‌رسد که در عمل برنامه‌ی انسداد کامل شبکه‌های مجازی خارجی که برخلاف قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، در این خصوص پیگیری می‌شود.

به گزارش روزنامه صبح ساحل، در سال‌های گذشته همواره بحث مشروط‌سازی فعالیت پیامرسان‌های خارجی در ایران مطرح بوده است. چنانکه در بحبوبه‌ی حوادث سال گذشته مهدی باقری، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: چنانچه اینستاگرام و واتس‌اپ قرارداد و تفاهم نامه‌ای امضا کنند و شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و متعهد به پذیرش مسئولیت شوند، منعی برای فعالیت آنها وجود نخواهد داشت. 

همچنین در ماده‌ی 2 طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، فعالیت پیامرسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. 

در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. باید توجه کرد این مسدودسازی مندرج در ماده 2 طرح صیانت مشخصا با بحث فیلترینگ این شبکه‌ها متفاوت است.

در مصوبه‌ی اخیر شورای عالی فضای مجازی نیز، مجددا این بحث مطرح شده است. البته این‌بار بدون آنکه صحبتی از مسدودسازی به میان آید، از شرایط و ضوابطی صحبت شده که پیامرسان‌های خارجی موظف به اجرای آنها هستند و تمامی نهادهای قانونی و تنظیم ‌گران بخشی از قبیل صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات و... موظف به انجام وظیفه‌ی قانونی خود در این مصوبه شده‌اند.

این در حالی است که مطابق آنچه که تجربه نشان می‌دهد، تقریبا محال است پیامرسان‌های خارجی با تاسیس نمایندگی در ایران و پذیرش این شروط موافقت کنند. 

به‌طور کلی از ضمانت اجرای عدم پذیرش این قوانین توسط این شبکه‌ها سخنی به میان نیامده است، اما با رجوع به متن قوانین دیگر"مثل طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی مشهور به طرح صیانت" و دیگر قرائن، احتمالا در صورت عدم پذیرش قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، مسدودسازی و قطع کامل این شبکه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.