قانون ساماندهی کارکنان دولت از ابتدای ۱۴۰۳ اجرا می‌شود و ​بسیاری از نیروهای شرکتی در سازمان های مختلف منتظر سال جدید هستند تا از وضعیتی که دارند خارج شوند. به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات ، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.

به گزارش صبح ساحل، هشتم بهمن ماه، اصلاحاتِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و براساس آن، نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند. نکته اینجاست که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به اصلاحات این طرح رای مثبت دادند.

ماده واحده این طرح می‌گوید: «از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند».

این ماده واحده تبصره‌ای دارد که «کار حجمی» و شرایط آن را مشخص کرده است اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موضوع تبصره ۲ این ماده واحده است که ذیل آن آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.»

در حال حاضر، این طرح در انتظار تایید شورای نگهبان است و به گفته‌ی رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی، امیدواری کارگران بر این است که شورای نگهبان قبل از انتخابات مجلس، این طرح را تایید کند تا پس از این تایید، طرح از سوی ریاست مجلس برای اجرا ابلاغ شود.

او اضافه کرد: انتظار ما این است که قبل از پایان سال کار تمام شود و از ابتدای سال بعد، اجرای این طرح در تمام نهادهای مشمول آغاز گردد. کارگران و مشمولان، بیش از سه سال است که در انتظار هستند.

سه سال انتطار برای تصویب یک طرح

مهدی عیسی‌زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص پاسخ به این سوال که چرا تصویب طرح سه سال طول کشیده است، توضیح داد: یکی از بهانه‌ها این است که این طرح بار مالی اضافه به دولت تحمیل می‌کند اما در حقیقت اینطور نیست؛ چراکه بعد از تبدیل وضعیت حقوق افراد کاهش پیدا می‌کند و در مقابل امنیت شغلی دارند. من در جلسه‌ای در حضور رئیس جمهوری یادآوری کردم که این از وعده‌های شما در ایام انتخابات بود و نباید دو میز در یک اتاق باشد که یکی از کارمندانش شرکتی و دیگری استخدام باشد.

عیسی‌زاده عنوان کرد: ماده ۲۹ این طرح می‌گوید که کلیه وابستگان به دستگاه‌های دولتی مشمول این طرح هستند. در حوزه آموزش و پرورش نیروهای نهضتی، خرید خدمات، قرآنی شامل طرح می‌شوند اما نیروهای غیرانتفاعی شامل این طرح نیستند. در دیگر وزارتخانه‌ها هم به همین شکل است. ما حاضر هستیم که به هرگونه ایراد وارده و سوالات پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: نیروهای شرکتی در ابتدا تبدیل به قرارداد معین شده و بعد رسمی می‌شوند.

قانون‌گذاری تعطیل بردار نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مخالفت‌ها با این مصوبه و نگرانی کارگران از این بابت و اینکه آیا کار تایید نهایی طرح قبل انتخابات مجلس به پایان می‌رسد یا نه؛ گفت: ما کاری به اظهارنظرهای غیرمسئولانه نداریم؛ آنچه مسلم است قانون‌گذاری تعطیل بردار نیست؛ نمایندگی مجلس ۴ سال است و روز اول و آخرِ آن با هم فرقی ندارد. اگر ما امروز شاهد تصویب ۹۰ درصدی رای در مجلس هستیم نشانه این است که نمایندگان جمعاً دغدغه کارگران شرکتی و حذف پیمانکاران را داشته‌اند.

دولت‌ها بارها سر راه این طرح سنگ‌اندازی کردند

نماینده کارگران قراردادی و شرکتی توضیح داد: دولت‌ها بارها سر راه این طرح سنگ‌اندازی کردند. رئیس جمهور در مناظرات وعده اجرای این طرح را دادند و ما هم حمایت کردیم اما بعد از انتخابات صحبت از عدالت در پرداخت به میان آمد؛ این یعنی شرکت‌های واسطه بمانند و نظارت‌ها به نحوه پرداخت آن‌ها بیشتر شود اما مصوبه‌ای که ما دنبال آن بودیم، حذف شرکت‌های واسطه بود که اگر انجام شود، عدالت در پرداخت هم خود به خود محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه همچنان اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران به طور کامل انجام نشده و برخی ارگان‌ها و نهادها مقابل اجرای آن قرار گرفته‌اند، ادامه داد: وقتی این طرح قانون بشود، همه ارگان‌ها موظف هستند که آن را اجرا کنند.

نماینده کارگران قراردادی و شرکتی عنوان کرد: در طی این سه سال تعارض منافع باعث می‌شد تا افرادی سر راه این طرح سنگ‌اندازی کنند و به همین واسطه طرح به شدت فرسایشی پیش می‌رفت. همه نمایندگان هم همراه ما نبودند و برخی مانع هم می‌شدند.

وی ادامه داد: حدود ۲ میلیون نفر در دستگاه‌های دولتی شاغل هستند که مشمول این طرح می‌شوند. جمعیت ایثارگران یک ششم دیگران هم نیستند و تبدیل وضعیت آن‌ها خط شکنی بود که دیگران هم تبدیل وضعیت شوند. پیمانکاران گاهی حقوق یا بیمه چند ماه این نیروها را پرداخت نمی‌کردند.