رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در حال پیگیری برای حل چالش پنجاه ساله اسناد رفسنجان جزیره قشم هستیم و امیدواریم به زودی طبق قانون این مشکل برطرف شود.

به گزارش روزنامه صبح ساحل، به منظور بررسی اقدامات انجام شده در رابطه با رفع مشکل اسناد موسوم به اسناد رفسنجان در جزیره قشم، جلسه‌ای به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان و با حضور مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، مدیر کل جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیر اداره امور اراضی استان، رئیس دادگستری و دادستان قشم، مسئولین منطقه آزاد و تعدادی از کارشناسان در محل سالن مرکز رشد سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.   

قهرمانی  در حاشیه این نشست اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم است که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان تحویل مردم جزیره قشم شده است که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد اهداف سازمان منطقه آزاد قشم ایجاد کرده است.وی افزود: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود جدی داشته‌ایم و در صدد گره گشایی از این مشکل هستیم. 

قهرمانی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده است. وی خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمده‌اند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده این اسناد نیز آغاز شده است.  رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: پیش از این نیز به دلیل اینکه اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند، با پیگیری موضوع، تعداد دقیق این اسناد مشخص شده است.

وی گفت: با اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی انجام شده است و با مدیریتی که در این رابطه صورت گرفته، امیدواریم به‌زودی فرآیند رفع این مشکل طبق قانون و با در نظر گرفتن حقوق مردم و حقوق بیت المال صورت پذیرد. 

وی تأکید کرد: تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم علاوه بر اینکه چالش حقوقی را از پیش روی مردم قشم بر خواهد داشت، موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره می‌شود و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین به همراه خواهد داشت.  قهرمانی با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم از لحاظ میزان و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نمی‌شود، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر می‌شود.  رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در پایان گفت: از مردم شریف جزیره قشم و صاحبان این اسناد تقاضا داریم که با عوامل فنی و اجرایی و دستگاه قضایی همکاری کنند تا در اسرع وقت این اسناد به سند تک برگ معتبر و دارای حدود تبدیل شود.