رهبران باید خود را در معرض عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و ماکرو‌اقتصادی به صورت پیوسته قرار دهند تا از فرصت‌های مختلف به خوبی بهره‌مند و بهره‌وری را در کسب و کار خود افزایش دهند.

محیط جهانی پر از تغییرات؛ چشم‌انداز سال 2024 را نامعلوم می‌کند، همانطور که سال گذشته نیز در همین زمان این چنین بود. برای پیگیری آشوب‌های مداومی که رهبران کسب و کار باید با آن مقابله کنند، سناریوهای کلان  بازار را مک کینزی به صورت فصلی به روز می‌کند. این مقاله از داده‌های گزارش شده از تولید ناخالص داخلی تا سه ماهه سوم سال 2023 استخراج شده است. این سناریوها دو منبع اصلی عدم قطعیت را به عنوان ورودی در نظر می‌گیرند: نیروهای ساختاری که محیط اقتصادی جهانی را تعیین می‌کنند و انتخاب‌های سیاستی که بر اقتصادهای ملی حاکم می‌شود. این ترکیب، نتایج اقتصادی از جمله هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری، تجارت، بهره‌وری و رشد تولید ناخالص داخلی را تغییر می‌دهد و زمینه را برای رشد فعالیت‌های تجاری بوجود می‌آورند.

  

این‌ها عوامل زیربنایی هستند که رشد اقتصادی و رفاه را ترویج یا محدود می‌کنند. کشورها می‌توانند بر این عوامل تأثیر بگذارند اما نمی‌توانند مستقیماً آن‌ها را کنترل کنند.

مثال‌هایی از این عوامل شامل همکاری بین‌المللی، تغییرات تکنولوژیکی، مقیاس و دامنه جریان‌های جهانی، پیشرفت در انتقال انرژی و نوسانات کلان اقتصادی می‌باشد. در صورت مساعد بودن شرایط، این نیروهای زیر بنایی می‌توانند به تقویت کوتاه مدت رشد و ثبات بلندمدت کمک کنند.

 این انتخاب‌ها شامل هزینه‌های دولت، مالیات و سیاست‌های نظارتی است که عملکرد بازارهای کار، جذابیت سرمایه‌گذاری‌های کسب و کار و توزیع درآمد و ثروت را شکل می‌دهد. سیاست های پولی بر انقباض (یا گشودگی) شرایط مالی، سطح تورم و سرعت رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. زمانی که انتخاب‌های سیاستی سازگار و منطبق باشند، می‌توانند فعالیت اقتصادی را افزایش دهند، سرمایه‌گذاری را ترویج کنند، مصرف را پشتیبانی کنند و شغل ایجاد کنند و شرایطی را برای تخصیص سرمایه و نوآوری ایجاد کنند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی می‌شود.

   

جهان توانسته است به ثبات چند قطبی دست یابد، به گونه‌ای که تنش‌های ژئوپلیتیکی را کاهش داده و جریان‌ها و تبادلات جهانی را گسترده‌تر و عمیق‌تر کند. سرمایه‌گذاری به دلیل گذار به اقتصاد بدون انتشار کربن و ظهور فناوری‌های جدید سرعت می‌گیرد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی به 3.7 درصد سالانه برای دوره 23-2027 افزایش می‌یابد. 

سرمایه‌گذاری‌های قوی و تقاضاهای بالا برای سرمایه گذاری، نرخ‌های بهره بالاتر را پشتیبانی می‌کنند و نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی پس از سال 2025 در حدود 4.5 درصد ثابت می‌شود. در سال 2024، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به 2.0 درصد در منطقه یورو، 2.7 درصد در ایالات متحده و 5.8 درصد در چین افزایش می‌یابد. پس از سال 2027، بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارند و اجازه می‌دهند تورم بالاتر از اهداف فعلی یعنی در حد 3 درصد ثابت شود.

  

تنش‌های جهانی همچنان بالا می‌ماند، اما تشدید نمی‌شوند، جریان‌های جهانی سطوح فعلی را حفظ می‌کنند و سیاست‌های صنعتی دولت منجر به رشد مداوم کسری بودجه می‌شود. بانک‌های مرکزی ایالات متحده و منطقه یورو حمایت خود را از بازگرداندن تورم به اهداف 2 درصد از دست می‌دهند و نرخ های سیاستی را تا پایان سال 2024 به زیر 4 درصد کاهش می‌دهند. تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه یورو به 1.3 درصد و در ایالات متحده به 2.3 درصد در سال 2024 افزایش می یابد. 

در سال 2026، تورم در حدود 3.5 درصد تثبیت می شود. تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی به نرخ 0/3 درصد سالانه افزایش می یابد که انتقال انرژی و حرکت به سمت انرژی تجدید پذیر را شتاب می‌دهد. و نرخ‌های بهره در اقتصادهای توسعه یافته بین 3.5 تا 4.0 درصد باقی می‌ماند.

  

تنش های جهانی همچنان بالا مانده است. وعده‌های بهره‌وری فناوری‌های جدید اغراق آمیز به نظر می‌رسد. انتقال انرژی در مسیر کنونی باقی می‌ماند. در سال 2024، بانک‌های مرکزی به «فرود نرم» دست می‌یابند و تورم همچنان به روند کاهشی خود ادامه می دهد و به هدف 2 درصدی در ایالات متحده و اروپا تا سال 2025 باز می‌گردد. رشد به 1.2 درصد در ایالات متحده، 0.8 درصد در منطقه یورو و 4.4 درصد در چین در سال جاری کاهش می یابد. بانک های مرکزی ایالات متحده و منطقه یورو نرخ ها را کاهش دادند که در نهایت پس از سال 2026 به حدود 2.5 درصد می رسد. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی پس از سال 2027 به 2.5 درصد می رسد و به روندهای قبل از COVID-19 باز می گردد.

  

چشم انداز ژئوپلیتیکی همچنان نابسامان و پر از ناآرامی باقی می‌ماند. تورم بالا به سرعت باعث می‌شود که فدرال رزرو آمریکا نرخ‌ها را به بالای 6.0 درصد افزایش دهد و بانک مرکزی اروپا نرخ‌ها را روی 4.5 درصد نگه دارد که باعث رکود می‌شود. 

تولید ناخالص داخلی واقعی در ایالات متحده 1.7 درصد و در منطقه یورو 2.4 درصد در نیمه دوم 2024 و نیمه اول 2025 کاهش می‌یابد. با توجه به نگرانی‌های رکود اقتصادی، سرمایه گذاری در فناوری‌های جدید و کاهش گازهای آلاینده کند می‌شود و رشد تولید ناخالص داخلی به 2 درصد در سطح جهانی پس از سال  2026 می رسد. تورم به هدف 2 درصدی بانک‌های مرکزی در سراسر اقتصادهای بزرگ می‌رسد، و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری نرخ‌های سیاستی را به زیر 2 درصد در سراسر ایالات متحده و اروپا می رساند.

  

تنش‌های ژئوپلیتیکی در سطح جهانی تشدید می‌شود و عدم قطعیت را افزایش می‌دهد و هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری‌های کسب و کارها را کاهش می دهد. حتی بدون انقباض پولی بیشتر، تقاضای ضعیف، اقتصادهای سراسر جهان را به سمت رکود سوق می‌دهد، با کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی به 1.8 درصد در منطقه یورو و 0.6 درصد در ایالات متحده تا پاییز 2024. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی واقعی پس از سال 2027 به 1.8 درصد در سطح جهانی کاهش می‌یابد. تورم به زیر اهداف 2 درصد می رسد و نرخ های  بهره در ایالات متحده و منطقه یورو به حدود 1 درصد کاهش می یابد. با توقف سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و بهره‌وری، و شروع رکود شتاب در انتقال انرژی از بین می‌رود.

  

تحقیقات ما نشان می‌دهد که ارزش خالص جهانی نسبت به تولید ناخالص داخلی ۱۷۰ درصد بالاتر از میانگین قبل از سال ۲۰۰۰ به دلیل افزایش قیمت دارایی‌ها افزایش یافته است. سیاست های پولی سخت تر، تصور افزایش ریسک، یا استرس و شکست در سیستم های مالی در سراسر جهان می تواند منجر به اصلاح شدید در ارزش دارایی ها به هنجارهای تاریخی و همچنین رکود طولانی مدت شود.

 از آنجایی که خانوارها، مشاغل و موسسات مالی تحت فشار قرار می گیرند، اقتصاد جهانی ممکن است با یک دوره طولانی از کاهش بدهی ها مواجه شود که باعث می شود رشد تولید ناخالص داخلی تا سال 2030 تا 0.6 درصد در سطح جهانی کاهش یابد و دارایی خانوارها بیش از 30 تریلیون دلار کاهش یابد.