به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _یکشنبه دوم اردیبهشت_ صحن مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره کلیات طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی که با عنوان طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع شناخته می‌شود، با کلیات این طرح موافقت کردند.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن ارائه گزارش این کمیسیون از طرح مورد نظر گفت: طرح تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآوری دفاعی کشور (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند) که جهت بررسی به این کمیسیون ارجاع شده بود، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه بیست‌ویکم فروردین ۱۴۰۱ با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.
وی در خصوص موضوع این طرح، عنوان کرد: موضوع تصویب یک زیرساخت قانونی برای پیشبرد فعالیت‌های سازمان پژوهش‌ها و نوآوری‌های دفاعی است که به صورت تلخیص «سپند» نامیده می‌شود. سازمان سپند از سال ۱۳۸۹ به پیشنهاد شهید فخری زاده تشکیل شده و در حال حاضر هم فعالیت دارد، اما زیرساخت قانونی برای فعالیت آن امر لازمی است که امروز درباره آن تصمیم می‌گیریم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هدف تشکیل این سازمان را مقابله با تهدیدهای نو پدید و نوظهور و رسیدن به فناوری‌های جدیدی که در حوزه‌های دفاعی و امنیتی در دنیا در حال پیشرفت است خواند و افزود: بخشی از این فناوری‌ها، فناوری‌های آفندی و بخشی توانمندی مقابله با تهدیدهای دشمن است. در حال حاضر در سازمان سپند در حوزه‌هایی مانند لیزر، پدافند هسته‌ای و موضوعاتی مثل الکترومغناطیس یا صوت توسط دانشمندان ایرانی کار می‌شود و دستاوردهای آن به مجموعه دفاعی کشور ارائه می‌شود.
عمویی با اشاره به اینکه امروز در دنیا بخش زیادی از تحقیق و توسعه در فناوری‌های نو در مراکز نظامی مستقر است، عنوان کرد: در کشور ما هم به همت شهید فخری‌زاده سال ۸۹ بر اساس تدبیر فرماندهی کل قوا سازمانی برای پیشبرد تحقیقات نوین و پژوهش‌های جدید حوزه فناوری و دفاعی تشکیل و سال ۹۷ پس از تصمیم فرماندهی کل قوا زمینه فعالیت آن فراهم شد. هدف کار تمرکز بر حوزه تحقیق و توسعه در حوزه‌هایی است که بخش خصوصی آمادگی سرمایه‌گذاری در آن‌ها را ندارد، اما در طرح پیشنهادی این زمینه فراهم شده است که از توانمندی‌های بخش خصوصی هم استفاده شود.
وی اظهار کرد: بر اساس این قانون، یک سازمان مستقل ذیل وزارت دفاع تشکیل می‌شود که دستور کار آن پیشبرد تحقیق و توسعه در فناوری‌های نو مصوب ستاد کل نیروهای مسلح است. در ابعاد نیروی انسانی و مالی آننیز در طرح پیش‌بینی شده است که از ظرفیت نیروی انسانی موجود، وزارت دفاع و منابع بودجه‌ای این وزارت استفاده شود.
