صبح ساحل ، اجتماعی - معضل قاچاق میوه از سال های پیش از کشورهای حوزه خلیج فارس به استان های ساحلی کشورمان رایج بوده ولی با توجه به کشف این نوع محصولات در تناژ بالا، به نظر می رسد این معضل گسترش بیشتری در سال های اخیر یافته است.به گزارش ایرنا ، درسال های گذشته قاچاق میوه مربوط به موز، انبه ،آناناس و نارگیل بود که ناخداهای قایق های کوچک از امارات عربی متحده به همراه سایر کالاهای قاچاق به شهرهای ساحلی هرمزگان از جمله بندرعباس و بندرخمیر حمل می کردند .این میوه ها بدلیل زود فاسد شدن پس ازکشف باهماهنگی گمرک و ستاد اموال تملیکی کالاهای متروکه باهمکاری سایرارگانهای ذیربط ازطریق تعاونی های مصرف کارکنان ادارات به فروش می رسید اما اکنون واردات میوه قاچاق در قالب بارهای تجاری و سنگین است.درمورد موز بعد از مدتی که مجوز واردات قانونی و انحصاری به شرکت هایی داده شد، واردات موز از طریق اشخاص خرده پا کم شد و در واقع مقرون به صرف نبود کالایی که سریع الفساد است از آن سوی مرز وارد شود.اکنون همین میوه با کشتی از طریق بندرهای هرمزگان وارد و با خودروهای یخچالی به مرکز ارسال و سپس برای فروش سرازیر میدان های میوه وتره بار هرمزگان می شود.پرسشی که ذهن مردم را مشغول کرده این است که با وجود ممنوعیت واردات بیشتر میوه ها و وفور انواع میوه در بازار ایران بواسطه تولید داخلی، فلسفه وجودی واردات میوه از خارج آن هم از سوی افراد بدون مجوز که منجر به قاچاق وکشف آنها می شود چیست؟از دو سال پیش تاکنون چندین محموله از این میوه های قاچاق در استان هرمزگان کشف شده و هنوز سرنخی از آن بدست نیامده که این کالاها براساس چه مجوزی وارد کشور می شود و آیا واردات اینگونه میوه ها نیاز است و لطمه ای به تولیدات وکشاورزی کشور نمی زند؟با توجه به اینکه هرمزگان دارای یک هزارو 200کیلومتر مرز آبی است و امکان واردات هرکالایی وجود دارد معلوم نیست که این میوه ها بیشتر از مبادی اصلی وقانونی وارد می شود و سپس بدلیل نداشتن مجوز قاچاق کشف می شود یا اینکه توسط افراد خرده پا با قایق های کوچک آورده وبعد ازانباشت درقالب بار از هرمزگان به سایر نقاط ارسال می شود.از پنجم آذرماه 93 که آمار واردات میوه قاچاق از طریق این استان اعلام شده تاکنون بیش از 102 نوع میوه بویژه پرتقال، سیب، موز، اواکادو، نارگیل و آناناس به ارزش 16میلیاردو 380میلیون ریال توسط ماموران انتظامی کشف شده است.از این میزان 45 تن میوه درقالب سه تریلری در21 اردیبهشت ماه 93 به ارزش چهار ونیم میلیارد ریال، 20 تن به ارزش 10میلیارد ریال در پنجم آذرماه پارسال ،15تن میوه به ارزش 750میلیون ریال هم 13مردادماه امسال و در نهایت 22تن میوه به ارزش 130میلیون ریال توسط ماموران انتظامی بدست آمده که عمده اینها پرتقال ، موز، آناناس و نارگیل بوده است.عمده این میوه ها ازسمت غرب بندرعباس بویژه بندرخمیر و بندرلنگه به سوی استان های همجوار ازجمله فارس درحال حمل بوده که بواسطه متناقض بودن بارنامه از ادامه حرکت خودروهای حامل اینگونه میوه ها جلوگیری شده است.با توجه به استقبالی که فروشندگان میوه و تره بار از اینگونه میوه ها دارند در بیشتر مغازه های میوه فروشی شهرهای کشور از جمله بندرعباس می توان این میوه ها را از جمله پرتقال ، سیب ، آناناس، انگور و سایر میوه های فصلی کشورهای دیگر را یافت.مشکل عمده ای که اکنون وجود دارد ساماندهی واردات اینگونه میوه ها به داخل کشور است وباید مشخص شود نیاز بازار و مصرف کننده چیست و چه کیفیتی دارند و از مبادی استاندارد گذر می کنند یا خیر و چه مشکلاتی برای کشاورزان ایجاد می کنند و پرسش های دیگری که می بایست متولیان امر به آن پاسخ دهند.برخی از این میوه ها مثل موز با وجود کشت اینگونه درختان در شرق کشور باز جوابگوی نیاز نیستند و واردات موز وجود دارد ولی برخی میوه های دیگر مثل آناناس و نارگیل در کشور به شکل انبوه تولید نمی شود و باز هم تقاضا برای این میوه ها وجود دارد اما کسی روش واردات به شکل قاچاق وغیر قانونی را نمی پسندد چرا که هیچ گونه نظارتی نمی شود و حتی بعد از کشف هم تا ترخیص برای مصرف هم هیچ اطمینانی نیست.آیا این میوه ها با مجوز بوده و به هنگام ارسال دچار مشکل می شوند یا اینکه از اصل به نام کالاهای دیگر وارد شده و حالا برای انتقال به استان های دیگر با عنوان بار دیگر ارسال وکشف می شوند؟درنهایت این میوه ها باز بصورت خرد بوسیله قایق های تندرو از کشورهای همسایه قاچاق و سپس از این منطقه به داخل کشور حمل می شود.آیا واردات این میوه چه به صورت قانونی وغیر قانونی برای کشور ضروری است درحالی که امکان تولید این گونه میوه و سیب و پرتقال در کشور هست و می توان از تولیدات داخلی حمایت کرد و جلو قاچاق را گرفت تا وارد کنندگان به شکل قانونی روی برخی از اقلام میوه که در کشور موجود نیست، تمرکز کنند.شاید تولید اینگونه میوه ها در کشور وجود داشته باشد ولی شبکه توزیع بخوبی از عهده کار بر نمی آید و یا اینکه میوه های تولید داخل آنقدر گران است که مردم ترجیح می دهند از میوه های وارداتی استفاده کنند.پیامدهایی که اینگونه میوه های قاچاق می تواند برای بخش کشاورزی داشته باشد، افزون بر ضرر اقتصادی، ورود آفات احتمالی همراه اینگونه میوه هاست.میوه های قاچاق چون از مبادی رسمی وارد نمی شوند و یا مجوز واردات ندارند بطور حتم کنترل و قرنطینه هم نمی شوند زیرا برخی ازاین میوه ها مثل آناناس با شاخ وبرگ در جعبه قرار دارند وممکن است دچار آفت و بیماری باشد که پس از ورود به داخل کشور به درختان میوه صدمه بزند.یکی از خسارت هایی که به درختان لیموترش نزدیک به یک دهه است وارد شده بیماری جاروک لیمو ترش است که واردات میوه ها با شاخ وبرگ و دچار آفات منشا آن است.وقتی مشابه اینگونه میوه ها در داخل کشور تولید می شود و یا امکان کاشت آن وجود دارد بهتر است از محصولات کشاورزی داخل حمایت شود و در جهت کیفی سازی وبازاریابی آن تلاش شود و به جای واردات ، صادرات میوه در برنامه قرار گیرد.مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت کشاورزی چندی پیش در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها گفته بود: به غیر از میوه هایی مانند موز، نارگیل، آناناس و انبه واردات هر نوع میوه به کشور ممنوع است و قاچاق و واردات پیله وری آن به باغداران و تولید ملی کشور ضربه می زند که مسئولان باید به آن توجه کنند.ابوالقاسم حسن پور افزوده بود: قاچاق میوه و واردات بی حساب و کتاب پیله وری آن از طریق مرزنشینان معضلی است که امسال گریبانگیر بخش کشاورزی شده و با وجود اینکه مذاکرات بسیاری با مسئولان دستگاه های متولی و ذیربط انجام شده واعلام کردیم که در زمینه میوه نیازی به واردات نداریم برخی با واردات میوه تنها به فکر سود یک شبه خود هستند و به بلایی که سر بخش کشاورزی و تولید کنندگان می آورند، فکر نمی کنند.وی همچنین گفته بود: مشخص نیست چرا مسئولان جلوی قاچاق و واردات بی حساب و کتاب میوه را که به هیچ وجه مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی است را نمی گیرند و شاهد واردات انبوه این محصولات به کشور هستیم.قاچاق میوه در واقع ضربه ای است که به خودمان و پایه های تولید این کشور وارد می شود، گرچه در کوتاه مدت ممکن است سودی برای وارد کننده داشته باشد اما در بلند مدت آسیب ها و عوارض آن برای منافع ملی و به زیان کشور تمام می شود، چرا که میوه قاچاق امکان بررسی آن وجود ندارد و ممکن است آفات بسیاری را با خود به کشور وارد کند و باقی مانده سموم بالایی داشته باشد.براساس بند «ب» ماده 45 قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است که واردات هرگونه نهاده های کشاورزی ملزم به داشتن مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است، بنابراین وجود این قانون فراتر از امضای تفاهم نامه یا مذاکره با دستگاه متولی است و همه دستگاه های متولی باید این قانون را اجرا کنند.با وجود این ماده قانونی، وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه های آن تفاهم نامه و مذاکرات بسیار را با دستگاه های متولی مختلف از جمله استانداران مرزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و غیره انجام داده است و امیدواریم نتایح ملموس آن بزودی مشاهده شود.