صبح ساحل ، حوادث - دادستان شهرستان قشم گفت: زمین خواران حرفه ای با تصرف اراضی ملی و تبدیل آن به قطعات کوچک و در نهایت فروش غیر قانونی زمین ها به مردم عادی، آنان را با مشکل مواجه می کنند.به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، فرزاد سالاری در گفت وگو ایرنا اعلام کرد: اجرای قانون ممکن است عده زیادی از مردم عادی را به عنوان خریداران اراضی تصرفی دچار خسارت کند و زمین خواران تلاش می کنند از این موضوع به عنوان اهرمی برای کند کردن روند بررسی پرونده ها بهره برداری کنند.وی با اعلام اینکه سازمان منطقه آزاد قشم تاکنون به عنوان ضابط قضایی در چارچوب های قانونی و پس از کسب مجوز از دادستانی، اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی کرده است، گفت: با توجه به اهمیت احترام به مالکیت خصوصی مردم، در صورتی که سازمان در این حوزه اشتباه کند، موظف به پرداخت خسارت می باشد.دادستان شهرستان قشم با اشاره به پرونده های جدید زمین خواری در روستاهای «طولا» و «دفاری» قشم، گفت: پرونده بزرگی در این زمینه تشکیل شده است و به نظر می رسد در پشت صحنه عده ای تلاش دارند که روند رسیدگی به این پرونده ها کند شود.سالاری با تبیین راهبرد دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با زمین خواری، گفت: در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب در اواخر سال 93 مبنی بر مبارزه جدی با پدیده زمین خواری، رئیس قوه قضائیه و متعاقب آن دادستان کل کشور بخشنامه ای مبنی بر گسترش مبارزه با زمین خواری صادر کردند.دادستان شهرستان قشم با بیان اینکه پدیده زمین خواری از مدت ها قبل در مناطقی همچون نوار ساحلی شمال کشور و جزیره قشم که ارزش زمین ها بالاست، وجود داشته است، افزود: بر اساس بخشنامه جدید دادستان کل کشور، تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی تصرف شده در حد پی کنی، سد و بند و دیوارکشی معمولی صادر می شود.وی، یکی از دستاوردهای اجرای این بخشنامه را جلوگیری از ادامه ساخت و سازها و به دنبال آن فروش اراضی به دیگران دانست وگفت: در صورت فروش اراضی تصرف شده، عده زیادی با اعمال قانون ضرر می کنند و این به نفع اقتصاد کشور نیست.سالاری در تبیین وضعیت مالکیت اراضی جزیره قشم اظهار کرد: بر اساس قانون، اختیار دستگاه های دولتی همچون منابع طبیعی که متولی امور زمین هستند در جزیره قشم به سازمان منطقه آزاد واگذار شده است و یگان حفاظت از اراضی این سازمان ضابط قضایی محسوب می شود.وی محرز شدن مالکیت سازمان منطقه آزاد قشم بر اراضی تصرف شده توسط افراد، نبود مجوزهای ساخت و ساز و مطرح نشدن پرونده ادعای مالکیت زمین مورد مناقشه در کمیسیون ماده سه را شرط های اصلی برای صدور حکم تخریب ساخت و سازها در اراضی تصرف شده اعلام کرد.دادستان قشم با بیان اینکه ساخت و سازهای خارج از چارچوب در اراضی که سند و مجوزهای ساخت و ساز دارند نیز مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد، افزود: حساسیت قانون در پدیده زمین خواری که هیچ پشتوانه قانونی ندارد، بیشتر است.بنا به این گزارش، به طور قطع مبارزه با زمین خواری در جزیره قشم که بزرگترین جزیره خلیج فارس و بزرگترین جزیره غیرمستقل جهان است، عزم جدی تمام مسئولان و مردم را می طلبد و در این بین استفاده از ظرفیت ریش سفیدان و ائمه جمعه و جماعات شیعه و اهل سنت که جایگاه ویژه ای در بین مردم و مسئولان دارند به همراه نهادینه کردن سیاست آگاه سازی مردم و تبدیل کردن فرهنگ مبارزه با این پدیده به عنوان یک فرهنگ غالب، ضامن شتاب گیری روند مبارزه در این عرصه حساس می باشد** با قاطعیت ازحقوق مردم و دولت دفاع میکنیممدیر کل امورحقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم گفت: کل عرصه خالصهه جزیره قشم چه قبل و چه بعد ازانقلاب به نام دولت های وقت به ثبت رسیده و براساس حکم دستگاه قضا به عنوان فصل الخطاب، از حقوق مردم و دولت دفاع و با زمین خواران برخورد قانونی می کنیم.محمد جوادیان زاده در تبیین وضعیت مالکیت اراضی جزیره قشم و پدیده زمین خواری در این منطقه، اعلام کرد: تصویب قانون انحلال بنگاه خالصجات در دوران پیش از پیروزی انقلاب، کل عرصه جزیره قشم را به نام دولت وقت تحت پلاک 1939 اصلی ثبت کرده بود.وی با بیان اینکه کل پلاک عرصه جزیره قشم دولتی است مگر آنهایی که واگذار، تفکیک و برای آنها سند صادر شده، افزود: پس از پیروزی انقلاب هم اراضی این جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی ثبت و برای آن سند صادر شده است.مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم گفت: براساس قانون، سازمان منطقه آزاد قشم در 300 کیلومتر منطقه آزاد و یکهزار و 200 کیلومتر منطقه ویژه اقتصادی جزیره، متولی و مسئول نحوه واگذاری اراضی و پیگیر رفع تصرفات می باشد.وی با اشاره به قانون انحلال بنگاه خالصجات گفت: بر اساس این قانون به غیر از مغازها، اعیان هایی که ساخته شده اند و نخلستان ها، بقیه اراضی جزیره قشم به نام دولت ثبت شده است و بر این اساس کسی که ساخت و ساز می کند، در هنگام مراجعه گشت های اراضی سازمان، باید مجوزهای خود را ارایه نماید.جوادیان زاده یکی از مشکلات تعیین دقیق مالکیت شخصی افراد در این جزیره را وجود سندهایی مشهور به سندهای رفسنجان اعلام کرد.وی با بیان اینکه این سندها در اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال های ابتدایی دهه 50 صادر شده است، افزود: این سندها به دلیل اینکه اداره ثبت رفسنجان آنها را صادر کرده است، به این نام مشهور می باشند.این مقام مسئول در اداره کل حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم بزرگترین مشکل این سندها را نداشتن حدود اربعه (موقعیت دقیق چهار طرف اراضی) اعلام کرد و گفت: در بسیاری از این سندها حدود اربعه به صورت دقیق مشخص نیست و این موضوع مشکلات قانونی بسیاری به دنبال داشته است.وی با بیان اینکه قانون گذار این سندها را به رسمیت می شناسد اما از نظر کارشناسان سند ناقصی محسوب می شود، افزود: برنامه ای برای صدور سند تک برگ در جزیره در حال اجراست تا در حد امکان کروکی اراضی مروبط به سندهای رفسنجان از طریق نقشه های هوایی و یا به کمک اداره امور اراضی هرمزگان، استخراج و تعیین شود.مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم یادآوری کرد: با توجه به اینکه این سندها حدود اربعه ندارند می توان آنها را برای هر منطقه ای ارایه کرد و در مواردی یک سند برای چندین محل ارایه شده است.جوادیان زاده با بیان اینکه پیش بینی می شود که حدود هفت هزار سند رفسنجان در این جزیره وجود داشته باشد، گفت: اطلاعات دقیق در این زمینه پس از پایش کامل اسناد قابل دستیابی است و نمی توان به صورت دقیق در این زمینه اظهار نظر کرد.وی با اشاره به اینکه سندهای رفسنجان مربوط به روستاهای این جزیره می شود، یادآوری کرد: برای اراضی شهر قشم سند رفسنجان صادر نشده است، اما از آنجایی که در گذشته شهرهای کنونی همچون درگهان روستا بوده اند، سندهای رفسنجان زیادی در این مناطق وجود دارد.مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم گفت: عرصه شهر قشم سند منگوله دار دارد و تحت عنوان پلاک فرعی یک از پلاک اصلی 1339 ثبت شده است.وی با اشاره به رفع تصرف اخیر سازمان منطقه آزاد قشم در روستاهایی همچون «دفاری»، گفت: در پرونده یاد شده علاوه بر صدور اخطاریه، با دهیاری روستا در خصوص ساخت و سازهای غیرقانونی نامه نگاری شد تا اگر اسنادی دال بر مالکیت شخصی افراد وجود دارد به مراجع قانونی ارایه شود.جوادیان زاده با بیان اینکه اراضی رفع تصرف شده در حقیقت مربوط به اراضی آبخیز بود، افزود: پیش از رفع تصرف در روستای یاد شده، از اداره کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم استعلام گرفته شد که نتیجه آن نبود هیچگونه سابقه واگذاری از طرف سازمان گزارش شد.وی اضافه کرد: اداره کل حقوقی و امور قراردادهای سازمان نیز گزارش های یاد شده را بدون ذره ای دخل و تصرف و با طرح شکایت به دادستانی شهرستان ارایه کرد و حکم قضایی مبنی بر تخریب ساخت و سازها در حد دیوار کشی صادر شد.جوادیان زاده اظهار کرد: در ماده چهار آئین نامه نحوه استفاده از زمین ها و منابع ملی، به صراحت اعلام شده است که تجاوز به عرصه ای که ملک دولت شناخته شده است، در حکم تجاوز به اراضی دولتی تلقی می شود و سازمان منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت موظف به طرح دعوا در دستگاه های قضایی است.وی اضافه کرد: این اداره کل مکلف به پیگیری حقوق دولت در این جزیره است و از این تکلیف قانونی به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد و با قاطعیت از حقوق اشخاص و دولت دفاع می کنیم.جوادیان زاده اضافه کرد: رویکرد سازمان منطقه آزاد قشم در مقابله با زمین خواری برگرفته از سیاست های رهبر معظم انقلاب در این حوزه است و بر همین اساس با قاطعیت این موضوع را دنبال می کنیم و از هیاهو و طومار نویسی هراس نداریم.وی عامل اصلی قاطعیت سازمان منطقه آزاد قشم در این حوزه را حرکت در چارچوب قانون اعلام کرد و افزود: تمام اقدام های این سازمان با هماهنگی دستگاه قضایی و بر اساس قانون انجام شده است و در ادامه نیز با جدیت کار خود را ادامه می دهیم.مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: در این عرصه حساس هیچ یک از مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم راضی به پایمال شدن سر سوزنی از حقوق مردم نیستند.وی یادآوری کرد: در این حوزه اداره های حقوقی که بر اساس ماده 32 آئین دادرسی مدنی تشکیل و ملکف به حفظ حقوق و منافع سازمان مطبوعه خود شده اند، در این جزیره نماینده دولت و مکلف به حفظ منافع دولتی هستند.جوادیان زاده با بیان اینکه در تاریخ 10 اسفند سال گذشته دادستان کل کشور بخشنامه ای مبنی بر پیشگیری و جلوگیری از تصرف اراضی ملی در ایام نوروز صادر کرد، گفت: بر همین اساس مبارزه با زمین خواری در ایام عید نیز در این جزیره با جدیت دنبال و گشت های کشیک در این ایام تعیین شد.بنا به این گزارش، افزایش چشمگیر رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در ماه های اخیر به عنوان یک رویکرد محوری در جزیره یکهزار و 500 کیلومتر مربعی قشم دنبال می شود و زمین خواران زیر تیغ قانون قرار دارند.