صبح ساحل ، اقتصادی - یک کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه موسسه های غیرمجاز به دلیل طمع مردم به دریافت سودهای بالاتر رشد کردند، گفت: تبعات و مسئولیت تصمیم های اشتباه مردم باید به عهده خود آنها باشد.«هوشیار رستمی» در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در همه جای دنیا وقتی یک بنگاه اقتصادی ورشکسته می شود، صاحبان سهام و مالکان آن پاسخگوی شرایط پیش آمده هستند و سعی می کنند با فروش اموال باقیمانده، بخشی از زیان ها را جبران کنند.وی ادامه داد: بسیاری از کسانی که در موسسه های غیرمجاز سپرده گذاری می کنند، به مجوز نداشتن آنها واقفند ، اما به طمع دریافت سودهای بالاتر به سمت آنها می روند.وی گفت: باید یکبار برای همیشه جلوی این رویه گرفته شود و مردم یاد بگیرند مسئولیت اعمال و تصمیم های اشتباه خود را بر عهده بگیرند، نه اینکه تصور کنند با برگزاری تجمع و هیاهو می توانند دارایی از دست رفته خود را زنده کنند.رستمی در عین حال گفت: گام نخست در برخورد با غیرمجاز ها و پیش از سپرده گذاری مردم، نظارت دقیق و همه جانبه دستگاه انتظامی و قوه قضاییه را می طلبد که با این موسسه های بدون مجوز برخورد کنند.این کارشناس اقتصادی این شیوه که موسسه غیرمجازی به بن بست برسد و آنگاه بانک مرکزی بخواهد زیان سپرده گذاران را جبران کند، صحیح ندانست.رستمی بر برخورد جدی دستگاه های نظامی، امنیتی و قضایی با موسسات غیرمجاز تاکید کرد و گفت: چگونه است که یک دست فروش برای گسترده کردن بساط فروش خود در کف خیابان باید پاسخگوی ناظران باشد اما یک موسسه غیرمجاز از چشم ناظران قضایی و انتظامی پنهان بماند.قوانین نظارتی باید سخت گیرانه تر باشداین کارشناس اقتصادی در ادامه بر لزوم تدوین قوانین سخت گیرانه نظارتی از سوی بانک مرکزی برای نظارت جامع بر بازار پولی و مالی کشور تاکید کرد و گفت: کشورهای پیشرفته قوانین بسیار سختگیرانه ای در زمینه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری دارند که می تواند به الگوی بانک مرکزی تبدیل شود.رستمی با یادآوری اینکه بانک های کشور همگی کار واسطه گری پول را انجام می دهند و هیچ تفاوتی از نظر کارکرد با یکدیگر ندارند، گفت: یکی از اقدام های اولیه بانک مرکزی، اصلاح صورت های مالی بانک ها بوده که البته پارسال به صورت ناقص و در برخی بانک ها اجرایی شد.وی افزود: انتظار می رود امسال نظارت بر صورت های مالی بانک ها با قدرت و قوت بیشتری برای همه بانک ها اجرا تا مشخص شود که منبع درآمدزایی بانک ها چگونه است و آیا توان پاسخگویی به تعهدات خود را دارند یا خیر.وی در ادامه با نقد شیوه مرسوم بانک ها در درآمدزایی که به واسطه گری مالی محدود می شود، اظهار داشت: در دنیا بانک ها به تخصص گرایی روی آورده اند و اینگونه نیست که واسطه گری مالی تنها راه درآمد آنها باشد.رستمی در ادامه با نقد تعدد و تکثر بانک ها در نظام پولی ایران، بر تجمیع این بانک ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه فضا به شکلی شده که هر دستگاهی برای خود بانک تاسیس کرده است که باید بانک مرکزی با آن برخورد کند.این کارشناس اقتصادی گفت: برای نمونه نهادهای نظامی بانک های متعددی تاسیس کرده اند و یا وزارت آموزش و پرورش خود صاحب یک بانک شده است در حالی که فلسفه تاسیس این نهادها و وزارتخانه ها، انجام امور پولی و بانکی نیست و دلیلی ندارد که به خاطر در اختیار داشتن منابع مالی، بانک، صندوق یا موسسه اعتباری تاسیس کنند.وی با اشاره به نفوذ بالای نظام بانکی در اقتصاد کشور و اینکه بیش از 70 درصد تامین مالی اقتصاد از طریق منابع بانکی انجام می شود، اظهار داشت: باید با اتکا به خرد جهانی و تجاربی که سایر کشورها در تجمیع نظام بانکی خود داشتند و با همکاری همه نهادها از جمله قوه قضاییه و نیروی انتظامی نظام پولی کشور را انتظام بخشید.به گزارش ایرنا، مشکلات شکل گیری 10 تعاونی اعتبار غیرمجاز در دولت دهم گرچه با اقدام بانک مرکزی دولت یازدهم در ادغام با برخی موسسه های اعتباری و بانک ها به میزان قابل توجهی حل شد اما همچنان سپرده گذاران درگیرند و به طور کامل به سپرده هایشان نرسیده اند. گرچه یک طرف قضیه مردم هستند که با وجود هشدارهای متعدد بانک مرکزی اقدام به سپرده گذاری در موسسه های غیرمجاز با انگیزه دریافت سود بالاتر کردند.تعاونی های اعتبار غیرمجاز فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس، امین جلین، وحدت و البرز ایرانیان از آن دسته موسسه هایی بودند که در دهه 80 خورشیدی که نظارتی بر فعالیت ها در نظام پولی و اعتباری کشور وجود نداشت، شکل گرفتند و رشد یافتند.