صبح ساحل-اقتصادی:عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: توسعه کنونی روستاها در کشورمان از جمله در هرمزگان حاصل مصوبات مجلس در زمینه بازنگری در تخصیص اعتبارات به مناطق روستایی بوده است.
به گزارش فارس ، محمد آشوری در جمع دهیاران بخش مرکزی شهرستان قشم اظهار کرد: مجموعه رسالت‌های مختلفی بر عهده نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است که یکی از آنها پیگیری امور حوزه انتخابیه است و به علت گستردگی نیازها و محدودیت‌ها و محرومیت‌ها شرایط خاصی را بر این بخش حاکم کرده است.
وی افزود: رسالت دهیاران در هر منطقه به عنوان شهرداران روستاها این است که مسائل و مشکلات را به طور متمرکز و سازمان‌یافته‌ای به نمایندگان منتقل کنند تا نمایندگان بتوانند در جهت پیگیری این امور اقدام کرده و در مسیر قانون‌گذاری نیز به شکلی این فرآیند را پیگیری کنند که بتوان با شیوه‌های قانونی نیز از آلام و مشکلات مردم کاست.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به مجموعه مصوبات مجلس در زمینه رشد اعتبارات توسعه روستاها، عنوان کرد: در سال 94 سرجمع اعتباراتی که از محل ارزش‌افزوده به توسعه روستایی و دهیاری‌ها در کل هرمزگان اختصاص یافت، حدود 200 میلیارد تومان بود و این میزان اعتبار ماحصل پیگیری‌هایی بود که در جهت تصویب قانون اختصاص بخشی از درآمدهای ارزش‌افزوده به توسعه روستایی در مجلس انجام دادیم و ریل‌گذاری لازم در این زمینه صورت گرفت.
آشوری در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که هرگز در طول دوران نمایندگی‌ام دنبال کارهای پوپولیستی نبوده و نیستم، عنوان کرد: وظیفه ما پیگیری مطالبات مردم است و اگر یک موقع از این وظیفه خود غافل شدیم، باید مردم از ما مطالبه کنند.
وی ادامه داد: بدنبال بوق و کرنا کردن کارهایی که برای مردم انجام می‌دهم، نیستم و همیشه اولویت من این بوده که منافع مردم در موضوعات مختلف در استان تأمین شود و کاری برای مردم صورت گیرد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، ابوموسی و بندرخمیر گفت: متأسفانه شرایط به گونه‌ای شده که مردم همه‌چیز را از نمایندگان خود انتظار دارند و این در حالی است که بسیاری از مطالبات مردم در حوزه اختیارات نمایندگان قرار ندارد و حتی اگر ما بخواهیم که در این زمینه دخالتی داشته باشیم، ممکن است تلقی دخالت در امور اجرایی شود.آشوری در ادامه به وجود برخی تعارضات میان سازمان منطقه آزاد و برخی از دستگاه‌ها اشاره و بیان کرد: در این میان منافع مردم در برخی حوزه‌ها در معرض آسیب قرار گرفته است که ما این مشکلات را به طور دقیق طی چندین مرحله به مسؤولان عالی کشور منتقل کرده‌ایم و خواستار گشایشی در این زمینه شده‌ایم.
وی اظهار داشت: قانون جدید اداره مناطق آزاد در کشور به تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که تغییراتی در شیوه مدیریت و نحوه و ساختار اعمال حاکمیت در مناطق آزاد را در خود جای داده است و ما در فرآیند این مصوبه تلاش کردیم تا جهت‌گیری آن را به سمت کاهش تعارضات هدایت کنیم و حق اعمال نظارت بیشتر را برای مجلس تقویت کنیم و امیدواریم این شیوه بتواند در بهبود کارآمدی نقش مناطق آزاد در توسعه خود و فضای پیرامونی موثر باشد.
این نماینده مردم هرمزگان در مجلس در خصوص مشکلات اسناد مالکیت در روستاهای جزیره قشم نیز گفت: باید در عین حال که از گزند به اراضی ملی در مناطق مختلف کشور از جمله در جزایر جلوگیری می‌شود،حقوق مردم نیز مورد توجه قرار گیرد و اراضی آبا و اجدادی مردم نیز حفظ و حراست شود و گشت‌های صیانت از اراضی ملی با هماهنگی دهیاری‌ها صورت گیرد.