صبح ساحل-اجتماعی:گسترش مدرک گرایی و رشد قارچ گونه مراکز علمی و آموزشی که ساده انگارانه انواع مدارک تحصیلی حتی دانشگاهی را صادر می کنند، یک عامل زمینه ساز تخلفات علمی در کشور است، وضعیتی که منحصر به ایران نیست و به گفته کارشناسان، رفع ریشه ای آن در گرو توامان پیشگیری و برخورد است.
به گزارش ایرنا، شهریور سال گذشته بود که مجله علمی ساینس ضمن ارایه گزارشی برپایه اظهارات یکی از اعضای فرهنگستان علوم ایران اعلام کرد: هر ساله حدود 5 هزار پایان نامه که برابر با 10 درصد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای ارایه شده در این کشور است، از بازار خریداری می شوند.
انتشار این گزارش در کنار اعلام مجله «نیچر» از تخلفات صورت گرفته در 58 مقاله علمی از سوی برخی افراد در ایران، توجه بیشتر مسئولان اجرایی و همچنین رسانه های کشورمان را به مسئله تخلف علمی به دنبال داشت و معاون پژوهشی وزارت علوم پس از مدتی اعلام کرد که تعداد ۳۹۸ نفر در این تخلف مشارکت داشته اند و از این تعداد ۲۲ نفر از وزارت علوم، ۳۰ نفر از وزارت بهداشت و ۶ نفر از دانشگاه آزاد به عنوان نویسندگان مسئول بوده‌اند.
به گفته دکتر وحید احمدی، تعداد نویسندگان همکار مربوط به وزارت علوم ۱۱۶ نفر، وزارت بهداشت ۱۶۴ نفر و دانشگاه آزاد ۶ نفر بوده و با متخلفان برخورد قانونی شده است، به طوریکه مدارک تحصیلی برخی از متخلفان ابطال شده است.
به هر حال، نگاهی گذرا به رشد قارچ گونه مراکز آموزشی در کشور که گاه مشاهده می شود برای سودجویی بیشتر بسیار ساده انگارانه نسبت به صدور انواع و اقسام مدارک تحصیلی حتی دانشگاهی اقدام کرده اند، موید آن است که متاسفانه تاکنون به بیراهه رفته ایم و به جای تمرکز بر کیفیت آموزشی بیشتر بر مقوله کمیت و افزایش آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی تمرکز داشته ایم.
دکتر غلی اکبر جلالی پدر فناوری اطلاعات کشورمان از جمله این صاحبنظران است.
 وی در گفت و گو با ایرنا، ضمن تقبیح رواج فرهنگ مدرک گرایی در کشور اظهارکرد: متاسفانه این رویه ناصواب باعث شده است بسیاری از افراد بدون برخورداری از دانش لازم حتی مدرک دکترا گرفته و به مدارج بسیار بالایی نیز دست پیدا کنند.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر فرهنگ مدارک گرایی در کشور به عنوان یک چالش جدی مطرح است، گفت: در حال حاضر جمع زیادی از اساتیدی که در دانشگاه های درجه چندم کشور مدرک دکترا اخذ کرده اند، به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ها مشغول به کار می باشند، این درحالی است که جمع تولیدات علمی این مجموعه به اندازه تعدادی از اساتیدی که خارج از کشور تحصیل کرده اند، نیست. به اعتقاد این استاد دانشگاه، تاهنگامی که برای مدرک و بحث های تئوریک بدون هیچ گونه تولیدات علمی امتیاز قائل شویم معضل سرقت و تخلفات علمی ادامه خواهد داشت چراکه پای منافع افراد درمیان است.
دکتر جلالی در ادامه گفت: در حالی که در دنیا تولید مقالات علمی در حال حرکت به سوی تکنولوژی پایه است، اساتید و دانشجویان ما هنوز درگیر تولید مقالات تئوریک مربوط به مبانی علوم پایه یا «ساینس بیس»می باشند که این خود رواج فرهنگ کپی برداری را در جامعه علمی و دانشگاهی فراهم کرده است.
(تاکنون اقدام جدی در خصوص سرقت علمی صورت نگرفته است›
اما یک عضو هیئت علمی دانشگاه، یکی از تاسف بارترین مسائل حال حاضر کشور در حوزه علمی را رعایت نکردن اصول امانتداری و استفاده ناصحیح از حاصل کار دیگران به خصوص در پایان نامه های دانشجویی دانست و گفت: نکته قابل تامل آن است که گرچه سرقت علمی دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما تاکنون اقدامی جدی و مؤثر در این باره صورت نگرفته است.
دکتر امین پاشاامیری با بیان این که رعایت نکردن اصول امانتداری و استفاده ناصحیح از حاصل کار دیگران به خصوص در پایان نامه های دانشجویان در برخی دانشگاه ها و دوره های تحصیلی کمتر و در بعضی دیگر از دانشگاه ها و دوره ها بیشتر به چشم می خورد، تاکید کرد: البته به جرأت می توان گفت هیچ دانشگاهی در کشورمان نیست که از این آسیب به طور کامل مصون مانده باشد. دکترای حقوق از دانشگاه همبولت برلین ادامه داد: از آنجا که نوعا سازوکار مناسبی برای تشخیص اصالت پایان نامه در دانشگاه ها وجود ندارد، به صورت معمول دانشجویانی که این گونه عمل می کنند به نتیجه مورد نظر یعنی کسب نمره می رسند.
وی با بیان این که در خصوص پژوهش هایی نیز که متعهدانه انجام می شوند، معلوم نیست آیا دانشجوی مربوطه، همواره نمره شایسته ای به خاطر زحماتش دریافت می کند یا خیر، اضافه کرد: آنچه گفته شد در مورد پایان نامه هایی است که دانشجویان ارائه دهنده، همتی برای نوشتن داشته اند. پاشاامیری با تاکید بر این که به طور حتم افرادی در کشور به کار پایان نامه نویسی مشغول می باشند و شغل آنها همین است، گفت: لذا بر کسی پوشیده نیست که میزان قابل توجهی از پایان نامه هایی که در دانشگاه ها دفاع می شوند، توسط فردی غیر از دانشجوی ارائه دهنده، آماده و توسط دانشجو خریداری می شود.
موضوع تخلفات علمی در رصد وزارت علوم
دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اما این ادعا را که در ارتباط با بحث سرقت علمی تاکنون اقدام پیشگیرانه ای از سوی وزارت علوم صورت نگرفته و وضعیت همچون قبل است، رد کرد و گفت: مسئله تخلفات و سرقت علمی در مراکز علمی و دانشگاه ها از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر نحوه برخورد با آن مورد توجه و رصد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.وی افزود: اتفاقا ما برای بحث مقابله با تخلفات علمی و پژوهشی از سال 1393 یک آئین نامه که در برگیرنده مصادیق تخلفات پژوهشی است و همچنین یک منشور اخلاق پژوهشی را از طریق وزارت علوم به دانشگاه ها برای چگونگی برخورد تخلفات دانشجویی ابلاغ کرده ایم.
دکتر احمدی ادامه داد: ضمن اینکه یک سری کارگاه ها و دوره های مختلف برای آشنایی دانشگاه ها با مصادیق تخلفات دانشجویی و حفظ اخلاق پژوهشی برگزار شده است که ما مجموعه معاونین پژوهشی دانشگاه ها را با همکاری کمیته های انضباطی دانشگاه ها موظف و مسئول پیگیری تخلفات علمی دانشگاه ها کرده ایم.
وی ضمن تاکید بر این که یکی از وظایف وزارت علوم به عنوان یک دستگاه علمی و فرهنگی ایجاد و توسعه فضای علم و فرهنگ در کشور است، گفت: بسیاری از دانشجویان و اساتید متاسفانه به دلیل نبود آگاهی نسبت به مصادیق تخلفات علمی مرتکب تخلفات علمی شده اند و اطلاعات لازم را نداشته اند.
تصویب لایحه پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی در مجلس
دکتر احمدی با اشاره به این که بخشی از تخلفات حوزه علمی کشور مربوط به فضای بیرون از مراکز علمی و دانشگاهی است گفت: ما برای رفع این مشکل نیز در سال 1394 یک لایحه تحت عنوان›لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی› برای تصویب مجلس ارائه کردیم که خوشبختانه تیرماه امسال تصویب و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
وی گفت: اگر این قانون ابلاغ شود، به جهت این که تمامی خلاء های قانونی در این قانون پوشش داده شده است، کلیه شرکت ها و افراد بیرون از دانشگاه ها که اقدام به تخلفات علمی از جمله تولید و فروش پایان نامه می کنند، مورد پیگرد حقوقی و قانونی قرار خواهند گرفت.
دکتر احمدی در عین حال الزام دانشگاه ها به انجام برخی اقدامات پیشگیرانه از جمله ثبت و بارگذاری پایان نامه های دانشجویی در سامانه ایرانداک را با توجه به نرم افزارهای کنترلی و هماهنگ کننده به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و سرقت های علمی بسیار موثر و راهگشا دانست و گفت: این خود زمینه پیشگیری از تقلبات را فراهم خواهد کرد ضمن اینکه برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه ها به منظور آشنا کردن اساتید و دانشجویان با مصادیق تخلفات علمی در حال هماهنگی و پیگیری است.
وی در عین حال با تاکید بر این که نباید به مسئله تخلفات علمی نگاه تک بعدی داشت، اظهار کرد: این که تنها بر برخورد قضائی تاکید شود، صحیح نیست به طوری که بحث های پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی باید به صورت توام دنبال شود، ما نیز به عنوان مجموعه وزارت علوم همواره این موضوع را مورد تاکید قرار داده ایم، چراکه لایحه مقابله با تخلفات علمی یکی از اجزای مجموعه است و اجرای آن به تنهایی راهگشا نخواهد بود.معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی های ایجاد شده بین مجموعه های انتظامی دانشگاه ها با معاونت های پژوهشی نسبت به گذشته از سیر تخلفات علمی در کشور کاسته شود.
اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی
محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بررسی لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی توسط شورای نگهبان و اعلام نظر شورا در باره آن خبر داد و گفت: در نظر شورای نگهبان در خصوص این لایحه آمده است که در تبصره 9، با توجه به عبارت تبصره، این ایهام وجود دارد که حوزه‌های علمیه نیز زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند که لازم است در این خصوص رفع ابهام شود تا اظهارنظر ممکن شود.
وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز اقدام به اصلاح عبارتی کرده و نام حوزه های علمیه را به ابتدای متن منتقل کرده تا شبهه شورای نگهبان رفع شود؛ تصمیم گرفته شده است که این اصلاحیه برای صحن مجلس ارسال شود تا هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.