صبح ساحل ، حوادث - اعظم رام :در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،حمایت از امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاييه، اولین جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی در دادگستری کل استان هرمزگان  به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونین دادگستری و رؤسا و مسئولین سازمان های وابسته به قوه قضائیه برگزار گردید.در جریان برگزاری این جلسه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار امیدواری نمود: با اتخاذ تمهیدات مناسب موانع موجود  برسر راه سرمایه گذاری فعالین اقتصادی بخش خصوصی  مرتفع گردد ودر جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قدم‌های بلندی برداشته شود. حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به این موضوع که امنیت سرمایه گذاری و حمایت از تولید کنندگان مهمترین رکن در تحقق استقلال اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است، تصریح کرد: اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، مقابله  منسجم و مؤثر با مفاسد اقتصادی ،تسهیل روند سرمایه گذاری ،توسعه شاخص کسب و کار و رفع موانع موجود در این حوزه تشریک مساعی و هماهنگی دستگاه های متولی را طلب می نماید.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بر لزوم مبارزه قاطعانه و بدون اغماض با پدیده قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و افزود:  چنانچه پدیده قاچاق و مبادی ورود اجناس بی کیفیت خارجی به شکل جدی کنترل نگردد ،  هرگونه تلاش به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید،عقیم مانده و اثربخش نخواهد بود.رئیس کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری استان هرمزگان  همچنین بر ضرورت تبیین و تعیین دقیق محدوده‌ها و منافذ فساد در فضای اقتصاد کشور تأکید کرد و یادآور شد:  فساد و تخلفات اقتصادی نه تنها مانع از توسعه و پیشرفت پایدار  خواهند شد بلکه رتبه و جایگاه کشور را از نظر سلامت اداری با تنزل مواجه  می سازند و همچنین فضای مناسب برای فعالیت های سالم اقتصادی را مختل خواهند ساخت.حجت الاسلام والمسلمین اکبری مقابله جدی با مخلان در امر سرمایه گذاری و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی در توسعه  فرآیند کسب و کار  عنوان نمود و خاطر نشان ساخت:دستگاه قضایی  استان هرمزگان با توسل به دو رویکرد حمایت از سرمایه گذاری و مقابله با اخلالگران در نظام  اقتصادی کشور راهبرد خود را به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در دستور العمل  اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی و سازماندهی نموده است.وی در ادامه افزود: برگزاری جلسات مستمر و اطلاع از نقطه نظرات و پیشنهادات فعالین بخش خصوصی به عنوان سکانداران عرصه اقتصاد کشور می تواند اعمال سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در سمت و سوی هدف گذاری درست به ویژه شناسایی موانع موجود ،توجه به ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته استان و کاهش معضلات اجتماعی در این مناطق سوق دهد.در ادامه  این نشست اعضای ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان گزارش و نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف  پیش بینی شده مطرح نمودند.