صبح ساحل ، حوادث - سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان و به میزبانی بندر شهید رجایی بندرعباس برگزار شد.به گزارش ایسنا، در جریان برگزاری این جلسه رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان بابیان این مطلب که تشکیل مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، تشریک‌مساعی، هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها را در مقابله با متعدیان قوت می‌بخشد، بیان کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت از حقوق قانونی افراد و محترم شمردن آن، با طمع ورزانی که به حقوق بیت‌المال و اراضی ملی تعدی نمایند قاطعانه برخورد خواهد کرد.حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری اظهار کرد: مهم‌ترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولت و ساحلی رعایت موازین قانونی است.وی تصریح کرد: در راستای اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر طرح دعوای به‌موقع، ارائه دفاعیات مستدل و مستندسازی از دلایل و موارد ادعایی به‌منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سودجو راهگشا خواهد بود.حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری ضمن تأکید بر این مطلب که در راستای اجرای قانون حد نگار و طرح شمیم تمامی سازمان‌ها اعم از مناطق آزاد و سایر دستگاه‌ها می‌بایست با اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان هرمزگان همکاری تنگاتنگی داشته باشند، تصریح کرد: هر یک از این سازمان‌ها می‌توانند با مشارکت در طرح‌های مذکور از تعدی افراد سودجو ممانعت نموده و مالکیت خود را تثبیت کنند.رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بر لزوم ارائه گزارش از سوی هریک از دستگاه‌های عضو پیرامون قانون حد نگار و طرح شمیم تأکید کرد.رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پرونده مطرح‌شده در خصوص اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی بندرعباس اذعان کرد: یکی از اولویت‌های این شورا بازدید میدانی از محل اراضی موردنظر در هر یک از دعاوی است.و‌ی تصریح کرد: در نتیجه بازدید میدانی از محل اراضی تصرف‌شده، جمع‌آوری دلایل، بررسی مستندات و مشاهده جوانب امر می‌توانیم مبادرت به تصمیم‌گیری دقیق کنیم و با افراد سودجو برخوردی قاطع و بدون اغماض داشته باشیم.وی اظهار کرد: به‌منظور تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی و تعیین تکلیف پرونده موسوم به اراضی ۲۴۰۰ هکتاری و همچنین با رعایت جنبه‌های تخصصی، هر یک از پرونده‌ها به شعبه‌ای مجزا ارجاع می‌شود تا کلیه پرونده‌ای مربوطه به شکل تجمیع شده موردبررسی و صدور رأی قرار گیرد.در ادامه این جلسه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بابیان این مطلب که توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد شهر لجستیکی، ما را به سمت‌وسوی ایجاد بنادر نسل سوم سوق می‌دهد، بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌ای مربوط به اراضی و اتخاذ تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی از سوی معارضین تأکید کرد.اله مراد عفیفی پور در بخش دیگری از سخنانش به تشریح اطلاعات مربوط به اراضی ۲۴۰۰ هکتاری، وضعیت مالکیت اراضی واقع در محدوده طرح توسعه، اقدامات اداره کل بنادر و دریانوردی در خصوص این اراضی و نحوه رسیدگی به پرونده‌ای مرتبط با آن پرداخت.وی به طرح بزرگ احداث اسکله‌های ۱۰۰ هزار تنی نفتی، فاز ۳ بندر شهید رجایی و اراضی ۲۴۰۰ هکتاری اشاره کرد و یادآور شد: شاخص‌های توسعه‌یافتگی یک کشور، بنادر نسل سوم آن هستند و ما برای آینده کشور و نه‌تنها آینده بندر شهیدرجایی نیاز به توسعه همه‌جانبه و ساخت‌وساز در این بندر داریم، ازاین‌رو تعیین تکلیف اراضی پس‌کرانه کمک شایانی به تحقق اهداف ترسیم‌شده سازمانی و تحقق توسعه ملی می‌کند.وی تصریح کرد: ملاک ما قانون است و زمانی که حقی محرز گردد و دستگاه قضایی در این زمینه مبادرت به صدور رای نماید، تنها قانون ملاک عمل خواهد بود.به گزارش ایسنا، رئیس و اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان پیش از آغاز جلسه با حضور در اراضی ۲۴۰۰ هکتاری توسعه مجتمع بندری شهید رجایی از موقعیت جغرافیایی پس‌کرانه این بندر بازدید کردند.