صبح ساحل ، اجتماعی - معضل بیکاری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات هر جامعه‌ای است.

به‌عبارتی‌دیگر بیکاری یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم می‏‌ریزد و باعث ایجاد بحران‏‌های متعدد در عرصه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی می‏‌شود. همه انسان‏‌ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به تلاش و فعالیت دارند. نیازهای فردی و اجتماعی افراد درگرو کار و تلاش است و جامعه نیز برای گرداندن چرخ تولید در تمامی عرصه‏‌ها به نیروی کار نیاز دارد.

بیکاری شاهراه اصلی معضلات و ناهنجاری‏‌های‏ اجتماعی است و حل آن بسیاری از مشکلات اجتماعی، روانی، اقتصادی جامعه را برطرف می‏‌کند. به‌راستی بیکار به چه کسی اطلاق می‌شود؟ بیکار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد، اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. 

بیکاری مهم‌ترین علت افزایش بزهکاری‏‌های اجتماعی است و ارتباط افزایش بیکاری با افزایش بزهکار در جامعه مدت‏ها است که ثابت‌شده است. کاهش روابط اجتماعی و سست شدن پیوند فرد با پیکره اجتماع از دیگر آثار سوء بیکاری است. بیکاری در جامعه خلأ بزرگی ایجاد و توسعه شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را با مشکل روبرو می‌کند. بدیهی است که اولین تأثیر بیکاری، کاهش درآمد است و کاهش درآمد نه‌فقط یک فرد و یک خانواده، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‏‌دهد. در جامعه‏‌ای که عرضه و تقاضا متعادل نباشد، رونق اقتصادی به چشم نمی‏‌خورد و واسطه‏‌گری و دلالی و روی آوردن به مشاغل کاذب و فساد، افزایش پیدا می‏‌کند. کاهش توسعه اقتصادی و کاهش رفاه اجتماعی از دیگر تبعات سوء بیکاری در عرصه‏‌ی اجتماع است و اقشار فقیر که نیازمند کمک‏‌رسانی از سوی نهادهای حمایتی هستند بیش از گذشته در تنگنا قرارمی گیرند. در شرایطی که به‌طور متوسط هر خانواده ایرانی حداقل یک جوان بیکار سر سفره خود دارد،

 چندشغله بودن برخی آقایان جای تأمل دارد. درحالی‌که بسیاری از جوانان با معضل بیکاری روبه‌رو هستند، چرا مدیری در این کشور باید چند سمت داشته باشد؟ حال ببینیم قانون اساسی دراین‌باره چه می‌گوید. اصل 141 قانون اساسی می‌گوید: «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.» اما متأسفانه این اصل به فراموشی سپرده‌شده و کسی بدان توجهی نمی‌کند. در همین استان هرمزگان نیز هستند افراد چندشغله که از چند جا حقوق دریافت می‌کنند و مشمول اصل 141 قانون اساسی هستند. نکته مهم دیگر اینکه در کنار چندشغله‌ها، به‌کارگیری بازنشسته‌ها نیز سد دیگری برای ورود جوانان تحصیل‌کرده‌ها به سمت‌های مختلف دولتی و خصوصی است.

 ظاهراً قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از قبل بود که اخیراً مجلس به دلیل اختلافی که وجود داشت تفسیری برای آن داشت و قبلاً هر کس اگر مقام بود در هر پستی قرار می‌گرفت می‌توانست بکار گرفته شود و به همین دلیل اکثر بازنشستگان مجدداً بکار گرفته می‌شدند و با تفسیر جدید مجلس این فضا محدود می‌شود.

با این تفسیر مقرر شد فقط کسانی که در جایگاه قانونی هستند در آن جایگاه می‌توانند بکار گرفته شوند مثلاً یک وزیر فقط برای وزارت و یک استاندار فقط در جایگاه استانداری می‌تواند در شرایط لازم از شمول ممنوعیت مستثنی شود. قرار بوده قانون جدید از بیستم آبان ماه امسال قطعیت پیدا می‌کند و هرکس آن را نقض کند و نادیده بگیرد و بکار گرفته شود و یا بکار گیرد با مجازات انفصال روبرو شود. بدون شک اگر این قانون به‌طورجدی اعمال شود می‌توان امیدوار بود که جوانان بسیاری وارد پست‌های مختلفی دولتی شوند.به عقیده نگارنده به‌کارگیری چندشغله‌ها در مناصب مختلف و همچنین حفظ بازنشسته‌ها چیزی جز بی‌اعتمادی به نیروهای جوان‌تر نیست. علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است.

بااین‌حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، ازنظر روان‌شناسی و انسان‌شناسی در بخشی از مسئولیت‌های خود ناموفق‌اند.در چنین حالتی فردی که سمت‌های کثیری دارد، عملاً کار اصلی خود در جامعه را از دست می‌دهند.بازهم امیدوار چندشغله‌ها و بازنشسته‌ها کنار بروند تا شرایط برای عرضه اندام نیروهای جوان و خلاق فراهم شود.