صبح ساحل ، حوادث - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: حمایت حقوقی قضایی از سرمایه گذاران، پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهمترین اولویت های این ستاد است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در  اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی  اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان، از تشکیل دو کارگروه در ستاد اجرای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان خبر داد.  

وی با اشاره به سه هدف مهم در تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: حمایت حقوقی قضایی از سرمایه گذاران، پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت های این ستاد است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: تلاش شده است با تشکیل کارگروه های استانی نسبت به دستیابی به اهداف تعیین شده اقدامات مؤثر و مناسبی صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: کارگروه حمایت قضایی-حقوقی امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری  به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان و کارگروه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان ،دو کارگروهی هستند که از این پس در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان به فعالیت می پردازند.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد:  به تناسب موضوعات مطرح شده و به تشخیص رئیس هر کارگروه ،نسبت به دعوت از اعضا جهت مشارکت در روند  اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدام خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار داشت: تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ؛ دو مؤلفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان در بر می گیرد  و در غیر این صورت،  هرگونه تلاش به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید اثربخش نخواهد بود.

وی با بیان این مطلب که  اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با توجه به منویات رهبر معظم اسلامی (مد ظله العالی) و سیاست های ابلاغی وظیفه ای همگانی و الزامی قانونی است ؛ تشریک مساعی دستگاه های متولی را به منظور اجرای صحیح و مؤثر مفاد این دستورالعمل با هدف حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و تأمین امنیت فعالان اقتصادی خواستار شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار امیدواری کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی مرتفع  گردد و به منظور اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گام های بلندی برداشته شود. 

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به این موضوع که امنیت سرمایه گذاری و حمایت از تولید کنندگان مهمترین رکن تحقق استقلال اقتصادی و قطع وابستگی ها است، تصریح کرد: اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ؛توجه به شاخص هایی چون  مقابله منسجم و مؤثر با مفاسد اقتصادی ،تسهیل روند سرمایه گذاری و رفع موانع موجود ،توسعه شاخص کسب و کار ، هدف گذاری و تصمیم سازی در روند برگزاری جلسات و ارائه راهکارهای کارشناسی شده از سوی هر یک از  اعضا و نماینگانشان را ضرورتی اجتناب ناپذیر می سازد.

 رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در شناسایی گریزگاه های قانونی و نظارت و پیشگیری از تخلفات در دستگاه های اجرایی ؛ ضرورت  تعیین محدوده‌ها و منافذ فساد در فضای اقتصاد کشور را یادآور شد و در  راستای حمایت از تولیدات ملی، افزایش نظارت ها بر روند واردات و صادرات کالا  را خواستار شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تأکید بر لزوم مطالبه گری دستگاه قضایی و بیان  این مطلب که قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است؛ برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از کالای ایرانی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد 

وی خاطر نشان ساخت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با توسل به دو رویکرد  پیشگیری و مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، راهبرد خود را به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در دستور العمل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی و سازماندهی نموده است. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه پاسخگویی دستگاه های اجرایی و پرهیز از کتمان کاری در عمل به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزود:  تشکیل کارگروه های متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور  اطلاع از نقطه نظرات و بهره گیری از پیشنهادات مطرح شده در این راستا می تواند اعمال سیاست های ابلاغی را در سمت و سوی هدف گذاری صحیح به ویژه شناسایی موانع موجود ،توجه به ایجاد اشتغال مولد در مناطق کمتر توسعه یافته و پیشگیری از مفاسد اقتصادی سوق دهد.