صبح ساحل ، حوادث -  اعظم رام :رئیس کل دادگستری هرمزگان مدتی قبل در جلسه 2ساعته  با  خبرنگاران، به موضوعات مختلفی اشاره داشت که اکثر  این موضوعات مربوط به پرونده های  مهم و به روز بود که در آن شائبه های وجود داشت از جمله ساخت و ساز در حریم و بستر دریا ،  جریان دستگیری اغتشاشات  دی ماه گذشته ، ماجرای تخلفات انتخاباتی، سرانجام پرونده های قاچاق خودرو، سوخت و کانتینرها و...

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران حضور یافت از  کاهش جرایم در استان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مطالبی بیان کرد و به ورود و مختومه شدن پرونده ها در سال گذشته اشاره کرد و  گفت: در سال 96، 258 هزار و 862 پروند وارد دادگستری استان شده و در همین مدت 258 هزار و 280 پرونده رسیدگی شده است. وی افزود: در پایان سال‌گذشته تعداد ۳۹ هزار و ۱۹۲ پرونده باقی‌مانده که در سال جاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری ،همچنین در ادامه به افزایش ۲ درصدی پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی استان نسبت به سال گذشته خبر داد.وی رسیدگی به دعاوی، شکایات و پرونده‌ها به جهت احقاق حق  و همچنین اولویت دادن به پرونده‌های رسیدگی پرونده‌های کهنه و قدیمی را از دیگر عملکرد مهم دادگستری هرمزگان اعلام کرد و ادامه داد: باید دو سال از سن پرونده گذشته باشد تا مسن تلقی شود، در سال 96 این سیاست تعقیب شده و 12 درصد از تعداد این پرونده‌ها نسبت به سال 95 کاسته شده است. حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: تعداد پرونده‌های باقی‌مانده در یکسال گذشته ده هزار و 706 پرونده است که عمده آن در واحدهای اجرای پرونده هستند، اما پرونده‌های مسن موجود در شعب هزار و 260 پرونده است. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ما این است که زمان رسیدگی به پرونده‌ها موردتوجه قضات قرار بگیرد، مردم انتظار دارند پرونده‌هایشان در مدت‌زمان معقولی رسیدگی شود، در این خصوص در سراسر استان توجه کافی را داشته‌ایم و در سال گذشته متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده 111 روز است که در قیاس با متوسط کشوری در شرایط مساعدی است.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: به نسبت سال 95 با کاهش 4.7 درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها روبه‌رو بودیم.

 کار ، «کارچاق کن ها»  لو رفت

رئیس کل دادگستری استان در ادامه ،از افرادی سخن گفت که به عنوان کار چاق کن در اطراف  واحدهای قضایی پرسه می زدند و با دروغ و فریبکاری خود را از نزدیکان مسوولان  قضایی معرفی می کردند و به افراد نزدیک  می شدند . وی گفت: در جهت ارتقا سلامت و نظارت ، سال گذشته با کارچاق‌کن‌هایی که در اطراف واحدهای قضایی پرسه می‌زنند و به‌دروغ ادعای نسبت با صاحب نفوذ یا منسوبان و نزدیکان قضات و مدیران قضایی داشتند برخورد شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری ادامه داد: در این رابطه  19 نفر دستگیر و محاکمه شده‌اند که اکثریت آنها  مرد هستند.

 محکومیت 17 نفردر اغتشاشات دی ماه

رئیس کل دادگستری هرمزگان به دستگیری های اغتشاشات دی ماه سال قبل اشاره کرد و افزود: در اغتشاشات دی ماه 96 برای 190 نفر در استان پرونده تشکیل شد که  در این رابطه   70 نفر در دادسرا رفع تعقیب شده اند و برای 30 نفر کیفر خواست صادر شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با بیان اینکه  17 نفر در دادگاه محکوم شدند و پرونده مابقی  افراد در حال رسیدگی است ادامه داد: برخی مدعی شدند که وابسته به گروه های معاند هستند که این موضوع در مرحله رسیدگی و هنوز حکمی صادر نشده است. وی افزود:بنای دستگاه قضایی رافت اسلامی بوده و احکام صادر شده به صورت عادی است اما  افراد بدانند که با اغتشاشگرانی که از دشمنان این مرز و بوم تغذیه شوند به طور قاطع برخورد خواهد شد.

 ورود به  پرونده‌هایی ساخت و سازها با شکایت  متولیان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تاکید بر اینکه  هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر دریا ممنوع و انجام آن محدود به اخذ مجوزهای قانونی است نیز گفت: ساخت و‌ ساز در حاشیه ساحل، حدود ۱۲ سال در این استان به وقوع می‌پیوندد که غلط یا درست در حال انجام است و تمامی مراجع دولتی به آن ورود پیدا کردند ولی در عین حال هر ساخت و ساز در حریم و‌ بستر دریا تخلف است و بایستی مجوزهای قانونی لازم را داشته باشد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری اضافه کرد: اگر ساختمانی مجوزها را نگیرد تخریب می‌شود، اگر تخریب نشد بدانید به هر نحوی مجوز را گرفته است. وی اشاره ای  به  شکایت های در خصوص پروژه ها انجام شده داشت و عنوان کرد: پروژه‌ای در حال اجرا است 10- 12 سال است درست یا غلط شروع‌شده و همه در آن اظهارنظر و همه دستگاه‌ها راجع به آن بررسی کرده‌اند در این میان، گره کوری ایجادشده که چگونگی ایجاد و رفع آن پیچیده است که بحث آن  مربوط به دادگاه انقلاب است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری افزود:  زمانی شکایتی علیه پیمانکار  مطرح می‌شود، منتهی می‌شود به‌قرار منع تعقیب، چون پیمانکار بدون مجوز کار را شروع نکرده است، آیا پیمانکار اقداماتی مجرمانه داشته یا خیر که این امر  به دادگاه انقلاب مربوط بوده است سایر موارد به سایر دستگاه‌ها مربوط می‌شود که خود باید پاسخگو باشند. وی  اضافه کرد: ما زمانی می‌توانیم به اینچنین پرونده‌هایی ورود کنیم که متولیان اراضی، منابع طبیعی و ساحل باید بیایند پیگیری کنند شکایت کنند تا ما پیگیری کنیم، باید ببینید متولی سؤال موردنظر شما کیست . حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری گفت:وقتی پروژه ای سازنده اش یک دستگاه اجرایی و متولی ساحل یک دستگاه دیگر تا زمانی که متولیان از دستگاه قضایی نخواهند، نمی توانیم ورود کنیم.

 عدم گزارش فروش اراضی مناطق آزاد به بیگانگان

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به پرونده‌های حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی، سال گذشته 235 پرونده منتهی به صدور حکم شده که 174 پرونده به صدور قرار و 436 متهم مورد تعقیب قرار گرفتند و 7 هزار و 611 هکتار از اراضی از تصرف خارج شدند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در مورد پرونده های تشکیل شده ۲هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی پس کرانه بندر شهید رجایی، گفت: پرونده ای بود که در چند جلسه حفظ حقوق بیت المال مطرح شد و بازدید میدانی هم صورت گرفت. پرونده های تشکیل شد و برخی از پرونده ها هم به نفع بنادر و دریانوردی صادر شد. وی افزود:طبق ماده ۴۷۷، ۴ مورد از آرای صادر شده در مرحله اجرای حکم با دستور ریاست محترم قوه قضائیه متوقف شده است.این مقام قضایی  در خصوص فروش اراضی مناطق آزاد به بیگانگان گفت: در مورد فروش اراضی مناطق آزاد قشم و کیش گزارشی به دستگاه قضایی واصل نشده است.

  پی گیری  پرونده های قاچاق خودرو ، سوخت و ...

رئیس کل دادگستری استان  به پرونده های قاچاق خودرو، سوخت و کانتینرها و اظهارنظرهای متناقض مدیران دستگاههای مختلف اشاره ای داشت  گفت: هر دستگاهی می تواند در خصوص پرونده های حیطه خود اظهار نظر کند اما باید دانست که مرجع قضایی مرجع رسیدگی است، معمولا هر اعلام جرمی می شود باید رسیدگی شود. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری افزود:پس از رسیدگی ها و بررسی ها، وقوع جرم ثابت می شود و این اظهارنظرها تاثیری در رسیدگی پرونده ها ندارد.وی ادامه داد: این پرونده ها به صورت خاص در حال رسیدگی است ، برای برخی از این پرونده ها کیفرخواست صادر شده  و هنوز احکام قطعی نشده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری تاکید کرد: همه موارد در خصوص کانتینرها قاچاق خودرو سوخت و ... در حال پیگیری است  و در صورت بسته شدن پرونده به اطلاع عموم می‌رسد، نهایتاً قضات هستند که تشخیص می‌دهند در این پرونده جرمی رخ داده است یا خیر.

 ماجرای  پرونده تخلفات انتخاباتی

رئیس کل دادگستری استان در خصوص شائبه تخلفات انتخاباتی دوره ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا سال گذشته نیز اظهار داشت: بسیاری از مسئولان اداری در خصوص تخلفات انتخاباتی سال گذشته در دستگاه قضایی پاسخگو بودند. وی ادامه داد: همان زمان دستگاه قضایی به اداراتی که شائبه تبلیغات در  جانبداری از کاندیدای خاصی را داشتند ورود کردیم به طور مثال  کتباً به شهرداری در نوع تبلیغات  و افتتاح پروژه هایشان در شعار انتخابی ، ابلاغ و به مرجع رسیدگی‌کننده نیز  اعلام کردیم چون دلایل کافی نبود، تخلفی محرز نشد. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری یادآور شد: پرونده تخلفات انتخاباتی با تشکیل تعداد پرونده و رسیدگی آن‌ها تقریباً بسته شد، بنای دادگستری این بود که اغماض نداشته باشد و هرکس تخلف داشت حداقل اعلام شود، دستگاه قضایی رسیدگی‌کننده است تا زمانی که جرم اعلام نشود، تعقیب شروع نمی‌شود، باید مرجعی به‌عنوان ضابط اعلام‌جرم بکند تا ما بتوانیم تعقیب را انجام دهیم.وی افزود:  در بحث انتخاباتی هرگاه از ارگانی شکایتی شکل‌گرفته بود سریعاً اعلام می‌شود و قاضی رسیدگی‌کننده رسیده شده، مرجع مطرح کننده مکلف بود ادله ارائه کند، بسیاری افراد ، جلسه رسیدگی برایشان تشکیل شد تعدادی محکومیت و تعدادی قرار منع تعقیب صادر شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری اضافه کرد: قانون انتخابات بسیار ناقص است، برای مثال جرم‌هایی را اعلام کرده اما مجازاتی را در نظر نگرفته است، باید این قوانین اصلاح شود.

 حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان ،یکی از برنامه‌ها اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است را  حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع دانست و گفت:ما به‌عنوان دستگاه قضایی از هر نوع سرمایه‌گذاری مشروع حمایت حقوقی و قضایی می‌کنیم، افرادی که وارد استان  می‌شوند برای سرمایه‌گذاری با آن‌ها همکاری می‌کنیم، مبارز با فساد، فساد اداری، فساد در بازار، قاچاق کالا و ارز و هرچه امنیت اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد، با برنامه‌ریزی و پیگیری برای ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری را پیگیری کرده و ادامه خواهیم داد.

 رهایی 6 نفر از چوبه دار

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان  از رهایی 6 نفر در سال گذشته از اعدام، با رضایت خانواده مقتولان سخن گفت و ادامه داد: در سال گذشته اولیای مقتول در پای چوبه دار با وساطت شورای حل اختلاف و اجرای احکام توانستند، رضایت 6 نفر از مقتولین را بگیرند . حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری افزود: در سال گذشته 34 درصد پرونده‌های مستعد صلح،  به صلح منتهی شدند که امیدواریم امسال این درصد افزایش یابد. وی در ادامه از آسیب های زندانی شدن مطالبی بیان کرد و افزود:  زندانی شدن  افراد هم به خودشان هم‌خانواده‌هایشان لطمه‌های زیادی وارد می‌کند و باید تلاش گردد افراد تا جایی که می‌شود زندانی نشوند و اگر به لحاظ قانونی به علت مشکل مالی بازداشت شدند از زندان‌ها آزاد بشوند یا مدت‌زمان ماندن در زندان آن‌ها کاهش یابد. 

وی  یکی از راهکارهای نفرستادن افراد به زندان یا آزادی زودهنگام آن‌ها از زندان‌ها استفاده از جایگزین‌های حبس یا تأسیسات نوین حقوقی دانست  که در قانون مجازات اخیر التصویب لحاظ شده، در سال 96، 12 هزار و 230 فقره رأی در مورد تأسیسات نوین حقوقی صادرشده است که نسبت به سال 95 میزان 61 درصد در این زمینه افزایش داشته‌ایم.

 هرمزگان از استان‌های کم جرم کشور

رئیس‌کل دادگستری استان گفت: یکی دیگر از اولویت‌های ما رسیدگی به جرائم خاصی مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، سرقت، سرقت به عنف، قاچاق مواد مخدر مشروبات الکلی، تظاهرات مستانه، چاقوکشی و عربده‌کشی است که موجب سلب آسایش مردم می‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری افزود:این جرائم در دادسراها و دادگاه‌ها در شعب ویژه و با مدیریت از وقوع تا اجرای حکم مدیریت و رصد  می‌شود. وی اظهار داشت: آمارها و گزارش‌ها حکایت از کاهش این نوع جرائم در استان هرمزگان دارد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری ادامه داد: ۷۱ درصد جرایم استان در شهر بندرعباس اتفاق می‌افتد ولی در عین حال هرمزگان از استان‌های کم جرم کشور محسوب می‌شود.

 ۱۳ مورد نقض حقوق شهروندی

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان  به بازدید از  کلیه کلانتری ها، دادگاهها، زندانها، بازداشتگاهها، مراجع انتظامی و امنیتی، اشاره کرد که در سال گذشته  ۱۳ مورد نقض حقوق شهروندی رخ داده بود  که تذکر داده شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: سال گذشته 107 مورد بازرسی در سطح استان صورت گرفته است، یکی از برنامه‌ها و وظایف مجموعه قضایی نظارت بر خود است، بیشترین نظارت درون‌سازمانی در قوه قضاییه است، در هر استان دو نفر کارشان نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد قضات و کارمندان است، وی با بیان اینکه مدیریت ارزیابی کارمندان اخیراً به بخش منابع انسانی افزوده‌شده است که نقاط ضعف و قوت هر واحد اداری مشخص‌شده و تذکرات لازم هم داده‌شده است، اضافه کرد: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در همه دادگستری‌ها دایر است، دادستان مرکز استان از لحاظ حسن اجرای احکام کشوری بر دادسراهای شهرستان‌ها نظارت می‌کند، دادستان بر ضابطان قوه قضاییه و هر دوماه یک‌بار وظیفه‌دارند از ضابطان نظارت کنند؛ جنبه نظارتی درون‌سازمانی در قوه قضاییه فراوان است حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: هیئتی را تشکیل داده‌ایم و از کلیه واحدهای انتظامی امنیتی و بازداشتگاه‌ها دادسراها و دادگاه‌های کیفری در طول سال یک یا دو بار بازرسی می‌شود که حقوق شهروندی رعایت شده یا خیر، رعایت شوندگان تشویق می‌شوند و اگر رعایت نکرده باشند رسیدگی می‌شوند. 

 سال 97 سال تکریم ارباب‌رجوع

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در ادامه در خصوص برنامه های تکریم ارباب رجوع  گفت: ارتقا وضعیت ساختمانها، برخورد مناسب از طرف قضات و کارکنان با ارباب رجوع، از برنامه های اجرا شده دستگاه قضایی در استان در راستای تکریم ارباب رجوع است.حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری افزود:سال 97 سال تکریم ارباب‌رجوع نامیده شده و برنامه‌های متعددی برای تکریم ارباب‌رجوع طراحی‌شده است. وی عنوان کرد: کسانی که ارباب‌رجوع آزاری را پیش بگیرند مورد بازخواست قرار می‌گیرند، در این راستا برنامه ملاقات مردمی در هر هفته دایر است، حدود هزار و 500 نفر در این ملاقات حضور پیدا کردند دستورات لازم صادرشده و دفتر کل دادگستری هم مکلف بوده دستورات را پیگیری کند و در پروند لحاظ کند

برنامه های هفته قوه قضاییه

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان  در پایان  به برنامه های این هفته اشاره ای کرد غبار روبی گلزار شهدا، تجلیل از خانواده‌های ایثارگران دستگاه قضایی،  جلسه شورای قضایی استان، بازدید از زندان، آزادی زندانیان عفو خورده، برگزاری کمیته راهبردی با مسئولین نیروی انتظامی، شرکت مسئولان قضایی در یادواره شهدای 7 تیر، برنامه میز خدمت در نماز جمعه اهل تسنن، از جمله این برنامه‌هاست.