صبح ساحل، اجتماعی _  چندی است که دولت برای کاهش قیمت برنج ایرانی و تامین نیاز مصرف کنندگان اقدام به واردات برنج هندی نموده است که بنا به گفته خودشان تا کنون 10 هزار تن برنج در کشور توزیع شده است و مسوولین دولتی بر این امر می بالند که با توزیع این مقدار برنج هم اکنون قیمت برنج 300 تومان کاهش یافته است.

اما آیا به راستی توزیع برنج در همه جا به صورت عادلانه صورت گرفته است و همه  مردم به راحتی توانسته اند این برنجی را که برای تامین نیاز انها وارد شده است دریافت کنند یا خیر ؟

اخبار در رسانه ها و خبرگزاری ها این دید را به مردم می دهد که وضعیت بازار برنج اکنون مطلوب است و همه مردم توانسته اند این برنج را دریافت کنند در صورتی که با کمی پرس و جو و رفتن به مکانهایی که برنج توزیع می شود این نکته را در خواهید یافت که گرفتن برنج به نرخ دولتی به این راحتی ها نیست و باید چند روز وقت بذاری تا شاید موفق به گرفتن برنج شوی.با کمی پرس و جو از مردم بندرعباس متوجه این امر شدیم که گرفتن برنج هندی با نرخ دولتی قصه ای است که سر دراز دارد و باید سرپرست خانوار یک روز و شاید هم دو روز کاری خود را برای طی کردن صف های طولانی بگذراند تا شاید یک کیسه 10 کیلویی برنج آن هم برای خانواری با تعداد 5 نفره را دریافت کند. مباشرانی که اقدام به واردات برنج با ارز مرجع کرده اند و برنج با ارز مرجع وارد کرده اند باید این برنج را در داخل شبکه های توزیعی که دولت اعلام می کند به فروش برسانند ولی اکنون مشاهده می شود که متاسفانه این برنج با قیمتی که اعلام می شود در مغازه ها یافت نمی شود و اکثر انان این ادعا را می کنند که برنج با نرخ دولتی یه زمان محدودی توزیع شد و الان تمام شده است.ظاهرا برخی از توزیع کنندگان با احتکار برنج و گرانفروشی وضعیت بازار برنج را در بندرعباس مختل کرده اند و برنجی که با نرخ دولتی وارد شده است به نرخ آزاد به مردم می فروشند.

واقعا چه خوب میشد اگر دولت قرار است سیاستی  را برای تامین نیاز مردم و کاهش قیمت در بازار اتخاذ نماید راههای کنترل و مقابله با افراد سودجو را نیز بررسی کند تا منافع این سیاست به مردم برسد. از طرفی خبرها حاکی از این امر است که ارز مرجع از بازار برنج برداشت شده و اولویت کالایی برنج از 1 به 3 رسیده است که بی شک این موضوع سبب ناپدید شدن ناگهانی برنج‌های وارداتی و کمبود کاذب برنج در بازار می‌شود چراکه نظارتی بر قیمت، عرضه و میزان واردات برنج وجود ندارد.دبیر انجمن برنج مشکل اصلی در بازار برنج کشور را خلاء نظارتی و کنترلی عنوان و تاکید کرد: حذف ارز مرجع برای واردات برنج تنها بازار را آشفته‌تر می‌کند.

به گزارش ایسنا ، جمیل علیزاده شایق با اشاره به تولید دو میلیون و 400 هزار تنی برنج در سال جاری اظهار کرد: در هشت ماهه‌ امسال 820 هزار تن برنج به کشور وارد شد که این میزان برای تامین نیاز کشور کافی است و پس از آبان‌ماه دیگر نیازی به واردات برنج نبود.

وی افزود: اگر کشور به واردات برنج نیاز دارد، باید ارز آن تأمین شود تا مشکلی برای مصرف‌کننده به وجود نیاید اما اگر برنج به قدر کافی در بازار وجود دارد پس دیگر نیازی به واردات آن نیست که بخواهیم برای آن ارز تامین کنیم.

دبیر انجمن برنج گفت: حذف ارز مرجع برای واردات برنج سبب ناپدید شدن ناگهانی برنج‌های وارداتی و کمبود کاذب برنج در بازار می‌شود چراکه نظارتی بر قیمت، عرضه و میزان واردات برنج وجود ندارد.همچنین به گزارش ایسنا ، مجید رضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق ایران ،با تاکید بر این‌که بازار برنج در حال حاضر منظم نیست، تصریح کرد: بسیاری از برنج‌هایی که با ارز مرجع وارد شده در مرحله توزیع متوقف شده یا با نرخ آزاد در بازار توزیع شده‌اند

او ادامه داد: در نهایت باید به روند توزیع ارز با قیمت یارانه‌ای توجه کرد و بررسی کرد که آیا کالا با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف کننده نهایی رسیده است یا خیر؟

حریری در پایان گفت: زمینه برای انجام هر نوع فسادی در اقتصاد با حضور ارز مرجع اعم از احتکار و گرانفروشی وجود دارد.

در همین رابطه محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که مذاکرات نهایی در خصوص اختصاص ارز صادراتی برای واردات برنج و گوشت انجام شده است، اظهار کرده که این موضوع در مراحل نهایی به سر می‌برد و ابلاغیه آن هنوز ارسال نشده است. او با بیان این‌که در این مذاکرات مقرر شده تجار بتوانند برای گروه‌های کالایی اولویت2، برنج و گوشت از ارز مبادله‌ای استفاده کنند تصریح کرده که تمام تلاش ما این است که هر چه زودتر ارز مرجع حذف شده و خانوارهای ضعیف‌تر از کوپن الکترونیک در راستای بهبود معیشت خود استفاده کنند.

 به گزارش ایسنا، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اظهار کرد: هر وارد‌کننده‌ای موظف است چنانچه با ارز مرجع 1226 تومانی کالا وارد کشور می‌کند، به مرجع قیمت‌گذاری یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مراجعه کرده تا روی آن کالا‌ها قیمت‌گذاری شود.مجتبی فراهانی ادامه داد: ما موظف هستیم پس از قیمت‌گذاری، شبکه‌ای رسمی برای وارد‌کننده تعریف کرده تا جنس خود را در درون شبکه‌های رسمی توزیع کند.وی با بیان این‌که متاسفانه برخی از وارد‌کنندگان اجناس خود را وارد شبکه کرده و با سوء‌استفاده از عرضه‌ی آن امتناع می‌کنند، بیان کرد: طرح ویژه نظارت بر توزیع کالا از مهرماه آغاز شده و با محتکران برخورد شده است

فراهانی گفت: تغییرات ناگهانی قیمت ارز موجب شد عده‌ای فرصت‌طلب به سمت انواع تخلف نظیر احتکار و گرانفروشی حرکت کنند.