فرماندار خمیر گفت: در بحران کرونا، قیمت برخی از اقلام غذایی در این شهرستان افزایش یافته که امر قابل توجیه نیست و باید دستگاه های نظارتی بر این امر توجه کنند.

به گزارش صبح ساحل، میرهاشم خواستار روز جمعه در نشست با نماینده تعزیزات حکومتی استان هرمزگان افزود: اقلامی همچون حبوبات رشد چشمگیری داشته که با توجه به نیاز مردم به این اقلام بویژه در ما مبارک رمضان نیاز است با قاطعیت با گرانفروشان برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه نباید به بهانه کرونا، قیمت اجناس گران شود، یادآورشد: افزایش ناگهانی و ۲برابر شدن قیمت اقلامی نظیرحبوبات باعث گلایه مندی مردم شده است.

فرماندار خمیر ابرازداشت: البته از هفته گذشته برخی از کالاهای اساسی از جمله برنج با قیمت مصوب در این شهرستان توزیع شده و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.

خواستار در خصوص استقرار اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان خمیر نیز تصریح کرد: با رایزنی هایی که با اداره کل تعزیرات هرمزگان انجام شده، نیروی سازمانی برای شهرستان خمیر تعیین شده که بزودی پس از تامین وجانمایی مکان در این منطقه مستقر می شود.

۶واحد صنفی متخلف در خمیر جریمه شدند

نماینده و قاضی شعبه ۴ تعزیرات حکومتی هرمزگان نیز گفت: درطول یک ماه گذشته نزدیک به ۲۰ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی گزارش شد که در بازدید مشترک با مسوول بازرسی فرمانداری و نماینده اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان، ۶واحد صنفی متخلف جریمه شدند.

محمد حبیبی فر افزود: برخی واحدها با بی انصافی نرخ کالاها را تا ۲ برابرافزایش داده بودند که برخورد جدی با آنها شد.

وی خاطرنشان کرد: برای تشدید نظارت و بازرسی بیشتر بر بازار، باید اتحادیه های شهرستان خمیر ساماندهی شوند.

فرماندار خمیر در مهرماه سال گذشته بیان کرده بود که شهرستان ۵۶ هزار نفری بندرخمیر شعبه تعزیرات حکومتی، دادسرا و اداره ثبت اسناد واملاک ندارد و مردم این منطقه برای انجام فعالیت‌هایشان در این حوزه‌ها مجبور به بعد مسافت طولانی با صرف وقت وهزینه زیاد به بندرعباس مرکز استان هرمزگان هستند.

ایجاد شعبه تعزیرات حکومتی مستقل در شهرستان بندرخمیر، موجب رسیدگی به پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن و سهولت در کار مردم و اصناف خواهدشد.

منبع:ایرنا