صبح ساحل، حوادث _ خرید و فروش زمین ها کشاورزی به نام زمین های ویلایی و ساختمانی و اراضی دولتی از سوی دلالان و کلاهبرداران  سالیان سال است که انجام گرفته  و مقامات قضایی و انتظامی نیز درصدد دستگیری این کلاهبرداران و بازپس گرفتن زمینها بوده‌اند. اما متاسفانه کم نیستند خریدارانی که بدون توجه به توصیه مقامات مربوطه در خصوص هوشیاری و خریدن زمین از اشخاص ناشناس، اقدام به خرید می نمایند اما  مدت کمی بعد از این موضوع متوجه می شوند که زمین غیر قانونیست و باید به دولت پس دهد...  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان  در این امر تاکید فراوان نمود وگفت: با اینکه دستگاه های زیربط با اقدامات خود، از تصرف اراضی ملی جلوگیری می‌کنند اما شهروندان نیز دراین امر نقش مهمی دارندکه با بستن یک قرارداد قولنامه ای بین خود و یک فرد به ظاهر فروشنده زمین قانونی ، نه تنها به مال خود نمی‌رسند بلکه با قانون طرف می شوند.علی غلامی به زمین های حاشیه  بندرعباس که به صورت غیر قانونی به فروش می رسد اشاره و بیان کرد:در دو سال اخیر  پدیده زمین خواری در حاشیه بندرعباس رشد داشته  که اشخاص با نام فروشنده و قول وقرارهای متفاوت با غفلت از خریدار، زمین های دولتی و یا مصارف کشاورزی  را به فروش می رساند.وی به داشتن سند رسمی زمین تاکیدکرد که کلیه کسانی که قصد خرید زمین را دارند با تحقیقات کامل از صحت آن و فروشنده، حتما به سند رسمی آن مکان دقت کنندکه غیر قانونی ،اراضی کشاورزی و...نباشد که با نام ویلا فروخته شود.غلامی با اشاره به آمار پرونده های ارجاع شده به  دستگاه قضایی هرمزگان درخصوصزمین خواری تصریح کرد: دریکسال گذشته، 62 پرونده از جانب دستگاه های مسوول، تشکیل و اکثراً منجر به صدور رای شده است.

این مقام مسوول ادامه داد:در 6ماهه امسال، 37 پرونده تشکیل شده است که از این آمار، 4 فقره مربوط به شهرستان بندرعباس بوده است.غلامی پرونده های زمین خواری سال 91 در بندرعباس را 11 فقره عنوان کرد. وی ارزش ریالی پرونده های زمین خواری را 451 میلیارد و 574 میلیون ریال دانست و از اقدامات درخصوص پیشگیری از وقوع تصرفات اراضی مطالبی ایراد نمود.غلامی ادامه داد: مسوولان مربوطه مکلفند با گماشتن مامور در زمین های حاشیه بندرعباس، اراضی ملی و بازدید از این زمین ها از تصرف اراضی پیشگیری کنند.

این مقام مسوول از مکلف  بودن تمام دستگاه ها در پیشگیری از وقوع جرم وهمکاری همه جانبه با قوه قضاییه سخن گفت.

 فروش سوخت با قیمت کمتر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان  به پیشگیری از پدیده قاچاق سوخت پرداخت وگفت: درسال90 جرم قاچاق سوخت به عنوان یکی از جرائم اولویت دار،در شورای پیشگیری از جرم هرمزگان مطرح و اقدامات لازم درمبارزه با این قاچاق چاره اندیشی شد.غلامی افزود: درسال جدید اقداماتی در محور مبارزه با قاچاق سوخت دراستان بوشهر به عنوان استان محور و استان هرمزگان به عنوان استان معین  ابلاغ شده و درحال اجراست. این مقام مسوول از پیشنهاد به دولت درخصوص ارایه تسهیلات با قیمت مناسب به تعاونی ها در خصوص کاهش قاچاق سوخت خبرداد که سوخت را با کمترو نزدیک به  قیمت واقعی به افراد واجدالشرایط به فروش برسد و آنها با همان قیمت بفروشند که نوعی اشتغالزایی است.

احقاق حقوق شهروندی

 نماینده حقوق بشر دراستان هرمزگان در ادامه سخنانش به احقاق حقوق شهروندی در هرمزگان اشاره داشت وگفت:باابلاغ  شکایات از سوی شهروندی  در راستای تضعیف حقوق،این شکایات بررسی می گرددو تمام سعی مان ضایع نشدن این حقوق است. غلامی درخصوص پرونده قتل عطاا.. رضوانی گفت: این پرونده در دست بررسی است و در حال حاضر اسنادی یافته نشده است که به علت اقلیت مذهبی وی به قتل رسیده باشد.