به نوشته روزنامه صبح ساحل، در همین ابتدای کار زمزمه‌ها درباره‌ی دستمزدهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت‌شده به مدیران اتاق‌های کلاب هاوس به گوش می‌رسد. هزینه‌های انتخاباتی نامزدها و منابع مالی حامی آن‌ها در هر انتخابات جز مبهم‌ترین مسائل دوران انتخابات است. این موضوع در چند سال اخیر با توجه به افزایش هزینه‌ها و تبلیغات متنوع و گسترده کاندیدا به‌شدت موردتوجه افکار عمومی قرارگرفته است. تاکنون اما هیچ‌یک از نامزدهای ادوار گذشته پاسخ شفافی به این مطالبه عمومی نداده‌اند. اسفندماه ۹۳ برای نخستین بار وزیر کشور درباره ورود پول‌های کثیف به رقابت‌های انتخاباتی هشدار داد. رحمانی فضلی گفته بود: «اگر مواظب نباشیم، قاچاقچیان و کسانی که دنبال پول‌های کثیف هستند اینها احتیاج به حامی دارند و حامی را در حوزه قدرت جستجو می‌کنند و اگر هوشیار نباشیم امکان دارد که از طرق مختلف در حوزه سیاسی من‌جمله از طریق انتقال قدرت در انتخابات اعمال‌نظر و اعمال‌نفوذ کنند». رهبر معظم انقلاب نیز مهرماه ۱۳۹۵ در بند چهارم سیاست‌های کلی انتخابات به‌طور مشخص و صریح به موضوع تعیین حدود و نوع هزینه‌ها، منابع مجاز و غیرمجاز تبلیغات داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و چگونگی برخورد با تخلفات مالی آن‌ها اشاره کردند. در حال حاضر پس از گذشت پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی رهبر انقلاب با تصویب نشدن لایحه جامع انتخابات و همچنین طرح مجلس برای تغییر قوانین انتخابات ریاست جمهوری هیچ چارچوب قانونی برای الزام نامزد‌ها به اعلام منابع مالی‌شان وجود ندارد. در شرایط فعلی کشور با توجه به این‌که اکثریت کاندیداها وعده‌ی مبارزه با فساد و رانت را سر می‌دهند، بهترین عمل این است که از خودشان شروع و هزینه‌های انتخاباتی‌شان را شفاف کنند. تاکنون تنها ابراهیم رئیسی اظهار کرده است که امکانات مالی برای برپایی ستاد ندارد. او در روز ثبت‌نام عنوان کرد: «از مردم می‌خواهم خانه خودشان را برای بنده ستاد انتخاباتی کنند. من امکانات مالی ندارم که ستاد بزنم. هر خانه یک ستاد باشد». این موضوع شامل کاندیدهای شورای شهر نیز می‌شود. در ادوار پیش شاهد بروز تخلفات انتخاباتی و حمایت یک ارگان‌ عمومی از نامزدهای خاص در بندرعباس بودیم.