استان هرمزگان به دلیل استقرار صنایع بزرگ و وجود بنگاه‌های اقتصادی، بنادر، گمرکات و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد، یک استان اقتصادی است. استانی که به آن لقب پایتخت اقتصادی ایران داده‌اند. اینکه این استان با درآمد سرشار که از طریق صادرات و واردات کالا نصیب کشور می‌کند، چرا در شاخص‌های مختلف، با شاخص‌های کشوری فاصله دارد، در اینجا موردبحث نیست؛ اما آنچه به‌عنوان یک مطالبه عمومی، باید به آن اشاره کرد، پرداخت مالیات و ارزش‌افزوده بنادر، بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بزرگ و ... در تهران است. موضوعی که هرازگاهی با انتشار آن، نمایندگان مردم هرمزگان و مسئولان استان را به تکاپو وا می‌دارد و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود. جرقه این داستان آذرماه 99 در منطقه ویژه پارسیان زده شد. آنجا که استاندار در نشستی، دست روی پاشنه آشیل صنایع بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی هرمزگان گذاشت و در دستوری خواستار تعطیلی دفاتر صنایع استان در تهران و انتقال حساب‌های بانکی این بنگاه‌ها به بندرعباس و شهرستان‌های استان شد. «همتی» در این جلسه با انتقاد از استقرار مسئولان صنایع این استان در تهران تأکید می‌کند: دفاتر تمام صنایع این استان در تهران جمع و مدیران و هیات مدیره باید در منطقه مستقر شوند. او معتقد است: یکی از چالش‌ها و مشکلاتی که پیشبرد امور صنایع را با کندی مواجه می‌کند حضور برخی مدیران و اعضای هیات مدیره های صنایع استان در خارج از محل طرح و در تهران است که باید تمام هیات مدیره و مسئولان آن در منطقه محل فعالیت مستقر شوند. به دنبال این اظهارات و پس از مطرح‌شدن این موضوع که بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بزرگ مستقر در هرمزگان که در مرکز کشور دارای دفتر و تشکیلات مدیریتی هستند، علاوه بر انتقال دفتر به محل فعالیت، باید حساب‌های بانکی و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی را به هرمزگان منتقل کنند، انتشار خبر پرداخت مالیات و ارزش‌افزوده بنادر هرمزگان در تهران باعث تعجب همگان شد. استاندار هرمزگان در اظهارنظر دیگری دراین‌باره می‌گوید: نزدیک به 70 شرکت مستقر در هرمزگان مالیاتشان را در سایر استان‌ها و یا پایتخت پرداخت می‌کنند. سال‌ها از فعالیت بنادر این استان و بنگاه‌های اقتصادی هرمزگان می‌گذرد و در این مدت استان هرمزگان، نمایندگان و استانداران زیادی به خود دیده، اما چرا تا به امروز و پس از گذشت سال‌ها، نماینده‌ای از استان در مجلس و یا نماینده‌ای از دولت در هرمزگان و حتی مدیران استانی به دنبال این موضوع نبودند، جای انتقاد و گله از آنان دارد. اگر بدانیم که یکی از نمایندگان فعلی هرمزگان در مجلس پیش از به دست گرفتن وکالت مردم، سمتی در سازمان بنادر و دریانوردی داشته و اکنون نیز در کمیسیون عمران مجلس عضویت دارد و تا به امروز به‌ویژه هنگامی‌که سمت معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی را جلو نام خود می‌دید در این خصوص اظهارنظری نکرده بازهم جای انتقاد دارد. نباید افراد با به دست گرفتن پست و مقام، منافع سازمانی را به منافع عمومی و مردم ترجیح داده و حق شهروندان را نادیده بگیرند. به نظر می‌رسد، پس از گذشت سال‌ها از فعالیت بنادر و دیگر صنایع بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی هرمزگان تا به امروز هیچ نماینده‌ای یا مسئولی از این استان پیگیر این موضوع نبوده که حساب‌های بانکی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را به هرمزگان منتقل کنند، اگر هم حرکتی انجام‌شده، قدرت لازم را نداشته که این داستان همچنان به سرانجام نرسیده است. از سویی دیگر بنا به ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم، هر سازمان و کارگاهی باید در محل فعالیت، مالیات خود را بپردازد. بر اساس این قانون تمام صنایع، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ استان، بنادر و شرکت‌هایی که در هرمزگان فعالیت می‌کنند باید مالیات خود را در این استان پرداخت کنند. پرداخت مالیات‌ صنایع و بنادردرهرمزگان دارای مزایای فراوانی برای استان بوده و می‌تواند مشکل‌ بسیاری از مردم این استان را برطرف کند. بدون شک با انتقال حساب‌ این صنایع از پایتخت به هرمزگان، هرمزگانی‌ها می‌توانند از مزایای این گردش مالی و مالیات مرتبط با آن منتفع شوند. از سویی دیگر ضرورت انتقال حساب‌ها به استان و استقرار مدیران شرکت‌ها و صنایع در هرمزگان شاید بتواند آنان را نسبت به مشکلات منطقه آگاه‌تر کرده و این تصمیم گیران نیز بیش‌ازپیش در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های درمانی، فرهنگی، اجتماعی و هنری استان، یاریگر هرمزگان باشند. مردم استان انتظار دارند؛ یک‌بار برای همیشه مسئولان، رسیدگی به این موضوع‌های مهم را با جدیت پیگیری کنند و با انتقال حساب‌های بانکی و همچنین حساب‌های مالیاتی بنادر و صنایع بزرگ اقتصادی از پایتخت سیاسی کشور به پایتخت اقتصادی ایران این بازی مالیاتی به پایان برسد.