با مشخص شدن اعضای ششمین دوره‌ی شورای شهر بندرعباس که نسبت به دوره‌ی قبل تقریباً دگرگون هم شده است، اکنون آنچه به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه‌ی شهروندان در اولویت نخست قرار دارد، نحوه‌ی اداره‌ی مطلوب و مناسب شهر بندرعباس است که به برجسته‌ترین شکل، در انتخاب شهردار این شهر تبلور می‌یابد. شهر بندرعباس که هم‌اینک به‌عنوان مهم‌ترین شهر اقتصادی کشور به لحاظ اصلی‌ترین دروازه‌ی ورود و خروج کالای آن، همچنین وجود صنایع مهمی چون پالایشگاه، فولاد، آلومینیوم و..... به همراه قرارگیری در موقعیتی ارزشمند در منطقه‌ی راهبردی خلیج‌فارس و دریای عمان، متأسفانه از نارسایی‌ها و معضلات عدیده‌ای در حوزه‌ی شهری رنج می‌برد، که فرسنگ‌ها از جایگاه مهم این شهر و ساکنانش فاصله دارد.

بی‌شک این معضلات مزمن، میراث یک یا دو دوره‌ی اخیر شهرداری این شهر نیست و عمری به درازای نزدیک به نیم‌قرن دارد.بندرعباس از نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه خورشیدی، آغاز رشد برق‌آسایی به خود دید و با آغاز جنگ تحمیلی و اثرات ملهم از آن در ناامنی بنادر کشورمان در شمال غربی خلیج‌فارس، ارزش راهبردی و بالطبع رشد آن مضاعف گردید. این اهمیت البته در تمامی دولت‌های بعد از جنگ هم تداوم یافت؛ اما علی‌رغم این رشد و حد بالای اهمیت، نتوانسته نیازهای ساکنان خود به لحاظ ایجاد سکونت‌گاهی برخوردار از استانداردهای لازم شهری را برآورده سازد.حال که هنگام انتخاب سکاندر اداره‌ی این شهر فرارسیده و صرف‌نظر از گزینه‌های مطرح شهرداری آن، برنامه‌ای جامع، هدفمند و مناسب با مشکلات شهر را می‌طلبد.برنامه‌ای که باید اداره‌ی مناسب چهار سال آینده‌ی شهر، به نحو مناسبی در آن دیده شود.

شهردار آینده‌ی بندرعباس ضمن آنکه هدف خود را برای ورود به این امر مهم باید اعلام کند، باید در قالب برنامه، مشکلات شهر را به شکل دقیق و صحیح شناسایی و به‌صورت جزئی اولویت‌بندی کند، همین‌طور باید در قالب یک برنامه‌ی عملیاتی و سنجش پذیر برای حل مشکلات شهر اقدام کند تا بر اساس آن در پایان دوره‌ی مدیریت شهری میزان تحقق‌پذیری برنامه‌ها قابل‌سنجش باشد؛ که بی‌شک برای تحقق این امور فردی مسلط به مشکلات و توانمند در حل آن‌ها را می‌طلبد. یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان گستردگی و بهبود فرآیند حمل‌ونقل عمومی است چه آنکه با چشم‌انداز پیش روی توسعه‌ی شهر اهمیت آن برجسته‌تر می‌نماید و کاهش ترافیک، با دعوت هرچه بیشتر شهروندان به استفاده از حمل نقل عمومی با اتکای به زیرساخت‌های موردنیاز، از دست آوردهای آن است.

از مهم‌ترین معضلات دیگر این شهر، خلأ اساسی برنامه‌ها در حوزه‌ی شهرسازی است. چه آنکه به‌روزرسانی طرح تفضیلی به‌عنوان سند بالادست در حوزه صدور پروانه‌ی ساخت‌وساز ازجمله نکاتی است که باید به آن توجه شود. درعین‌حال شهردار آینده باید برنامه‌ای برای تغییر روند، در استفاده از پروانه‌های ساختمانی برای توزیع ساخت‌و‌ساز بین مناطق چهارگانه شهرداری ارائه دهد. از نگاه کارشناسان شهری، پروانه‌های ساختمانی باید در یک الگوی مناسب اداره‌ی شهر به‌جای آنکه اهرم پول‌سازی باشند اهرمی برای توزیع ساخت‌وساز میان مناطق مختلف شهری باشند. همچنان که توزیع مناسب و عادلانه‌ی امکانات در این مناطق هم به‌گونه‌ای جدی مدنظر باشد.

مطالبه‌ی دیگر آنست که با توجه به ادامه‌ی شیوع ویروس مرگبار کرونا و تغییر سبک زندگی شهروندان، ناشی از فراگیری این ویروس، شهردار آینده باید به شکل کامل و همراه با ارائه برنامه به این مساله بپردازد. این در حالی است که مدیریت آینده‌ی اداره‌ی شهر باید با تکیه‌بر واقعیت گسترش این ویروس، راهکارهایی درباره هوشمند سازی شهر و گسترش ارائه خدمات الکترونیک و آنلاین ارائه دهد. یکی دیگر از محورهایی که باید در این حوزه موردتوجه شهردار، در قالب برنامه‌های تدوین‌شده برای مدیریت و کنترل گسترش ویروس کرونا قرار گیرد، چگونگی توزیع ساعات تردد و مدیریت طرح ترافیک است که طی ماه‌های گذشته یکی از عوامل توزیع ویروس کرونا در برخی ساعات شبانه‌روز بوده است.

شهردار آینده باید اداره‌ی شهر با اتکای به درآمدهای پایدار را از سرفصل‌های اصلی برنامه‌های خود بداند و راه‌هایی به‌جز فروش تراکم یا اصطلاحاً شهر فروشی و اضافه کردن حجم سرویس خواهی بیش از ظرفیت از خیابان‌ها و معابر، نگاه جدی به صنایع معضل ساز غرب شهر و درآمدهای مالیاتی و عوارض ارائه‌ی خدمات شهری به ساکنان به‌عنوان منابع درآمدهای پایدار، داشته باشد. بی‌شک همه‌ی این راهکارها بدون توجه به ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده بین ساکنان و مدیریت شهری بندرعباس در بستری آکنده از اعتماد و ایجاد امکان اعمال نظارت کارشناسانه، امکان‌پذیر نخواهد بود.