به گزارش صبح ساحل، «علیرضا نصری»، فرماندار شهرستان قشم گفت: کیفیت محموله‌های تولیدی شامل انواع آبزیان تازه و منجمد و صادرات آن اعتبار این شهرستان است که باید به دقت کنترل و نظارت شود.
فرماندار شهرستان قشم اضافه کرد: باید منافع فعالان خرد محلی که معیشت خود را از طریق خشک کردن ماهی تامین می‌کنند به شکل مطلوب مورد توجه و مصدر عمل قرار گیرد. وی افزود: راه اندازی شرکت‌های ماهی خشک کنی توسط نیروهای محلی و تجمیع فعالیت شاغلان این حوزه، باعث رفع دغدغه‌های بهداشتی، امکان بسته‌بندی مناسب و صادرات، اشتغال پایدار و رونق اقتصاد محلی می شود. نصری ادامه داد: همچنین باید درآمد تعداد زیادی از روستاییان که برنامه اشتغال و معیشت خود را با تکیه بر این فعالیت پایه ریزی کرده‌اند از طریق خرید محصول یا شراکت و جذب سرمایه تضمین شود.
وی خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای خارج از ظرفیت باعث خطای ناظران و تصمیم گیران برنامه و بودجه و برنامه ریزان حوزه اشتغال شده و این امر جذب تسهیلات به نفع مردم را مشکل کرده است. فرماندار قشم خاطرنشان کرد: باید برای مدیریت منابع و زمین به صورت صحیح و علمی، دقت کرد که ظرفیت سنجی از جمله امور ضروری در اینباره است.
منبع: ایرنا