حمل و توزیع کالاهای اساسی، نبض و حیات کشور را در دست خود دارد و با کیفیت زیرساخت و قوانین صنعت حمل‌ونقل، رابطه مستقیم دارد. مدتی است که زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل به دلیل یک سری قوانین و بخشنامه‌های بخش دولتی، دچار افت‌هایی شده است که نه مورد رضایت راننده‌ها است نه مورد تأیید مدیران این حوزه. در این رابطه به گفتگو با «بهروز گل پاگون»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت حمل‌ونقل کالای بندرعباس پرداختیم که با ارائه پیشنهادهای خود، خواهان افزایش عدالت برای راننده‌ها و شرکت‌ها، اصلاح امور حمل‌ونقل و ورود دستگاه‌های نظارتی و در رأس آن رئیس کل دادگستری استان به این حوزه شده است. بهروز گل پاگون معتقد است که بخش خصوصی بسیار توانمندتر و متعددتر از بخش دولتی است و می‌تواند به بهترین نحو ممکن برنامه حمل کالاهای اساسی را از اسکله شهید رجایی به سراسر کشور با بالاترین میزان جذب کامبون و سرعت مناب، بدون کوچک‌ترین وقفه و خسارت احتمالی انجام دهد. در ادامه گفتگوی صبح ساحل با بهروز گلپاگون را می‌خوانید.

    

محور اصلی گفتمان ما، حمل کالاهای اساسی از بندر شهید رجایی به اقصی نقاط کشور است که این روزها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده. اولاً این کار به‌صورت نادرست در حال انجام است؛ شرکت بازرگانی دولتی، حمل این محموله را از طریق مناقصه انجام می‌دهند درحالی‌که برای این کار نرخ پایه‌داریم و اصلاً نیازی به انجام مناقصه و کم کردن نرخ نیست. دوم در بحث پرداخت کرایه‌ها بسیار مشکل‌داریم. بدین‌صورت که شرکت‌های حمل‌کننده، چند شرکت بیشتر نیستند که نیمه‌دولتی یا به عبارتی خصولتی باشند؛ اما در پرداخت کرایه به راننده‌ها بسیار خلف وعده دارد و باعث نارضایتی راننده درگرفتن حق‌وحقوقشان می‌شوند. از این رو مشکلات بخش خصوصی به موانعی از سوی بخش دولتی برخورده است.

  

   

    

  

 در یک دوره رئیس شرکت مادر تخصصی بازرگانی آقای سیف از من برای حمل محموله‌های کالای اساسی کمک خواستند. ما هم برای این کار، شروطی اعلام کردیم که اگر قرار باشد بر اساس قراردادهای شما انجام بگیرد و کسوراتی را داشته باشیم که بایستی از حق الزحمه راننده‌ها کم کنیم، این موارد برای ما امکان‌پذیر نیست؛ در آخر با پرداخت کرایه حمل مندرج در بارنامه موافقت کردند و ما نیز حمل محموله‌ها را پذیرفتیم و سریعاً یک اطلاعیه به همه شرکت‌ها دادیم. سپس یک کنسرسیوم برای حمل این محموله‌ها ایجاد کردیم. این کنسرسیوم با ۳۰ شرکت شروع شد و هرکدام از این شرکت‌ها ۲۰۰ میلیون پول کنار گذاشتند، ما ۴ شرکت را برای این کار در نظر گرفتیم و برنامه را باهم شروع کردیم. درنهایت بسیار موفق‌تر از سایر شرکت‌های دولتی کار را به انجام رساندیم. به‌طوری‌که شرکت‌های دولتی ارقام بالاتری از نرخ پایه اعلام کردند اما به دلیل بدحسابی شرکت‌های دولتی، کامیونی برای آن‌ها جذب نمی‌شد؛ اما در بعضی کسورات چون بیمه و غیره، گرفتن مطالبات ما از شرکت‌های مادر تخصصی بازرگانی، بسیار مشکل بود. در آخر بخشی از پول‌های ما را پرداخت نکردند و ما هم از برنامه، کنار کشیدیم.

   

بر همگان روشن است که کالای اساسی کشور یک نیاز حیاتی برای کل کشور است. من پیشنهاد می‌کنم که شرایط حاکم بر برنامه حمل‌ونقل تغییر کند. مقاماتی چون جناب قهرمانی که در جایگاه رئیس کل دادگستری به مسئله حمل‌ونقل ورود کرده و با بازدیدشان از اسکله، دغدغه‌شان را در این مسئله اعلام کرده‌اند، ما نیز حاضریم پا پیش بگذاریم و این کار را با سرعت و کیفیت بالاتری انجام دهید، بدون اینکه یک کشتی به دموراژ برخورد کند یا خسارتی پرداخت شود. تضمین می‌کنیم، کالای اساسی  ونشان خواهیم داد که با مدیریت انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل در تقسیم بار اقدام به حمل چند برابری شرکت های موصوف کالاهای اساسی را به مقصد برسانیم. شرط ما هم این است که این بار را در اختیار انجمن ما قرار دهند. برنامه ما این است که هر شرکتی با توجه به سوابقش و توانمندی‌هایش مقدار معینی محموله‌ای را در اختیارش قرار می‌دهیم. از سویی ما نیز برای جذب هر چه‌بهتر کامیون دارها، آن‌ها را حمایت می‌کنیم. فاکتور اصلی ما برای این خواسته، تنها این است که مناقصه‌ای در کار نباشد و 

پرداخت کرایه هم در مقصد صورت گیرد. اگر این موارد پیگیری شود، ما هم این اطمینان و تعهد را می‌دهیم که کار را به‌موقع و به نحو احسن انجام دهیم. همانطور که در سابقه پیشین نشان داده شد که چطور توانستیم با ورود خود، کمک موثر در حمل کالاهای اساسی اقدام کنیم، اینبار نیز توان بخش خصوصی را به اثبات می رسانیم، امیدواریم که با ورود مسئولین چون جناب قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان و با اصلاح امور و به دست آوردن نتایج بهتر، باری از دوش بخش حمل‌ونقل استان برداشته شود.

 

  

این روزها بخش حمل تولیدات کارخانه‌های فولاد، درگیر دلال‌بازی‌هایی شده است که لطمه بزرگی به بخش حمل‌ونقل زده است. درواقع صدور یک سری مجوزهای بی‌رویه در بخش شرکت‌های حمل‌ونقل ایجادشده است و برخی در یک رقابت ناسالم افتاده‌اند. این دلال‌ها بخش بزرگی از درآمدشان را به تلاش برای جذب این بخش اختصاص داده‌اند. اگر در این زمینه هم آقای قهرمانی لطف کنند، شرکت‌های فولاد را مجاب و همراه بخش حمل ونقل کنند تا از طریق سامانه تقسیم بار، کار خود را انجام دهند، بسیار عالی می‌شود. دست دلالان را از بخش حمل‌ونقل کوتاه کنند. برای اصلاح در انجام این کار، ما به‌عنوان بخش حمل‌ونقل آماده و پیش‌قدم هستیم. نیاز است که با ایشان و اعضای شورای تأمین استان و استانداری یک جلسه داشته باشیم. یادآور می‌شوم که برای اصلاح ساختار حمل‌ونقل استان، تماماً حمایت مسئولین را می‌طلبد.

    

 زمانی که بحث اصلاح ساختار حمل‌ونقل را می‌کنیم، حمل‌ونقل تنها در بندرعباس مطرح نیست بلکه در کل کشور دغدغه‌ها و مشکلاتی داریم که باعث شده کار و فعالیت این حوزه، شکل‌ نادرست به خود بگیرد. به‌طور مثال، حمل کالاهای اساسی در دست چند شرکت بیشتر نبوده اما برای حمل کالاهای تجاری، درگذشته ۷۰ شرکت داشتیم که با دادن مجوزهای بی‌رویه، تعدادشان از ۷۰ شرکت به ۱۳۵ شرکت رسید؛ اگر در یک سفره یک مقدار غذا برای تعدادی افراد هست زمانی که تعداد دو برابر شود، همه از این سفره منتفع نمی‌شود، این باعث شده رقابت به شکل نادرست و ناصحیح صورت بگیرد و تخلف‌های متعددی پیش می آید همچنان که جناب قهرمانی مستحضر است. پیشنهاد می‌شود که برای هر شهرستان بر اساس ظرفیتی که دارد، تعدادی شرکت حمل‌ونقل در نظر گرفته شود؛ اگر ظرفیت‌هایش برای حمل افزایش یافت، شرکت‌ها بر اساس آن افزایش یابد، اما وقتی مقدار محموله همانند سال‌های قبل است، دیگر نمی‌طلبد که تعداد شرکت حمل‌ونقل را به دو برابر برسانیم. به همین دلیل رقابت‌های ناسالم و تخلف پیش می‌آید که نه به نفع بخش خصوصی است و نه به نفع دولت. به نفع دولت ازآن‌رو نیست که بسیاری از محموله‌ها را بدون صدور بارنامه به شکل‌های متعددی از مسیرهایی عبور می‌دهند و حقوق دولتی را هم پرداخت نمی‌کنند. زمانی که حقوق دولت پرداخت نمی‌شود، درآمد شرکت‌ها نیز پایین می‌آید. می‌بایست ظرفیت سنجی شود که هر شهرستانی چه مقدار افزایش درخواست کالا دارد که به همان نسبت تعداد شرکت‌ها را افزایش دهند؛ اما می‌بینیم که بر اساس قوانین حاکم بر آیین‌نامه هر کسی که شرایط ایجاد شرکت را داشته باشد، می‌تواند ثبت شرکت کند و مجوز را بگیرد؛ اما درنهایت و به دلیل همین قانون، ضربه را بدنه حمل‌ونقل می‌خورد. در پایان مواردی ازاین‌دست داریم که نیاز است با استانداری و دادگستری جلساتی داشته باشیم و ما هم بتوانیم در این زمینه کمک کنیم.