سرپرست معاونت امور حقوقی دولت گفت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است.

به گزارش صبح ساحل، درویشوند، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت گفت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.

پیشتر ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس و از طراحان اصلی این طرح معتقد گفته بود؛ عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور هیچگونه خاصیت اقتصادی ندارد و منجر به بی‌نظمی اجتماعی می‌شود.

مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز می‌گوید: با فرض اینکه تغییر ساعت رسمی کشور به لحاظ انرژی صرفه اقتصادی داشته باشد، دولت می‌تواند در نواحی مختلف و بر اساس اقلیم آب و هوایی به کارکنان دستگاه‌ها ابلاغ کند که یک ساعت دیرتر یا زودتر در محل کار حاضر شوند.

نمایندگان موافقِ طرح لغو قانون تغییر ساعت، بی‌تأثیر بودن تغییر ساعت‌ها در صرفه‌جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک را از دلایل موافقت خود بیان کرده‌اند.

در طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور به دولت اختیار داده شده ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریور حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کنند.