خبر تلخ است و ملال آور، مجتمع بزرگ ساختمانی متروپل آبادان فروریخت و ضمن تلفات سنگین مالی، در سطحی بسیار بالاتر جان عده ای از هموطنان را گرفت وعده ی بیشتری را هم مصدوم کرد و این آمار روبه افزایش است.

 

متاسفانه روی داد این دست حوادث ناگواربرای اولین بار نبوده وشوربختانه آخرین از این دست هم نخواهد بود.اما پاسخ این است که مسبب اصلی چنیین حوادثی کیست؟ آیا با دستگیری و حتی مجازات چند نفراز عوامل دست اندرکار، راه را بر تکرار فاجعه می بندیم؟ اگر این راه حل موثریست چرا این حوادث مدام تکرار می شود؟ پر واضح است که برای حل ریشه ای این اتفاقات تلخ راهکار دیگری باید اندیشید.چرا که صرف اقدام به برخورد با عوامل انسانی چنین حوادثی نتوانسته از تکرارآنها جلوگیری کند. البته اشکالات عمده در صنعت ساخت وساز را هم نباید جدا از سایر مشکلات بنیادی درزمینه تولید کشور دید صنعت خودرو مشتی از این خروار است. در این پروژه علاوه برضعف عوامل انسانی، متهم بزرگتر واصلی نقص قوانین است،سوال اساسی این است که ساختمان که به عنوان سرمایه ای عمومی بدان نگریسته می شود چرا نباید کنترل و نظارت آن علاوه بر نظارت ناظر صاحب صلاحیت در سطح بزرگتر توسط نهادی حاکمیتی صورت گیرد که دراین صورت توجه ما به شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و پایان کار واداره ی استاندارد به عنوان نهاد مهم دیگر حاکمیتی جلب می شود. قانون شهرداری ها متاسفانه قانونی قدیمی ست(مصوب 1334)و مطابق شرایط و ساختارهای جدید روزآمد نشده است. همین قانون تبصره ها و موادی دارد که در مواردی نقیض یکدیگرند.اما شاهبیت این قانون ماده 100 آن است که به نحوی است که به جای ایمنی بخشی به ساخت وسازها به ضد آن مبدل شده است. به طور مشخص تبصره‌‌های یک، هفت و هشت این ماده ازقانون وظایف کلی در قبال صدور مجوز و نظارت بر ساخت‌وساز را مشخص می‌کند.در حالی که شهرداری موظف به جلوگیری ازساخت وسازهای حتی فاقد پروانه هست، مشخص نیست چرا در مورد پروژه ی متروپل،علی رغم تذکر ناظر گویا اقدامی انجام نداده است خصوصا که در این نامه ناظر به نقص های مهم ایمنی و استحکام سازه اشاره کرده است :ایرادات در نقاط سازه ای ،حرکت تیرهای ساختمان؛ پیچش در سقف و ترک دیوار و از اینها مهم‌تر، براساس تذکر ناظرساختمان مذکور به واسطه ساخت سه طبقه اضافه نسبت به مجوز اولیه، ساختمان دچار کمانش برخی ستون‌‌ها شده و ممکن است این کمانش به سایر ستون‌‌ها نیز تسری پیدا کند. مقصود از «کمانش» تغییر شکل ناگهانی در سازه ناشی از تنش است که در ستون‌‌های متروپل رخ داده بود. این هشدارها درباره نواقص اساسی و بسیارمهم ساختمان مذکور توسط ناظر داده شده و حتی وی از شهرداری درخواست کرده بود دستور توقف ساخت‌وساز را صادر کند. اما سوال اینجاست که واکنش شهرداری نسبت به نامه ی مهم مذکور چه بوده است؟.دیگر آنکه نقش موسسه ی استاندارد در نظارت بر گارانتی و کیفیت ساختمان چیست؟

به هرروی علاوه بر مشکلات عدیده ی قانونی و ضعف عوامل انسانی عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که از مهمترین زمینه های تخلف درموارد مشابه است و آن عامل فقر است.فقراز مهمترین انگیزه های عوامل انسانی برای فروش قانون است چه انکه آن عامل انسانی وقتی می بیند درآمدش کفاف هزینه هایش را نمی دهد با فروش قانون به جبران آن می پردازد.خواه این فقر ناشی از کمبود دستمزد مهندس طراح و ناظر یا مجری ساختمان باشد یا کارمند فلان سازمان دولتی ذیربط.

به هرروی امید آن است که با اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر ساخت و ساز، از وقوع چنین حوادث دردناکی جلوگیری شود.ساختمان سرمایه ای ملیست و باید توسط نهادی ملی هم بر کیفیتش نظارت شود.دولت به معنای حاکمیت باید با توجه به توان و ابزارهای تحت اختیارش به مقوله ی کیفیت و گارانتی به گونه ای جدی تر ورود کند.گارانتی که معنای عرفی اش همان صدور پایان کار است نباید فقط به امضای مهندس ناظر وابسته باشد تازه اگر او هم به وظایفش که در قانون نیم بند فعلی بدان اشاره شده به درستی عمل کند به علت نداشتن توان و بازویی اجرایی که طبیعی هم هست ناتوان از ایجاد تاثیری مناسب است.کوتاه سخن آن است که مسئولان ،باید خیلی سریع بجنبند چون بسیارزود دیر می شود.