حدود 8 ماه از زلزله آبان‌ماه در فین می‌گذرد. زلزله‌ای که یکی از مهم‌ترین سوابق لرزه‌خیزی هرمزگان در چند دهه اخیر بود. این زمین لرزه ۶.۴ ریشتری حدود ساعت ۱۵ و ۳۷ دقیقه روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۰ بخش فین هرمزگان را به لرزه درآورد، این لرزه تا چند روز بعد هم پس لرزه‌های متعددی به دنبال داشت و شدت آن به حدی بود که در استان‌های همجوار از جمله فارس و کرمان نیز احساس شد. برخی منازل بخش فین و خصوصا روستای «گیشان غربی» و «زرتو» بر اثر این زمین لرزه بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند. بازسازی واحدهای مسکونی به قدری کند پیش می‌رود که هنوز بسیاری از زلزله‌زدگان در این واحدها استقرار نیافته‌اند. حتی عده‌ای از مردم وقتی تعلل دستگاه‌های ذی‌ربط را دیدند، شخصا دست به کار شدند و اقدام به بازسازی خانه‌های خود کردند. مردمی که سرمای زمستان را در چادر تحمل کرده‌بودند مدت‌ها نیز در گرمای شدید بهار و تابستان منتظر تکمیل واحدهای مسکونی خود بودند. در همان زمان، هنگامی که هنوز حتی خسارات هم براورد نشده‌بود وعده و وعیدهای بسیاری برای اعطای وام و بازسازی خانه‌ها به مردم داده‌شد. اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک روز بعد از زلزله اعلام کرد: «هموطنانی که خانه‌های آن‌ها در جریان زلزله هرمزگان تخریب یا دچار آسیب شده به هیچ عنوان نگران بازسازی خانه‌های خود نباشند». وی در ادامه وعده پرداخت 220 میلیون تومان وام، کمک بلاعوض و کمک هزینه اسکان موقت را به مردم داد. به گفته نیکزاد از این مبلغ، طبق آخرین میزان تسهیلات مصوب احتمالا 150 میلیون تومان وام، 50 میلیون تومان کمک بلاعوض و20 میلیون تومان برای اسکان موقت به زلزله‌زدگان استان هرمزگان اختصاص پیدا می‌کند. پس از آن قرار بر این شد که بازسازی 11 واحد مسکونی در روستای زرتو و گیشان غربی را شرکت «نفت ستاره خلیج‌فارس» برعهده بگیرد و مابقی را دولت بازسازی و تعمیر کند. ساخت 10 خانه‌ای که به دست شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس بازسازی می‌شد به دلیل امکانات و تجهیزات بهتر این شرکت، روند سریع‌تری داشت و 3 ماه بعد از زلزله به صاحبان تحویل داده‌شد. این در حالی است که واحدهایی که قرار بود توسط دستگاه‌های دولتی ساخته شود به دلیل بوروکراسی اداری و ناهماهنگی برای تخصیص بودجه از سوی هیات دولت، ماه‌ها روی زمین ماند و پیمانکاران تنها در روزهای ابتدایی مشغول به کار بودند. بنیاد مسکن در آن زمان درباره پرداخت اعتبار برای بازسازی واحدهای مسکونی به «صبح ساحل» توضیح داد: «پروسه تصویب اعتبارات در هیئت دولت و ابلاغ به بانک‌های استان زمان‌بر بوده‌است و تاکنون طول کشیده‌است». به گفته مدنی، بانک مرکزی باید این دستورالعمل را به بانک‌های عامل ابلاغ کند و بعد از آن هم دستورالعمل اجرایی به بانک‌های استان ابلاغ شود تا بانک‌های استان با متقاضیان قرارداد ببندند. این اختلاف‌ها میان دستگاه‌های دولتی  و پیمانکاران ادامه داشت و پیمانکاران صراحتا اعلام می‌کردند که به دلیل عدم‌پرداخت اعتبار پروژه ساخت واحدهای مسکونی را متوقف کرده‌اند تا اینکه یک ماه پیش با سفر رییس کمیسیون عمران به مناطق زلزله‌زده اعلام شد که هیات دولت این اعتبارات را پرداخت کرده و قرار است که بازسازی این خانه‌ها از سر گرفته شود.

  

زلزله فین یکی از مهم‌ترین تجربه‌هایی بود که نشان می‌داد بازسازی واحدهای مسکونی از سوی دستگاه‌های دولتی بسیار زمانبر است اما تنها تجربه نبود. تجربه سیل و دیگر بلایای طبیعی که منجر به تخریب خانه‌ها در استان هرمزگان شده‌است هم نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی هرمزگان در بازسازی واحدهای مسکونی پس از این فجایع کارنامه خوبی ندارد. نمونه آن سیل دی ماه 98 در جاسک بود که طی آن خانه‌های 9 روستا دچار آبگرفتگی شد و بسیار آسیب دید. دولت وظیفه ساخت منازل مقاوم برای سیل‌زدگان این روستاها را برعهده گرفت اما اکنون دو سال بعد از این سیل مردم از نحوه تحویل آن ناراضی هستند. این واحدهای مسکونی علاوه بر زمانبر بودن پروسه ساخت بدون اجرای نازک‌کاری در اختیار صاحبان قرار گرفته‌اند و به گفته برخی از مردم آن منطقه قابل سکونت نیستند. بنابراین این مردم هستند که بیش از هرکسی آسیب خواهند دید و در گرما و سرما بی‌سرپناه خواهند ماند. در این شرایط تنها راه حلی که بیش از اقدامات کاهلانه و زمانبر دولت کارساز خواهدبود ملزم کردن صنایع بی‌شمار استان هرمزگان برای ساخت این واحدهای مسکونی است. صنایعی با گردش مالی چندهزار میلیاردی که سود هنگفتی از خاک استان هرمزگان می‌برند اما عایدی جز آلوگی هوا و دریا برای مردم هرمزگان ندارند. این صنایع ملزم هستند سالانه در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی بخشی از این سود هنگفت خود را برای کارهای عام‌المنفعه هزینه کنند و چه کاری بهتر از ساخت منازل مسکونی برای مردم زلزله‌زده؟ بنابراین تنها اقدام راهگشا در این شرایط به تجربه این است که استاندار هرمزگان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از قدرت خود برای وادار کردن صنایع برای چنین امدادهایی استفاده کنند. البته به عقیده نگارنده  ممکن است که وضعیت نابسامان اقتصادی کشور شاید به این بی‌مسئولیتی دستگاه‌های اجرایی دامن زده‌باشد اما این پیشنهاد هرگز به این معنا نیست که شانه‌خالی کردن دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن از مسئولیتشان بدین وسیله توجیه شود.