ساخت‌وساز در حریم دریا اخیرا یکی از بحث برانگیزترین موضوعات محیط زیستی در استان هرمزگان بوده‌است. موضوعی که نگرانی بسیاری از فعالان محیط زیستی را به دنبال داشته و با واکنش بسیاری از مسئولان و مردم مواجه بوده‌است. پلمب و تخریب برخی از سازه‌های مسکونی و تجاری واقع‌شده در حریم دریا در ماه‌های اخیر هرچند جزو اقدامات امیدوارکننده بوده‌است اما باید به آن به دیده شک نگریست چرا که برخی از این سازه‌ها سهوا یا عمدا نادیده گرفته‌شده یا هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. در همین اثنا و درست زمانی که از سازمان محیط زیست استان هرمزگان انتظار می‌رود به عنوان یکی از نهادهای حامی محیط زیست با چنین ساخت‌وسازهایی شدیدا برخورد کند یا این موارد را به دستگاه قضایی معرفی نماید، شایعاتی درمورد این سازمان به گوش می‌رسد که ناامیدکننده است. بنابر مستنداتی که مردم محلی به دست صبح ساحل رسانده‌اند، اداره محیط زیست شهرستان قشم در دل جنگل‌های حرای روستای سهیلی یعنی درست در میان ساحل دریا اقدام به بنا کردن ساختمانی تحت عنوان محیط‌بانی کرده‌است تا از این جنگل حراست کند! مردم محلی تصدیق کرده‌اند که این بنا به قدری نزدیک دریا بنا شده‌است که نمی‌توان حتی اندکی به تجاوز این بنا به حریم دریا و جنگل‌های حرا شک کرد. اگر این گفته‌ها درست باشد به این معناست که سازمان محیط زیست دقیقا برخلاف رسالت خود عمل کرده‌است.

   

  

  

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که اداره محیط زیست شهرستان قشم با بتون‌ریزی وسط جنگل دریایی حرا در روستای سهیلی قصد احداث یک ساختمان محیط‌بانی را برای حفاظت از محیط زیست دارد. ساخت وسازی عجیب در وسط دریا که با وجود اعتراض مردم منطقه به این ساخت‌وساز غیرقانونی و خطری که در کمین جنگل‌های حرای روستای سهیلی است اما شواهد همچنان از ادامه عملیات عمرانی این پروژه حکایت دارد. به گفته مردم محلی سازمان محیط زیست به عنوان متولی حفاظت و نگهداری از محیط زیست شهرستان قشم با این اقدام خود قصد آسیب جدی و جبران‌ناپذیری را به این اکوسیستم نادر دارد. چگونگی اعطای مجوز برای چنین ساخت‌وسازی هنوز دقیقا مشخص نیست اما هرچه که باشد نهادی که خود متولی مراقبت از محیط زیست است چگونه برخلاف وظیفه خود عمل می‌کند و به خود مجوز ساخت‌وساز در وسط دریا را می‌دهد؟ روستای سهیلی که به‌واسطه داشتن جنگل‌های حرا به روستایی با مهاجرت معکوس معروف است، اکنون به عنوان یکی از ظرفیت‎‌های گردشگری مهم جزیره قشم در خطر نابودی قرار گرفته است. تصاویر عکسبرداری شده و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که باتوجه به جزر و مد در این منطقه و بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، این منطقه از جمله اراضی مستحدث و ساحلی می باشد و مطابق بند ب و د ماده ۲ این قانون در تعیین عرض اراضی و حریم 60 متری دریا (60 متر از آخرین نقطه مد)، این ساخت و ساز در حریم جنگل حرای سهیلی قرار دارد و مشخصا در حریم دریا بنا شده‌است. باتوجه به این موضوع که جنگل‌های حرا از اکوسیستم‌های حساس ساحلی هستند و جنگل حرای روستای سهیلی در فهرست آثار یونسکو ثبت شده اند، حفاظت و نگهداری از این گنجینه سبز وظیفه همه مردم و به خصوص سازمان محیط زیست است و هرگونه تخریب و آلودگی غیرقابل جبران این جنگل ارزشمند و هرگونه بهره‌برداری و ساخت و ساز در حریم دریا و خصوصا در محدوده این درختان ممنوع است. زیرا منجر به تخریب و نابودی گسترده اکوسیستم و ایجاد آلودگی های غیرقابل جبران در محدوده جزر و مدی و پهنه جنگل سهیلی خواهدشد. 

  

  

  

اداره محیط زیست قشم توپ را در زمین اداره محیط زیست استان می‌اندازد و پاسخ روشنی در رابطه با این ساخت‌وساز نمی‌دهد. «میثم قاسمی»، معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در رابطه با این اتفاق به «صبح ساحل» پاسخ می‌دهد. او معتقد است که این ساختمان حفاظت محیط‌بانی در تالاب قرار گرفته‌است اما توضیح نمی‌دهد که دقیقا کجای قانون حریم 60 متری دریا برای مناطق تالابی استثنا قائل شده‌است. از او می‌پرسم که پس شما صراحتا اعلام می‌کنید که ساختمان محیط‌بانی شما در حریم 60 متری دریا نیست اما پاسخ می‌دهد که منظورش چنین چیزی نیست و ساختمان محیط‌بانی درون تالاب قرار دارد و چون ماهیت حفاظتی دارد می‌تواند در تالاب بنا شود. او در ادامه بدون مقدمه بحث را به سمت ساختمانی که چندمتر آنطرف‌تر از ساختمان محیط‌بانی قرار دارد و متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم است می‌برد و برای توجیه این اقدام خود، می‌گوید: «ساختمان چسبیده به جنگل‌های حرا که سازمان منطقه آزاد ساخته‌است و مستحدثاتی در اسکله سهیلی و بدون مجوز برای ساخت فروشگاه و رستوران بنا شده‌است که مستندات آن موجود است». وقتی از او سوال می‌کنیم که آیا بخش خصوصی اقدام به ساخت این بناها کرده‌است پاسخ می‌دهد که خیر و این بناها احتمالا توسط دهیاری بنا شده‌است. قاسمی می‌گوید: «پاسگاه سازمان محیط زیست برای حفاظت و جلوگیری از تخریب این جنگل‌ها بنا شده‌است و هدف محیط زیست جلوگیری از تخریب این جنگل‌ها است و مجوزات لازم را دارد». مشخص نیست که سازمان محیط زیست که خود متولی اعطای مجوز برای ساخت‌وساز در حریم محیط زیست است این مجوزها را از چه کسی گرفته‌است. قاسمی در پاسخ به این سوال که اگر ساختمان محیط‌بانی در خارج از حریم 60 متری دریا و حداقل خارج از جنگل حرا بنا می‌شد آیا بحث حفاظت مختل می‌شد، توضیح می‌دهد: «ما براساس قانون باید پاسگاه‌های محیط‌بانی‌مان را در مناطقمان احداث کنیم و برای اهداف حفاظتی است. در این مورد هم ما فاصله حفاظتی را با جنگل حرا داریم». معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در ادامه شلوغ‌کاری‌ها در مورد این موضوع را مربوط به یک اختلاف قدیمی می‌داند: «این شلوغ‌کاری‌ها از زمانی شروع شد که اداره محیط زیست نسبت به یک تخلف محرز اعلام جرم و شکایت کرد که در محدوده حرا خاکریزی کرده‌بودند و جنگل‌های حرا را ازبین برده‌بودند که پرونده‌ای برای این موضوع تشکیل شده‌بود که این افراد برای تحریک افکار عمومی اقدام به این کار کرده‌اند چرا که وقتی یک پاسگاه در یک منطقه باشد از بسیاری از جرم‌ها جلوگیری می‌کند».