سدمعبر در پیاده‌روها و محل تردد عابران پیاده یکی از قدیمی‌ترین معضل‌های شهری بندرعباس است. از انباشت نخاله‌های ساختمانی گرفته تا سدمعبر مغازه‌داران و پارک خودرو همگی تضییع آشکار حقوق شهروندی را به دنبال دارد. این در حالی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی، انباشت مصالح و ضایعات حاصل از تخریب در پیاده‌رو و هم‌چنین اشغال پیاده‌رو توسط کسبه و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز، ممنوع است و حتی با وجود کسب مجوز هم حدود خاصی دارد. امروزه در جهان توجه به گسترش پیاده‌روها در فضای شهری یکی از مباحث مهم در عرصه شهرسازی است. چرا که اکنون پیاده‌روها دیگر تنها یک فضا برای رفت‌وآمد نیستند، بلکه مکانی برای ورزش‌کردن، وقت گذراندن و حتی دیدار و گفتگو هستند. ناگفته پیداست که این فضاها از نظر سیمای شهری و حق برشهر نیز دارای اهمیت بسیاری است. شهری مثل بندرعباس که رفت‌وآمد عابران در آن حتی در فصول گرم سال یکی از مختصات و ویژگی‌های متمایز کننده آن است- به گونه‌ای که به دلیل همین تمایز به این شهر اصطلاحا عنوان شهر زنده داده‌شده‌است- بدون امکان پیاده‌روی با فراغ‌بال برای شهروندان و توریست‌ها عملا به شهری بی‌روح تبدیل خواهدشد. باوجود اینکه سال‌هاست طراحان شهری به اهمیت فضاهای تنفسی شهر و خصوصا گسترش و زیباسازی پیاده‌روها و معابر پی برده‌اند اما در شهر بندرعباس نه تنها این امر در طراحی شهری و اختصاص فضای کافی برای پیاده‌روها پیش‌بینی نشده‌است بلکه حتی همان اندک فضاهای موجود نیز یا از استاندارد کافی برخوردار نبوده و یا اشغال شده‌اند. نگاهی به زیباسازی پیاده‌روها و اختصاص فضای شهری به پیاده‌روها در شهرهایی مثل شیراز و مقایسه آن با شهر بندرعباس نشان می‌دهد که شهر بندرعباس چقدر در توجه به حق برشهر و ارزش هویت‌بخشی به شهر و شهروندان ناکام بوده‌است.

       

برای بسیاری از مردم پیاده‌روی یک تفریح است؛ برخی سالمندان برای ورزش کردن، عده‌ای برای رفتن به محل کار یا مقصد، ترجیح می‌دهند که پیاده‌روی کنند. عبور آسان و بی‌دغدغه از معابر و پیاده‌روها حقوق اولیه شهروندی افرادی است که در محله‌های گوناگون شهری زندگی می‌کنند و وسیله نقلیه‌ای ندارند یا ترجیح می‌دهند که پیاده رفت‌وآمد کنند. از این منظر پیاده‌روها یکی از مهم‌ترین فضاهای مکث شهری است که می‌تواند در شرایطی که استفاده از اتومبیل به جای پیاده‌روی باعث تنبلی بسیاری از افراد شده‌است در افزایش تحرک و خانه‌نشینی مفید باشد. در شهر بندرعباس اما پیاده‌روها خصوصا در مناطق مجاور بازار و مجتمع‌های تجاری کاملا در قرق برخی کسبه و حتی دستفروشان قرار دارد. این پیاده‌روها عملا به انبار یا ویترین مغازه‌داران بدل شده‌اند. بدین ترتیب در این محدوده‌ها پیاده رو مفهوم چندانی ندارد و خالی‌کردن هرروزه بار، ترافیک، شلوغی و بند آوردن مسیر پیاده‌رو به امری روزمره برای عابران پیاده بدل شده‌است. این مساله نه تنها زندگی روزمره ساکنان این مناطق را مختل می‌کند بلکه برای عابران و گردشگران نیز مشکلاتی می‌تراشد. بازار در شهرهای بزرگ علاوه بر مکانی اقتصادی، بافت مسکونی هم هست و نباید این دو هیچگاه برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند. اکنون اما در شهرهای بزرگ و خصوصا شهر بندرعباس بی‌نظمی و هرج‌ومرج یقه پیاده‌روهای این بخش از شهر را هم گرفته‌است و شرایط به نفع بازار تغییر کرد و زندگی در مناطق مرکزی و شلوغ شهر را برای ساکنان دشوار ساخت. به گونه‌ای که بسیاری از افراد، دیگر مناطق شهر را به سکونت در بافت مرکزی ترجیح می‌دهند.

 طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها، اراضی کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی،گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است. براساس همین قانون، به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نمی‌شود و هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند. بر اساس قانون، معابر عمومی قابل واگذاری به اشخاص نیستند و سدمعبر تخلفی است که در قانون برای متخلفان آن مجازات سنگینی پیش‌بینی شده و همچنین تعرض آشکار به حقوق شهروندی است. با این حال اما شهرداری تهران در سال 99 لایحه‌ای به شورای شهر ارائه کرد که اجاره فضای خالی پیاده‌روهای جلوی درب مغازه‌ها به صاحبان این مغازه‌ها ممکن می‌کرد. 

طبق این لایحه اغذیه‌فروشان و مواد غذایی، تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، آبمیوه و نوشابه، فروشندگان دل و جگر و قلوه، رستوران و سلف سرویس، طباخان، کبابی، حلیم و آش‌پز، چلوکباب و چلوخورش و قهوه‌خانه‌ها صنوفی بودند که می‌توانستند پیاده‌روهای تهران را از شهرداری اجاره کنند. این طرح در آن زمان به انتقادهای بسیاری همراه شد. 

منتقدان این طرح بر این باور بودند که اجاره پیاده‌روها به اصناف موجب آشفتگی بیشتر پیاده‌روها، تعرض بخش خصوصی به عرصه عمومی شهر، افزایش درگیری بین دست‌فروشان و کسبه، ایجاد رانت اجاره برای شرکت‌های خصوصی پیمانکار و در نهایت نقض مالکیت عمومی شهروندان بر فضای شهری خواهدشد.

      

از دیگر مصادیق سدمعبر، مالکان ساختمانی هستند که با مصالح یا نخاله‌های ساختمانی مقابل ملکشان یا حتی به منظور جلوگیری از اتفاقات ناگوار برای عابران بیشتر از حدود قانونی پیاده‌روها را اشغال کرده و حق عبور مستقیم از پیاده رو را از دیگر شهروندان سلب می‌کنند. نقاط مختلف شهر بندرعباس پر از ساختمان‌های نیمهکاره‌ای است که ماه ها و حتی سال‌هاست توسط ساختمان‌سازان مسدود شده‌اند. این شرایط بعضی اوقات در کوچه های تنگ و خیابان‌های باریک و مناطق پرتردد شهری هم مشاهده می‌شود که رفت‌وآمد از طریق پیاده‌رو را عملا ناممکن می‌سازد. مطابق قانون اما مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزارکار ساختمانی نباید گذرگاه عمومی پیاده رو را اشغال کند و در مواردی که اجرای عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش از یک سوم عرض پیاده رو را ایجاب کند، مالک ساختمان باید از قبل اجازه‌نامه لازم را از شهرداری کسب کند. 

   

طبق عملکرد 4 ماهه اول سال۱۴۰۱ شهرداری که مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بندرعباس در حوزه رفع سدمعبر در اختیار صبح ساحل قرار داده‌است، تنها در 4 ماهه سال جاری ۱۷۵ مورد سدمعبر در ناحیه ویژه بازار جمع‌آوری شده‌است. مطابق این آمار 10 هزار 431 مورد رفع سدمعبر خودروهای دوره گرد در مدت‌زمان مشابه صورت گرفته‌است که یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد روزانه قریب به ۵۰ مورد رفع سدمعبر خودرو توسط شهرداری انجام شده که آمار قابل اعتنایی است. ۳۲۰ مورد جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ۱۳۷ مورد جمع‌آوری و جلوگیری از ریختن نخاله و مصالح ساختمانی در معابر عمومی، ۷۱۸ مورد رفع تخلف ساختمانی و جمع‌آوری وسایل کار از دیگر آمار ارائه ده توسط مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بندرعباس است که نشان می‌دهد ظاهرا باوجود این اقدامات شهرداری در رفع سدمعبر در شهر بندرعباس تاثیر پیشگیرانه‌ای بر این امر نداشته‌است. در نهایت با نگاهی به تجربه کشورهای دیگر می‌توان به آسانی دریافت که استانداردهای پیاده‌روها در شهر بندرعباس بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است.

 باید این باور در شهرها حاکم شود که پیاده رو فضایی متعلق به همه است، همه از آن سهم دارند و هیچ کس مالک آن نیست. به نظر می‌رسد شهرداری در این زمینه وظیفه‌ای مهم برعهده دارد که البته در بسیاری از موارد از آن غفلت شده‌است.