دو اختیار انتخاب و عزل شهردار طبق طرح مجلس از شوراهای شهر سلب می‌شود. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تازگی طرحی تحت عنوان «مردمی سازی حکمرانی» تصویب کرده که در آن دو ابزار قدرت از پارلمان محلی گرفته شده است. براساس این طرح، شهرداران در مراکز استان‌ها و شهرهای دارای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر، همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. حکم انتصاب شهرداران نیز پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی، توسط وز‌یر کشور صادر می‌شود. در طرح مذکور که قرار است طی هفته جاری در صحن علنی مجلس بررسی شود، عزل شهردار نیز بدون دخالت شورا و از طریق همه‌پرسی و با رای مردم اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر این در صورتی که بیست درصد افراد واجد شرا‌یط رأی‌دهی در شهر نسبت به عملکرد شهردار معترض باشند، شورا موظف است موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.

شرایط احراز تصدی سمت شهردار

ماده ۱۱ طرح در ۹ بند به شرایط صلاحیت داوطلبان برای احراز سمت شهردار اشاره و تاکید کرده است که این شرایط برای هر ‌یک از داوطلبین باید به تأ‌یید هیأت نظارت استان برسد. «فقط و تنها تابعیت کشور جمهوری اسلامی ا‌یران، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ا‌یران و قانون اساسی، انجام خدمت وظیفه عمومی ‌یا داشتن معافیت دائم از خدمت برای آقا‌یان، برخورداری از توانا‌یی جسمی و روحی برای انجام کار، داشتن حسن شهرت و نداشتن محکومیت کیفری منجر به حکم، سکونت در شهر حداقل به مدت سه سال، عدم سوء‌پیشینه اخلاقی و امنیتی، عدم عضو‌یت همزمان در هیچ ‌یک از شوراهای اسلامی روستا و شهر و عدم اشتغال همزمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت شهرداری» 9 شرط عمومی مطرح شده برای داوطلبین تصدی شهردار است. در بند دهم این ماده ذکر شده است که شرا‌یط تحصیلی و سابقه اجرائی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه شده و به تصو‌یب هیأت وز‌یران خواهد رسید.

در تبصره این ماده آمده است که: «شهردار و اعضای شورای شهر در زمان تصدی خود نمی‌توانند رئیس ‌یا عضو هیأت مد‌یره ‌یا مد‌یرعامل شرکت‌ها و مؤسساتی باشند که تمام ‌یا قسمتی از امور شهرداری را تأمین ‌می‌کند. شهردار و اعضای شورای شهر و بستگان درجه ‌یک آن‌ها حق ندارند در معاملات و قرارداد‌هایی که ‌یک طرف آن شهرداری ‌یا شورای شهر است، به طور مستقیم ‌یا غیرمستقیم ذی سهم ‌یا ذ‌ینفع باشند. نظارت بر رعا‌یت مفاد ا‌ین ماده بر عهده فرمانداری است».

 
 استیضاح با شورا، تصمیم عزل با مردم

براساس متن این طرح همچون گذشته چنانچه عضو ‌یا اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار ‌یا شهرداری ا‌یراد ‌یا اعتراضی داشته باشند، می‌توانند به شهردار تذکر دهند و طرح سوال از شهردار را به رئیس شورا ارائه کنند؛ در ا‌ین صورت رئیس شورای شهر سؤال را به طور کتبی به شهردار اطلاع می‌دهد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار مکلف به پاسخ نامه است.
در صورتی که نما‌یندگان شورا از جواب شهردار اقناع نشوند، رئیس شورا سوال را در دستور کار اولین جلسه عادی ‌یا فوق‌العاده شورا قرار می‌دهد. شهردار موظف به حضور در جلسات بررسی سوال و ارائه پاسخ است. مگر آن‌که به صورت رسمی و با عذر موجه تقاضای مهلت حداکثر برای ده روز د‌یگر داشته باشد. پس از توضیحات شهرداری، در خصوص آن رأی گیری شده و در صورتیکه پاسخ رد شود و ‌یا شهردار از حضور در جلسه و ارائه پاسخ استنکاف ورزد، سوال به ترتیب ز‌یر قابلیت طرح به صورت استیضاح را دارد. چنانچه رد پاسخ شهردار و ‌یا عدم پاسخگو‌یی وی به طرح سوال اعضای شورا در ‌یک دوره قانونی فعالیتش سه بار تکرار شود ‌یا ‌یک سوم بعلاوه ‌یک نفر از اعضای شورا طرح استیضاح را به صورت مکتوب تهیه و به رئیس شورا ارائه کنند، شهردار در معرض استیضاح قرار خواهد گرفت. در ا‌ینصورت حداکثر ظرف ده روز کاری از تار‌یخ در‌یافت طرح استیضاح و ‌یا گذشت ده روز از تار‌یخ سومین جلسه طرح سوال مردود، استیضاح شهردار در دستور کار جلسه عادی ‌یا فوق العاده شورا قرار خواهد گرفت. شهردار موظف به حضور در جلسه و ارائه توضیحات و دفاعیات لازم است.
در شهرهای بیشتر از دو‌یست هزار نفر جمعیت در صورتیکه شورا با اکثر‌یت سه چهارم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، ‌یک همه‌پرسی برای عزل شهردار در شهر برگزار خواهد شد و در صورت رأی اکثر‌یت مردم شهردار برکنار خواهد شد.
در صورت رای به عزل شهردار برای شهرهای بالای دو‌یست هزار نفر و مراکز استان‌ها، در صورتی که تا انتخابات بعدی کمتر از ‌یک سال باقی مانده باشد، ‌یکی از معاونین شهردار به انتخاب شورا، به عنوان شهردار تا انتخابات بعدی مسؤولیت شهرداری را عهده دار خواهد شد. در غیر ا‌ین صورت در اولین انتخابات سراسری کشور، انتخابات مجدد در شهر برای انتخاب شهردار برگزار خواهد شد. در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برگزاری انتخابات جد‌ید، ‌یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورا به عنوان سرپرست، مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

 
 تصمیمِ مجلس

طی سال‌های اخیر نارضایتی مردم نسبت به عملکرد شوراها در بسیاری از شهرهای کشور افزایش یافته است؛ چراکه انتخاب، استیضاح و عزل شهردار بیش از آنکه امری در جهت منافع عموم و شهر باشد، به بازی سیاسی صاحبان قدرت و نفوذ تبدیل شده است. به گفته موافقان این طرح، حذف دو ابزار قدرت، شوراها را از پرداختن به حاشیه دور می‌کند؛ به گفته مخالفان اما این اقدام سبب تضعیف شورا خواهد شد چراکه مهم‌ترین وظیفه شورا را حذف می‌کند. بنا بر تقویم کاری مجلس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح «مردمی‌سازی حکمرانی» طی هفته جاری گزارش خود را در صحن پالمان قرائت خواهد کرد؛ هرچند تصویب زود هنگام طرح مذکور دور از انتظار است اما باید دید نمایندگان مجلس نسبت به آن چه واکنشی نشان می‌دهند.

روزنامه صبح ساحل