به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایرنا، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز، سه‌شنبه ۲۴ آبان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور درباره تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۲. ۷. ۹۶) قانون مبارزه با مواد مخدر، بحث و تبادل نظر شد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل درباره موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مبنی بر لحاظ سابقه محکومیت قطعی با محاسبه کاهش مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات، است را ملاک صدور حکم دانسته و آن را صائب تشخیص دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز پس از شنیدن استدلالات حقوقی قضات حاضر در جلسه، افزود: احتیاط اقتضا می‌کند وقتی فرد مشمول عفو یا تخفیف مجازات می‌شود، این موضوع در سابقه محکومیت قطعی وی محاسبه شود؛ بنابراین طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیأت عمومی و اکتفا به قدر متیقن، رأی شعبه سی و ششم را صائب می‌دانم.
شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در پرونده‌ای که متهم در دادگاه به اتهام خرید و نگهداری مواد مخدر و سابقه محکومیت حبس بیش از ۱۵ سال به مجازات اعدام محکوم شده بود در مرحله فرجام خواهی مشمول مجازات اعدام ندانست که طبق رأی شعبه مزبور انطباق مجازات موضوع بند پ ماده ۴۵ ناظر بر بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی بیش از ۱۵ سال است. این در حالی است که در این پرونده سابقه محکومیت اولیه فرجام خواه، پس از برخورداری از عفو مقام معظم رهبری به حدود هفت سال کاهش یافته است بنابراین با این وصف شرط لازم برای مفسد فی الارض شناختن متهم و محکوم کردن وی به مجازات اعدام از بین رفته است.
از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۷۴ نفر رأی شعبه سی و ششم را به دلیل محاسبه عفو یا کاهش مجازات در سابقه محکومیت قطعی، لزوم احتیاط در دماء، تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن مورد تایید قرار دادند.
مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
