آزادسازی واردات خودرو از مسائلی است که از سال ۱۳۹۷ بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال رفت و آمد بوده‌ که پس از گذشت 4 سال، دولت سیزدهم در خرداد ماه 1401 خبر از آزادسازی واردات خودرو با چندین شرط را اعلام کرد. سرانجام 4 دی‌ماه 1401، نخستین محموله خودروهای وارداتی وارد کشور شد. «مرتضی سالاری»، مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب هرمزگان در این باره گفته بود:« بعد از پنج سال وقفه، ۲۲ خودرو محصول کشور کره جنوبی، 4 دی‌ماه وارد بندرگاه بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان شد  و این محموله خودرو شامل ۲۲ خودرو از ۶ نمونه محصولات کیا ازجمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی بلند) و اسپورتیج (شاسی بلند) بود». مردم بر این باور بودند که آزادسازی واردات خودرو می‌تواند در کاهش قیمت خودروهای داخلی نقش به‌سزایی داشته باشد اما بازار خودروهای داخلی همچنان بر شیب صعودی قرار گرفته بود و به تاختن ادامه می‌داد. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که زمزمه‌های استیضاح «فاطمی امین»، وزیر صمت به دلیل گرانی خودرو شنیده می‌شد. راهکارهایی از قبیل وارد کردن خودرو در بورس، قرعه‌کشی‌های خودروی داخلی و غیره برای کنترل کردن قیمت خودرو پیش گرفته شد اما از سرعت بالای آن کاسته نشد. در ادامه‌ی این گزارش قصد داریم مروری بر جزییات خودروهای وارداتی، خودروهای بورسی و نقش آنان در کنترل کردن بازار خودرو را داشته باشیم.

وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۱

مدیر عملیات بازار بورس کالا در اواخر اردیبهشت‌ماه سال 1401، اعلام کرده بود که بستر لازم برای فروش خودرو در بورس کالا فراهم شده و هدف این امر آن است که با استفاده از بازاری شفاف و رقابتی، خودرو با قیمتی منصفانه به دست مصرف کننده برسد. بدین ترتیب اولین مرحله از عرضه، خودروی کارا بصورت تک کابین و دو کابین روز ۲۸ اردیبهشت ماه 1401 با قیمت‌های پایه حدود ۲۹۱ میلیون تومان برای تک کابین و ۳۰۱ میلیون تومان برای خودروی دوکابین انجام شد. بازار خودرو تا اواخر تابستان با نوسان همراه بود اما در پاییز ۱۴۰۱ روند صعودی بی‌سابقه‌ای داشت و محصولات پرفروش ایران خودرو به طور میانگین بالای ۱۰۰ میلیون و سایپا ۸۰ میلیون افزایش را به ثبت رسانده بودند. بازار خودرو در روزهای پایانی بهمن 1401 با نوسانات متعددی مواجه شد و حذف پژو ۲۰۶ از روی خط تولید نیز نقش موثری در این نوسانات داشت. استیضاح فاطمی‌امین از اواخر سال 1400 به دلیل گرانی خودرو مطرح شده بود و تا پاییز سال 1401 با کش‌وقوس‌های فراوانی در مجلس با این وزیر انجام شد. در نهایت، مجلس به وزیر صمت مهلت 10 روزه برای ارائه توضیحات داد تا درصورت قانع نشدن با اکثریت آرا استیضاح فاطمی امین اجرایی شود. پس از اظهارنظر نمایندگان موافق استیضاح، دفاع وزیر صمت و نیز نمایندگان مخالف، عدم اعتماد به رای نمایندگان گذاشته شد. نمایندگان نیز با ۸۴ رای موافق ۱۸۶ رای مخالف از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه علنی، با استیضاح فاطمی امین مخالفت کردند و بار دیگر را وی را در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا کردند. طبق آیین نامه داخلی مجلس، رای گیری برای استیضاح مخفی و با ورقه انجام شد؛ رای عدم اعتماد به هر وزیر نیازمند رای اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در جلسه علنی است که فاطمی امین توانست قاطبه نمایندگان خود را با خود همراه کند و به همراهی با دولت سیزدهم ادامه دهد.

  سود و زیان آزادسازی واردات خودرو

از همان موقع {1397} که واردات خودرو به کشور ممنوع شد؛ بازار خودرو روند صعودی پیش گرفت و بازار برهم ریخت. در همان روزها هم بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار بر این باور بودند که اگر زمستان همان سال واردات از سر گرفته شده بود، تا حد زیادی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌شد، اما خبری از آزادسازی واردات خودرو نبود. حالا اما به نظر می‌رسد با گذشت بیش از چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، شمارش معکوس برای باز شدن درهای ورود خودرو به کشور باز شده اما دیگر امیدی به بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی نیست. چرا که علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت خودروهای خارجی و داخلی، نرخ ارز، به نتیجه نرسیدن برجام و تورم نیز در این میان اثر گذار است و گویی دیگر کار از کار گذشته است. بررسی‌های بازار خودرو و وعده‌های مختلف برای واردات خودروهای خارجی حاکی از آن است که ورود خودروهای وارداتی علاوه بر اینکه کمکی به وضعیت آشفته قیمت‌ها در بازار خودرو نکرده است که حتی با توجه به ایجاد رانت جدید، باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز شده است. انحصار بازار خودرو و نبود رقیب خارجی در بازار سبب شده تا خودروسازان داخلی طی سال‌های گذشته هرطور که دوست داشتند خودرو تولید کنند و با قیمت‌های بالا به دست مردم برسانند. در سال 1401، دولت به بهانه ایجاد رقابت در صنعت و بازار خودرو تصمیم به آزادسازی واردات خودرو گرفت تا هم تولید کننده داخلی محصولات را با کیفیت بالاتر تولید کند و هم سبد محصولات در بازار خودرو متنوع‌تر شود. در همین رابطه «امیرحسین کاکایی»، کارشناس صنعت خودرو به خبرآنلاین گفته بود: «دولت برنامه‌ای برای توسعه بخش تولید و صنعت خودرو ندارد و تنها با ایجاد فضایی با نام واردات قصد بزرگنمایی در جهت کنترل و ثبات بخشی به بازار خودرو را دارد. محدودسازی در واردات اولین گام دولت در جهت ایجاد رانت است. با وجود رفع نشدن مشکل ارز، مجبور می‌شوند واردات را با ارزی که منبع آن محدود است به صورت محدود انجام دهند؛ همین روند بستر ایجاد رانت را برای عده‌ای خاص فراهم می‌کند. واردات محدود آن هم برای بازاری که در تنش نرخ ارز قرار گرفته، چراغ سبزی برای افزایش قیمت محصولات داخلی است چرا که واردات خودرو با ارز آزاد قطعاً گران‌تر از خودروهای موجود در بازار داخلی و خارجی است و این بستری برای فساد و رانت‌خواری است و تأثیری در رقابتی کردن بازار و رونق تولید ندارد».  اما برخی کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر این باورند که سود و زیان آزادسازی واردات خودرو یکسان است.  از مزایای آزادسازی واردات خودرو می‌توان به آرام شدن التهابات بازار خودرو، قدرت انتخاب بالا برای گروه‌های مصرف، در دسترس قرار گرفتن خودروهای با کیفیت بالاتر، کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی و ایجاد فضای رقابتی به دنبال تعادل در عرضه و تقاضا اشاره کرد. از طرفی،  ایجاد اختلاف نظر میان واردکنندگان و خودروسازان، انحصار قیمت‌گذاری خودروهای خارجی از سوی واردکنندگان و آماده نبودن زیرساخت‌های گمرکی برای آزادسازی واردات خودرو را از معایب آزادسازی واردات خودرو دانستند.

  جزئیات خرید خودروهای وارداتی

سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده بود که خرید خودروهای وارداتی نیز در سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام می‌شود. وزارت صمت، در اعلامیه‌ای جزئیات فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرده و گفته بود:« متقاضیان از ساعت ۱۲ روز شنبه، ۶ اسفند ۱۴۰۱ به مدت ۶ روز می‌توانند با مراجعه به سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به آدرس ir اقدام به پیش ثبت‌نام کنند. همچنین داشتن حساب وکالتی در یکی از بانک‌های تجارت، ملت، صادرات، ملی و قرض‌الحسنه مهر ایران الزامی است.موجودی پیش پرداخت اولیه و به صورت علی‌الحساب، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی متقاضیان خواهد بود که این مبلغ تا زمان تحویل خودرو مسدود می‌شود.» بنابر اعلام وزارت صمت، بانک‌ها و موسسات مجاز از جمله؛ بانک‌های تجارت، ملت، صادرات، ملی، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، رفاه، توسعه تعاون، اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، پست ، دی، رسالت، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین، مسکن و موسسه‌های اعتباری ملل و قرض‌الحسنه مهر ایران برای افتتاح حساب وکالتی به منظور خرید خودروهای وارداتی اعلام شدند. همچنین وزارت صمت اعلام کرده بود که واردات خودروهایی که با استانداردهای کیفی داخل کشور مغایرت دارند از جمله واردات خودروهایی با برند آمریکایی، ممنوع است.  در اوایل بهمن‌ماه 1401، تعرفه‌های جدید واردات خودرو توسط وزیر صمت و وزیر اقتصاد امضا شد. بر اساس این تعرفه، سود بازرگانی علی‌الحساب در دور جدید واردات بین ۶ تا ۳۱ درصد شد و بر اساس قوانین و مقررات سال ۱۴۰۱ و در موارد خاص، خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی سی، خودرو برقی و هیبرید  وارد می‌شوند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره واردات خودروهای کار کرده گفته بود:« به وزارت صمت اجازه واردات خودرو دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال داده شد و این تصمیم در راستای توسعه حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت اتخاذ شد. این خودروها از پیش تولید شده‌اند و فرایند واردات آن‌ها نسبت به خودروهای صفر کوتاه‌تر است. بنابراین این امر، باعث افزایش تیراژ خودروهای وارداتی می‌شود». اما سقف واردات خودرو در بودجه 1402 چقدر است؛ بنابر لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف واردات خودرو ۲ میلیارد دلار خواهد بود که درآمد عمومی حاصل از حقوق ورودی خودروها ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و درآمد حقوق ورودی‌ خودروها به صورت درآمد اختصاصی ۶ هزار و ۲۷۰ میلیون ریال خواهد بود. بنابراین مجموع حقوق ورودی خودروها ۳۱۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

  نحوه اعطای مجوز واردات خودرو به جانبازان

مجلس شورای اسلامی، نحوه اعطای مجوز واردات خودرو به جانبازان را در سال ۱۴۰۲ تصویب کرد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، به جانبازان بالای ۷۰ درصد، مجوز واردات یک دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، متناسب با وضعیت جانبازی آن‌ها یا رعایت قوانین و مقررات اعطاء می‌شود. مشمولان این بند، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت صمت، معرفی خواهند شد. همچنین تنها برای جانبازانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ماده ۴۵ قانون جامع ایثارگران استفاده نکرده‌اند، صدق می‌کند. سایر مشمولان ماده ۴۵ قانون مذکور، می‌توانند از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره ۱۶ این قانون، خودرو داخلی خریداری کنند.

  آمار واردات خودرو به کشور طی ۱۰ سال

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید در سال 1392، بیشترین میزان واردات خودرو در کشور را داشته‌ایم که این آمار تا سال 1394 روند نزولی به خود گرفت. از سال 1395 آمار واردات دوباره افزایشی شد اما در سال 1397 با ممنوع شدن واردات خودرو، آمار واردات خودرو ثابت ماند.

روزنامه صبح ساحل